سايت خبري تحليلي ساعت 24- وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با بیان اینکه تسهیل و حمایت از فعالیت‌های تعاونی بدون کوچک‌ترین مداخله گری دولتی صورت می گیرد، گفت: بسته سیاستی تعاون تدوین شده و با فضا سازی مناسب در دولت آن را پیش خواهیم برد.
علی ربیعی در سومین جشنواره جایزه ملی تعالی تعاونی در مرکز همایش‌های صدا و سیما، گفت: علیرغم آنکه نبود ذهنیت منسجم از تعاونی و تفکرات نادرست از جمله مشکلات پیشروی توسعه بخش تعاون است اما وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی در تلاش است تا تسهیل وحمایت از فعالیت های تعاونی بدون کوچکترین مداخله گری بخش دولتی صورت گیرد.برخی از افراد تعاونی را پدیده تحمیلی و زائد در اقتصاد تلقی می کنند اما وزارت تعاون به جای مداخله در بخش تعاونی، با سیاستگذاری لازم و اصلاح مدیریت و ساختار، حمایت و تسهیل را جایگزین خواهد کرد.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی با اشاره به تاکید مقام معظم رهبری بر لزوم توجه ویژه به بخش تعاون، خاطر نشان کرد: مقام معظم رهبری برای تعاونی ها اهمیت بسیاری قائل هستند و رهنمودهای ایشان موجب شده تا توجه ویژه ای به بحث تعاونی ها داشته باشم؛ تاکید مقام معظم رهبری بر توزیع عادلانه ثروت در قالب بخش تعاون است و می فرمایند اگر این نگاه به تعاون صورت گیرد، خصوصی سازی واقعی محقق می شود. تعاون هم کارکرد اقتصادی دارد و هم کارکرد اجتماعی و بخش اجتماعی آن لازمه توزیع عدالتگرایانه ثروت است و عدالت اجتماعی با توسعه بخش تعاون ممکن می شود. وزارت تعاون در کنار شرکتهای تعاونی بوده و هست و از کمک به آنها دریغ نخواهد کرد.
ربیعی در عین حال بر ضرورت تشکیل اتاق فکر تعاون و همکاری با فراکسیونهای مجلس شورای اسلامی به منظور تعامل و همفکری بیشتر تاکید کرد و گفت: کارکرد نهایی تعاونی ها عدالت اجتماعی و ریشه کنی فقراست، تعاونی ها می توانند بین نخبگان و رشد و توسعه در کشور ارتباط برقرار کنند و افراد ماهر و کسانی که مهارت ورزی دارند می توانند رشد قابل توجهی در زمینه های اقتصادی و اجتماعی در کشور رقم بزنند.
وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی در بخش دیگری از سخنان خود از تشکیل و راه اندازی 2472 تعاونی خدماتی، 49 تعاونی دانش بنیان، 33 تعاونی دهیاری، 30 تعاونی جدید توسعه و عمران شهرستانی، 41 تعاونی فراگیر ملی و 5 تعاونی سهامی عام تا پایان سال 93 خبر داد و این اقدامات را از مهمترین برنامه های بخش تعاون در جهت اقتصاد مقاومتی ذکر کرد. جهان در آغاز هزاره سوم با تحولات و چالش‌های متعدد و جدی مواجه است که به طور عمده از عملکرد انسان ها ناشی می شود و هر چه می گذرد شمار جمعیت ، نیازها و پیچیدگی های اجتماعی ، اقتصادی و فرهنگی زندگی در جوامع بیشتر می شود این درحالی است که تعادل اساسی بین نیازها و امکانات در جهان با تعارض جدی و رو به تزایدی مواجه است.
به اعتقاد وی یکی از راه حل های اساسی پیش رو برای غلبه بر این تعارض ساختاری ، تقسیم دستاوردها و اشاعه فرهنگ مشارکت و تعاون در صحنه های اقتصادی و اجتماعی بین جوامع و کشورها است چرا که تعاون از طریق همکاری متقابل در امور اجتماعی و اقتصادی بر اساس ارزشهای اخلاقی در مردم ایجاد احساس مشترک می کند و این رویکرد در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران و در اصول 43و44 تبلور یافته و سعی بر تحقق آن دارد.