موازی‌کاری و ناکارآمدی دستگاه‌های اجرایی در مبارزه با قاچاق کالا در مبادی ورودی و سطح عرضه، موجب ورود نمایندگان مجلس به این موضوع شد؛ چراکه با وجود اقدامات و وعده‌های مسئولان برای تشدید نظارت بر مبادی ورودکالاهای قاچاق، روز گذشته معاون وزیر دادگستری برای چندمین‌بار تأکید کرد که هنوز هم عمده کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور می‌شود.

در زمینه برخورد با کالاهای قاچاق در سطح عرضه نیز اجرای طرح تشدید برخورد با کالاهای قاچاق در بازار، تنها موجب شکل‌گیری پدیده زیرزمینی شدن و فروش کالاهای قاچاق در فضای مجازی و شبکه‌های اجتماعی شده است. این در حالی است که هنوز برخی تکالیف دستگاه‌های اجرایی در زمینه ارائه کد رهگیری و شناسه کالا برای احراز اصالت و هویت کالاها در بازار وارد مرحله اجرایی نشده و ارائه اسناد مثبته برای احراز هویت کالاها به مشکل اصلی واحدهای صنفی و بازرسان تبدیل شده است.

با این شرایط، دیروز بیش از 150نماینده مجلس شورای اسلامی به تقاضای تحقیق و تفحص از «بررسی روند مبارزه با قاچاق کالا، سیاست‌های دولت در مقابله با قاچاق و دلایل ناکارآمدی آن در دولت‌های مختلف» رأی موافق دادند تا مجلس ورود جدی‌تری به موضوع مقابله با قاچاق کالا داشته باشد.

  • ورود عمده کالاهای قاچاق از گمرک

با وجود اقدامات و وعده‌های مسئولان برای تشدید نظارت بر واردات کالا در گمرکات کشور و سایر مبادی ورودی، دیروز معاون وزیر دادگستری در خراسان رضوی برای چندمین‌بار تأکید کرد که عمده کالاهای قاچاق از مبادی رسمی و گمرک وارد کشور می‌شود. او گفت: به‌عنوان مثال در بندر شهید رجایی6هزار کانتینر در شبانه‌روز وارد و صادر می‌شود اما فقط 200عدد از آنها کنترل می‌شود.

علیرضا جمشیدی تأکید کرد که برخی اقلام که به‌صورت قاچاق وارد کشور می‌شود 300درصد برای واردکننده سود دارد و با این روند تولیدکنندگان داخلی امکان رقابت با جنس قاچاق را ندارند.به گفته وی، در مبادی ورودی و سطح عرضه با موضوع قاچاق روبه‌رو هستیم که باید به‌صورت قانونمند، مقتدر، جدی و مستمر در این عرصه وارد شویم و اقدامات مقطعی اثربخش نیست. رئیس سازمان تعزیرات حکومتی افزود: اگر به موضوع قاچاق به‌طور جدی رسیدگی نشود، خسارات جبران‌ناپذیری به‌دنبال دارد.

  • زیرزمینی شدن عرضه قاچاق

با وجود تأکید برخی مسئولان بر موفقیت برخورد و پاکسازی‌ ۸۰ درصد بازار از کالاهای قاچاق، عرضه‌کنندگان قاچاق عرضه زیرزمینی این اقلام را در دستورکار قرار داده‌اند. درواقع اجرای طرح جمع‌آوری کالاهای قاچاق توسط اتحادیه‌های صنفی که به‌صورت پلکانی از نیمه مهرماه امسال کلید خورده است، موجب پدیدار شدن مشکلات دیگری در شبکه قاچاق کالای کشور شده و حتی برای مسئولان نیز نگرانی‌هایی ایجاد کرده است؛ موضوعی که علی فاضلی، رئیس اتاق اصناف ایران با اشاره به آن از پدیده زیرزمینی‌شدن عرضه کالاهای قاچاق و خارج شدن آن از دید بازرسان و مردم خبر داده است.

  • از کد شناسه و رهگیری تا نماد الکترونیک

یک عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس، صدور کد شناسه و رهگیری را مهم‌ترین مسئله برای مقابله با پدیده قاچاق و جلوگیری از توزیع و فروش این اقلام در فضای مجازی دانسته که به کمک آن می‌توان با دقت کالاهای غیرمجاز و قاچاق را تشخیص داد و در غیر این صورت برای کاهش تخلف فروش قاچاق در فضای مجازی باید هزینه‌های دوچندانی پرداخت کرد.

مهدی مقدسی، وزارت صنعت، معدن و تجارت را مکلف به ساماندهی فروشگاه‌های مجازی دانسته و اعلام کرد، این وزارتخانه باید با سازگاری تدوین شده به مقابله با پدیده قاچاق در این شبکه‌ها پرداخته، با دادن نماد الکترونیک و پروانه کسب، فعالیت فروشگاه‌های مجازی را رصد و از فروش کالاهای قاچاق در شبکه‌های اجتماعی و مجازی جلوگیری کند.

مهدی میرمهدی، رئیس اتحادیه فناوران رایانه نیز با انتقاد از خرید و فروش هر نوع کالایی در فروشگاه‌های مجازی و اینترنتی بدون دریافت نماد الکترونیک و پروانه کسب اعلام کرد که با توجه به پرداخت نکردن عوارض گمرکی و مالیات، فروشگاه‌های مجازی سود بی‌شماری را به جیب می‌زنند و بیش از ۹۰درصدی کالاهای قاچاق در فضای مجازی و اینترنتی به فروش می‌رسد.

همشهری