شوک ۴۵هزار میلیاردی

*مصوبه چه دارد؟
«طلب‌های دولت به نظام بانکی بسیار بیشتر از اینها است اما براساس نامه، بخشی از آن تسویه می‌شود. دولت هم در این جدول به خوبی با استفاده از واژه «حداکثر» در سرستون‌های «حداکثر تسویه مطالبات بانک مرکزی از بانک‌ها» و «حداکثر تسویه مطالبات قانونی بانک‌ها از دولت» تأیید می‌کند بدهی‌اش به نظام بانکی بسیار بیشتر از رقم مورد تسویه است؛ به این معنا که دولت می‌گوید: خب؛ حداکثر رقمی که امسال می‌توانیم تسویه کنیم، ٤٥هزارمیلیارد تومان است. برای بانک‌ها هم تعیین تکلیف می‌کند که «حداقل» رقمی که از این میزان باید برای «افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها» کنار بگذارند، چقدر است».
اینها را هادی حق‌شناس، کارشناس اقتصادی، به «شرق» می‌گوید. او توضیح می‌دهد که بر این اساس از این ٤٥هزارمیلیارد تومان، حداقل ١٦ هزار میلیارد تومان باید صرف افزایش سرمایه دولت در بانک‌ها شود. مابقی که ٢٩هزارمیلیارد تومان است هم صرف پرداخت مطالبات قانونی دولت در بانک‌ها می‌شود. هرچند بانک‌ها می‌توانند مبالغی از این ٢٩ هزار میلیارد را صرف افزایش سرمایه دولت کنند و از مطالبتشان کم بگذارند.
بانک‌ها صددرصد ورشکسته‌اند
حق‌شناس توضیح می‌دهد: بخش بزرگی از دارایی‌های بانک‌ها «سمی» یا «فریزشده» است؛ به این معنا که اینها املاک، بنگاه‌ها یا سرمایه‌هایی دارند که توان فروش آنها را ندارند. پس به اصطلاح بانک‌ها دارایی دارند اما دارایی نقدشونده ندارند. در نتیجه نمی‌توانند تسهیلات پرداخت کنند. به بیان این اقتصاددان، در شرایط معمول بانک‌ها باید چیزی بین ٦٠ تا ٧٠ درصد منابعشان را صرف پرداخت تسهیلات کنند اما امروز بانک‌ها بیش از صددرصد منابع‌شان را تسهیلات داده‌اند. همه اینها نشان می‌دهد که می‌توان صددرصد گفت که بانک‌ها ورشکسته‌اند اما چون دولتی‌اند، اعلام نمی‌شود.
حق‌شناس همچنین توضیح داد: تا زمانی که دولت اعلام نکند، نمی‌توان متوجه شد که از کدام مسیر منابع این تسویه بدهی را به‌دست آورده است؛ یعنی فعلا نمی‌دانیم این رقم از محل تسعیر نرخ ارز به دست می‌آید یا از فروش اوراق بدهی.
بدهی دولت به بانک‌ها چقدر است
به پرسش بالا نمی‌توان پاسخ مشخصی داد. هر مرجع و مسئولی رقمی ویژه خودش ارائه داده است. هرچند هشتم مهرماه گذشته، «شرق» گزارشی مفصل از میزان بدهی‌های دولت به بانک‌ها منتشر کرده است، اما لازم است یاد آوری شود که تناقض در ارقام بدهی دولت به بانک‌ها موجب می‌شود اکنون نتوانیم رقم دقیقی از اینکه چه حجم از بدهی‌های دولت بازپرداخت می‌شود به دست دهیم. تنها نقطه روشن این است که براساس گزارش بانک مرکزی، بدهی دولت به بانک‌ها فقط در سه سال ٢٠٠ درصد رشد کرده است. اوایل دی‌ماه سال گذشته، وزیر اقتصاد، رقم بدهی‌های دولتی را ٥٤٠‌هزارمیلیارد تومان اعلام کرد. (بدهی‌های سال ١٣٩٣) آن زمان او گفت که از این ٥٤٠‌هزارمیلیارد تومان، ٣٨٠‌هزارمیلیارد تومان مربوط به بدهی به نظام بانکی است. اعدادی که ماه پیش بانک مرکزی منتشر کرد در تناقض عمیق با سخن وزیر اقتصاد بود. به بیان دقیق‌تر، آمار بانک مرکزی نشان می‌داد: پایان تیرماه سال ١٣٩٣، کل بدهی دولت به نظام بانکی، ١٢١‌هزارمیلیارد تومان بوده است. این در حالی است که وزیر از بدهی ٣٨٠‌هزارمیلیاردتومانی برای این سال سخن گفته بود. شاید این پرسش پیش‌ آید که طیب‌نیا از بدهی دولت به نظام بانکی در سراسر سال ١٣٩٣ سخن گفته، اما اعداد آمارهای جدید مربوط به تیرماه ١٣٩٣ است، اما اعداد سال ١٣٩٤ و ١٣٩٥ این تضاد را هم برطرف می‌کند. به این معنا که کل بدهی دولت به نظام بانکی در سال‌های ١٣٩٤ و ١٣٩٥ به ترتیب ١٥٦ و ١٩٦‌هزارمیلیارد تومان است؛ اعدادی که هنوز با ٣٨٠‌هزارمیلیارد تومان فاصله زیادی دارد. ممکن است دولت در توضیح این تناقض بگوید: در سال‌های گذشته از محل منابع صندوق (حساب) ذخیره ارزی که به‌عنوان دارایی‌های دولت نزد بانک‌های عامل به امانت گذاشته است، سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و با این روش دو نشان را با یک تیر زده است؛ یعنی هم سرمایه بانک‌ها را افزایش داده و هم بدهی‌هایش به نظام بانکی را کم کرده است. هرچند اگر دولت چنین توجیهی را مطرح کند، هنوز فاصله زیادی بین رقم ٣٨٠ و ١٢١‌هزارمیلیارد تومان است؛ فاصله‌ای که با چنین توجیهی پرشدنی نیست. بدهی‌های دولت به بخش دولتی، شامل بدهی بانک مرکزی و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی است. اعداد به روشنی نشان می‌دهند که این بدهی‌ها فقط در سه سال، سه برابر شده‌اند. به بیان دقیق‌تر بدهی بانک مرکزی در تیرماه سال ١٣٩٢ حدود ٦٢‌هزارمیلیارد تومان و بدهی شرکت‌ها و مؤسسات دولتی به بانک مرکزی دوهزارمیلیارد تومان است؛ یعنی در مجموع ٦٥‌هزارمیلیارد تومان بوده است. این عدد تنها در یک سال؛ یعنی تیرماه سال ١٣٩٣، به دو برابر خود تبدیل می‌شود؛ حدود ١٢١‌هزارمیلیارد تومان. این عدد سال بعد، یعنی تیرماه ١٣٩٤، حدود٣/٠درصد رشد می‌کند و سال پس از آن، یعنی تیرماه ١٣٩٥ نسبت به یک سال گذشته ٢٥/٠درصد. همه اعداد پیش‌گفته، نشان می‌دهد کل بدهی‌های دولت به نظام بانکی فقط در سه سال سه برابر شده است.
مصوبه اصلاح قانون بودجه چه داشت
مصوبه اصلاح قانون بودجه سال ١٣٩٥ کشور به دولت اجازه داد که برای تسویه بدهی‌ها با بانک‌ها نسبت به تسعیر ارز اقدام کند؛ «براساس تبصره ٣٥ به دولت اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، پس از کسر منابع لازم برای اجرای ماده ٤٦ قانون رفع موانع تولید رقابت‌پذیر و ارتقای نظام مالی کشور مصوب ١/٢/١٣٩٤ و کسر مازاد تسعیر ناشی از منابع ارزی بلاوصول یا بلوکه‌شده یا مصادره‌شده بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و پیش‌بینی منابع لازم برای تأمین هزینه‌های یکسان‌سازی نرخ ارز (در صورت اجرا)، مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از بانک‌ها را برای تسویه مطالبات قانونی این بانک‌ها از دولت و افزایش سرمایه دولت در بانک‌های دولتی و همچنین بخشودگی سود تسهیلات تا صدمیلیون تومان حداکثر تا سقف ٤٥‌هزارمیلیارد تومان به شرح جدول شماره یک با رعایت ‌بندهای زیر تسویه کند». براساس این «اجازه‌نامه»، دولت باید شرط‌هایی را می‌پذیرفت.
الف- افزایش پایه پولی از این محل به هر شکل ممنوع است.
ب- تسویه مطالبات بانک‌ها از دولت، تنها پس از احراز قانونی‌بودن مطالبات و تأیید سازمان حسابرسی قابل انجام است.
ج- افزایش مانده بدهی دولت و شرکت‌های دولتی به هر یک از بانک‌ها و بانک مرکزی در پایان سال ١٣٩٥ نسبت به ارقام پس از اجرای این قانون ممنوع است.
د- بخشودگی سود تسهیلات مذکور منوط به بازپرداخت اصل تسهیلات است و کلیه جریمه‌های متعلق به این تسهیلات در زمان تسویه بخشوده می‌شود.
ه- گزارش اجرای هر مرحله از تسویه مطالبات و افزایش سرمایه باید در مقاطع سه‌ماهه به دیوان محاسبات کشور، کمیسیون‌های برنامه‌وبودجه و محاسبات و اقتصادی مجلس شورای اسلامی ارائه شود. نظارت بر حسن اجرای این تبصره برعهده دیوان محاسبات کشور است.
و- وزارت امور اقتصادی و دارایی مکلف است در اجرای ماده ١٠٣ قانون محاسبات عمومی کشور مصوب ١/٦/١٣٦٦ منابع استفاده‌شده از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌های خارجی بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران را در صورت‌حساب عملکرد بودجه درج کند.
ز- نحوه اجرای این تبصره بر مبنای آیین‌نامه‌ای است که به پیشنهاد مشترک وزارت امور اقتصادی و دارایی، سازمان برنامه‌وبودجه کشور و بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران به تصویب هیأت وزیران می‌رسد.