تحلیلی بر آمارهای اقتصادی نشان می­دهد بخش صنعت و معدن طی فصول اخیر وارد دوره رکود شده است. شاهد این مدعا نیز آن است که رشد فصلی ارزش افزوده سال 1391 به­ترتیب 3/7-، 7/6-، 3/12- و 6- درصد و رشد ارزش افزوده (سه فصل اول) سال 1392 به­ترتیب 3/9-، 2/8- و 2/4- درصد بوده است. هم­چنین رشد ارزش افزوده بخش صنعت و معدن به قیمت­های ثابت 1383 طی سالهای 1390، 1391 و نه ماهه اول 1392 به­ترتیب 4/6، 1/8- و 2/7- درصد بوده است. مروری بر آمارهای مذکور این سوال اساسی را مطرح می­کند که دلایل رکود بخش صنعت و معدن طی سال­های اخیر کدامند؟ در پاسخ به این سوال باید دلایل رکود را در اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه­ها و (مهم­تر از آن) تشدید تحریم­های بین­المللی جستجو کرد. کانال­های اثرگذاری عوامل مذکور بر بروز و تعمیق رکود به­شرح زیر است.
کانال اول افزایش هزینه­های تولید ناشی از اجرای مرحله اول هدفمندی يارانه‌ها است. رشد نسبتا بالای قیمت حامل­های انرژی در اواخر سال 1389 منجر به افزایش هزینه بنگاه­های تولیدی شد. این امر در کنار قیمت­گذاری دستوری برای برخی کالاها منجر به افزایش نیاز واحدهای تولیدی به منابع مالی بیشتر برای تامین سرمایه در گردش شد. هم­چنین عدم تخصیص سهم یارانه تولید پس از اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه­ها زمینه را برای فعالیت­های مولد دشوارتر کرد. کانال دوم بي‌ثباتي فضاي كلان اقتصادي به­دلیل تشدید تحریم­ها است. تشدید تحریم­های بین­المللی زمینه­های بی­ثباتی در فضای کلان اقتصاد ایران به­دلایلی هم­چون ایجاد محدودیت­های شدید ارزی، بی­ثباتی در بازار ارز، رونق سفته­بازی در بازارهای سکه و طلا و ... را دامن زد. هم­چنین اتخاذ تصمیمات مقطعی، تدوین دستورالعمل­ها و آیین­نامه­های موردی و انحراف از رویه­های متداول اقتصادی کشور زمینه­های بی­ثباتی را تشدید کرد.
کانال سوم، کاهش سرمایه­گذاری در بخش صنعت و معدن است. بروز بی­ثباتی در فضای کلان و ایجاد نااطمینانی از آینده منجر به عدم توانایی در اتخاذ تصمیم­گیری­های میان­مدت و بلندمدت شد. یکی از مهم­ترین این مولفه­ها کاهش افق سرمایه­گذاری و به­تبع کاهش سرمایه­گذاری بود. این امر منجر به عدم ایجاد ظرفیت­های جدید تولیدی و لذا عدم افزایش تولید در مقاطع آتی شد. کانال چهارم، کاهش واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای است. ایجاد محدودیت­های شدید ارزی در سطح کلان منجر به کاهش میزان واردات به­ویژه واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای شد. بدان دلیل که سهم بالایی از کالاهای وارداتی مذکور در بخش صنعت و معدن به­کار گرفته می­شود لذا نتیجه این امر کاهش تولید در برخی فعالیت­های صنعتی و معدنی از جمله خودروسازی و ... بود.
کانال پنجم افزایش نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی است. اجرای مرحله اول هدفمندی یارانه­ها و افزایش بیش از سه برابری نرخ ارز به­دنبال تشدید تحریم­های بین­المللی منجر به افزایش نیاز به منابع مالی ریالی و ارزی برای بنگاه­ها و واحدهای فعال تولیدی شد. عدم تامین منابع موردنیاز ریالی و به­ویژه ارزی (به­دلیل سهمیه­بندی منابع ارزی) در برخی موارد منجر به کاهش ظرفیت­های تولیدی و عدم توان افزایش ظرفیت­های جدید تولیدی شد. در نهایت کانال ششم، چالش­های تامین مالی بخش صنعت و معدن است که بی­ثباتی در فضای اقتصاد کلان ناشی از تشدید تحریم­های بین­المللی و هدایت منابع ریالی به­سمت فعالیت­های غیرمولد و سفته­بازی زمینه­ساز بروز چالش­های فراوان تامین مالی برای واحدهای مولد تولیدی شد.
براساس آنچه عنوان شد به­منظور (تسریع) خروج از رکود بخش صنعت و معدن باید برای کانال­های بروز رکود در این بخش برنامه­ریزی و تصمیم­سازی متناسب صورت گیرد. نکته اساسی آن است که توجه به تامین واردات کالاهای واسطه­ای و سرمایه­ای بخش صنعت و معدن و هم­چنین تامین منابع مالی مورد نیاز این بخش باید در اولویت قرار گیرد.