وی اظهار کرد: عدم پذیرش نوزاد در شرایط مزبور ممکن است به قیمت جان این طفل تمام شود اما نهادهای متولی از پذیرش براساس دستورات تلفنی مراجع قضایی سرباز زده و می گویند تا زمان رسیدن دستور کتبی قاضی کشیک، نمی توانند اقدامی انجام دهند.
وی گفت: این در حالی است که بر اساس قانون، خودداری از کمک به مصدومین و رفع مخاطرات جانی، محکومیت به حبس تا یک سال یا پرداخت جزای نقدی را به دنبال دارد.
معاون دادستان مشهد افزود: بر همین اساس مسئولان مراکزی که از پذیرفتن شخص آسیب دیده و اقدام به درمان وی یا کمکهای اولیه امتناع کنند به حداکثر مجازات محکوم می شوند.
جام جم آنلاین
نظرات کاربران