"علی یزدانی" روز پنجشنبه طي گفتگويي اعلام كرد:  دولت با تهیه و تدوین لایحه حمایت از تولید، تسهیل در امور دخیل در تولید مانند مسایل بانکی، وثیقه ها، توجه به رونق معادن، معافیت ها در بخش صنایع و همچنین پیشنهادهایی برای صادرات در نظر گرفته است.
اجرای لایحه حمایت از تولید نیازمند تعامل مجلس شورای اسلامی برای تصویب و ایجاد جهش قابل توجه در بخشهای صنعت و معدن است.
  معاون وزير صنعت ، با اشاره به اینکه رتبه آزادی های اقتصادی کشور در جهان چندان مطلوب نیست، افزود: در بخشهایی مانند مقررات و مالکیت ها محدودیت هایی در بخش اقتصادی کشور وجود دارد. ساختارهای قانونی کشور هم برای حرکتهای کلان اقتصادی هنوز به طور کامل مهیا نشده است.
دولت با حمایت از بخش خصوصی برای حضور در بخشهای صنعتی و معدنی، به دنبال بهبود جایگاه کشور از نظر آزادی های اقتصادی است.
وی با اشاره به موقعیت مطلوب جغرافیایی و وجود ظرفیتهای خوب صنعتی و معدنی در استان سمنان، گفت: وجود زیرساختهای مناسب در این استان، می تواند سمنان را به استان سرعت بخش توسعه صنعتی کشور تبدیل کند. 
معاون وزیر صنعت، معدن و تجارت با بیان اینکه استان سمنان گنجینه ای از معادن کشور با تنوع مواد معدنی در اختیار دارد، افزود: تعداد پروانه و مجوزهای صنعتی و معدنی این استان نسبت به جمعیت و وسعت آن قابل توجه است.