عباس آخوندی وزیرراه و شهر سازی تا کنون دوبار موجودیت و فلسفه ادامه کار این نهاد را زیر سوال برده است . این وزیر دولت یازدهم در مراسمی بر صحبتهای گذشته خود تاکید کرد و گفت که آنچه منافع مردم را حفظ میکند نه قیمتگذاری اجباری که بالابردن حق انتخاب آنهاست که این موضوع جز با افزایش فضای سرمایهگذاریهای جدید امکانپذیر نیست.او از ادامه قیمتگذاریها توسط دولت انتقاد کرده وتصریح کرده بود با وجود اینکه امام راحل در نامه خود به رهبر وقت شوروی رسماً اعلام کردند نظام سوسیالیستی و مارکسیستی به تاریخ پیوسته هنوز کسانی هستند که میخواهند با استفاده از رژیم قیمتگذاری اقتصاد را مدیریت کنند.قیمتگذاری باعث شده سرمایهگذاری در ایران سرکوب شود و به جای شکلگرفتن فضای رقابتی تنها انحصارها شکل پیدا کند، این در شرایطی است که اگر دولت میخواهد حمایتی انجام دهد باید آن را به شکل یارانه مستقیم ارائه کند.عدهای در کشور به دنبال ادامهدار بودن نگرشهای سوسیالیستی و مارکسیستی هستند تا نرخگذاری و کنترل قیمتها را ادامه دهند و مانع توسعه شوند. این بساط حضراتی که دست در جیب مردم میکنند فقط ادامه نگرشهای سوسیالیست و مارکسیست است در حالی که مدعی طرفداری از مردم هستند.از برنامه اول توسعه اعلام شد که نظام قیمتگذاری باید برچیده شود، این نظام آموزه سیستم سوسیالیست و مارکسیست است، 25 سال در همه برنامههای توسعه به این موضوع تاکید شد اما هنوز این داستان مانع توسعه کشور است.
اگر دنبال حمایت از مصرف کننده هستیم، ارتقای کیفیت، عرضه خدمات مناسب و ایمنی بالا نشان از حمایت از مصرف کننده دارد.آن طور که خبرگزاریها گزارش دادند او با انتقاد از اینکه سازمان حمایت هیچگاه نتوانسته از مصرف کننده حمایت کند، گفته بود: پیشنهاد میدهم چنین سازمانهای سوسیالیستی و مارکسیستی قیمتگذاری نظیر سازمان حمایت مصرف کننده منحل شود و باید این پیشنهاد را به مجلس هم بدهیم تا بساط این تعالیم مارکسیستی و سوسیالیستی جمع شود. یک دلیل دیگر سقوط فعالیتهای این سازمان شاید این باشد که کارآمدی و سخت گیری ها موجب شده است که تخلف کاهش یابد. این ادادکه از سوی این نهاد حامی مصرف و تولید منتشرشده است و نشاندهنده کاهش 23درصدی تخلف های کشف شده است شاید همین معنا را می رساند. برپایهامار 7ماه شمار پرونده های تشکیل شده از سوی این نهاد تا پایان نخستین ماه پاییز158هزارپرونده و تخلف های کشف شده 200 هزار فقره بوده است که به ترتیب 25درصد و 23درصد نسبت به 7ماه منتهی بهپایان آبان 1394 کاهش دارد.در اطلاعات ارایه شده از سوی وزارت صنعت ،معدن و تجارتشماررسیدگی به شکایت های مردم نیز با 17 درصد کاهش ماجه شده است. نکته قابل اعتنا این است که در گزارش یادشده در برابر " درصد رسیدگی به شکایت های متخلفان عددی برای 7ماه درج نشده است و فقط امار شهریور و مهر درج شده است که احتمال تعطیل بودن این بخش را افزایش می دهد.سازمان حمایت مصرف کنندگان و تولیدکنندگان که از نظر کارشناسان تضاد ماهیتی دارد و تنها برپایه خیرخواهی تاسیس شده است در برابر موج آزادی قیمت ها در بخش های گوناگون نمی تواند مقاومت کند و دوستداران چنین نهادهایی هرروز کم و کمتر می شوند. قیمت گذار ی برای دوره ای که دولت به بخش تولید یارانه مستقیم می داد شاید کارساز بود اما نه این روزها که دولت چیزی به تولید نمی دهد.
نظرات کاربران