r />تسویه ۴۰ هزار میلیارد تومان از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها؛ اجرای مرحله اول طرح خروج از رکود
موافقت بانک جهانی با اصلاح رتبه ایران در برخی شاخصها
گروه اقتصادی- واگذاری یکصد هزار میلیارد تومان سهام بابت پرداخت بدهیها، تحقق ۸۰ درصد درآمدهای نفتی پنج ماهه امسال، بودجه ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه بدهی دولت، رشد مثبت تولید و صادرات نفت، حذف یارانه پردرآمدها در راستای رشد تولید و کاهش تورم ،مکاتبه ایران برای اصلاح برخی شاخصهای کسبوکار و موافقت بانک جهانی، آخرین اقدامات انجام شده از سوی وزارت اقتصاد است که معاون اقتصادی وزیر اقتصاد به تشریح آن پرداخت.
شاپور محمدی، معاون اقتصادی وزیر اقتصاد با اعلام اینکه بیش از ۸۰ درصد درآمد نفت محقق شد، از اعتبار ۴۰ هزار میلیارد تومانی برای تسویه بدهی دولت خبر داد و گفت: بانک جهانی با اصلاح برخی شاخصها در محاسبه رتبه ایران در کسب و کار موافقت کرد.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی روز گذشته در نشست خبری که به مناسبت هفته دولت در وزارت اقتصاد برگزار شد، آخرین اقدامات انجام شده در این وزراتخانه را تشریح کرد.
وی در ابتدای سخنان خود اظهار کرد: وظیفه اصلی این معاونت، مشارکت در تدوین سیاستهای اقتصادی است اما در بعضی امور اجرایی نیز ممکن است وارد عمل شود از این جهت این معاونت هم نقش سیاستگذاری را دارد و هم در مواردی وارد مباحث عملیاتی میشود.
محمدی با اشاره به فعال بودن پنج دفتر در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد گفت: مصوبه ۱۸ مادهای اخیر که چند روز قبل در هیات وزیران تصویب شد از جمله اقدامات دفتر سیاستهای تولیدی این معاونت است.وی با اشاره به اینکه بهبود محیط کسب و کار قبلا در دفاتر دیگر انجام میشد اما بعد از تشکیل دفتر ویژه محیط کسب و کار اقدامات مربوطه در این دفتر انجام شد، تصریح کرد: همچنین لایحه ۳۰ مادهای که برای خروج از رکود تقدیم مجلس شد از دیگر کارهایی است که دفتر تولیدی انجام داده است.
رشد مثبت تولید و صادرات نفت
وی با بیان اینکه در سه ماه اخیر تولید و صادرات نفت و برخی کالاها رشد مثبت داشته است، افزود: تدوین برنامه اصلاح نظام پولی و سند راهبردی بازارچههای مرزی در دفتر پولی این معاونت انجام میشود.این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی با اشاره به اینکه کارهای مربوط به مدیریت داراییهای دولت با همکاری این معاونت و خزانهداری انجام میشود، عنوان کرد: پیگیری اصلاح شاخص کسب و کار از مهمترین کارهایی است که دفتر بهبود فضای کسب و کار طی ماههای اخیر انجام داده است.
موافقت بانک جهانی با اصلاح شاخص کسبوکار ایران
محمدی با تاکید بر اینکه دفتر بهبود فضای کسب و کار در همین ارتباط مکاتباتی را با بانک جهانی داشته و خواستار اصلاح برخی شاخصها در محاسبه رتبه ایران شده است، ادامه داد: بانک جهانی هم البته در مواردی با اعمال اصلاحات موافقت کرده است.
معاون وزیر اقتصاد همچنین به ارسال دو مصوبه پایش محیط کسب و کار توسط این معاونت و تصویب آن در دولت اشاره و تصریح کرد: اصلاحات تجارت فرامرزی نیز از دیگر مصوباتی است که در دفتر تولید معاونت اقتصادی بررسی و به هیات دولت ارسال و تصویب شد.
وی در ادامه به اصلاح چند بند از سیاستهای کلی اصل«۴۴» قانون اساسی در مجلس اشاره کرد و افزود: با این اصلاحیه تغییراتی در صدور مجوزها اعمال و انجام شد. البته زمان سه ماهه برای اجرای این سیاست بسیار کم است ولی به محض معرفی نمایندههای دستگاه اجرایی، حذف مجوزهای غیرضرور و احصای مجوزهای ضروری انجام خواهد شد.به گفته محمدی، ۱۰۴ تا ۱۰۵ بند از ۱۷۷ بند بسته خروج از رکود در معاونت اقتصادی وزارت اقتصاد تصویب شده است.
به گزارش تسنیم، شاپور محمدی در بخش دیگری از سخنان خود به سوالات خبرنگاران پاسخ داد.
حذف یارانه پردرآمدها
معاون وزیر اقتصاد در باره حذف دهکهای پردرآمد و آثار تورمی این اقدام دولت گفت: حذف یارانه این گروهها نه تنها موجب تورم نمیشود بلکه به تولید و کاهش تورم نیز کمک خواهد کرد.
وی ادامه داد: هدایت منابع به سمت تولید منجر به کاهش رشد قیمتها میشود و این به معنای این است که حذف یارانه این گروهها و هدایت آن به سمت تولید منجر به کاهش تورم خواهد شد.
محمدی افزود: تلاش دولت اجرای قانون است و قانون الزام به حذف کرده اما بانکهای اطلاعاتی دولت نیز باید در این مرحله مورد توجه قرار گیرد؛ هر زمان دولت به اطمینان برسد حذف را آغاز میکند.وی تاکید کرد: دولت تا زمانی که اطمینان مناسب از حذف پیدا نکند حذف را انجام نمی دهد. دولت به هیچ وجه یارانه اقشار ضعیف را حذف نخواهد کرد.
بهبود رتبه کسب و کار ایران
معاون اقتصادی وزیر اقتصاد در پاسخ به سوالی درباره پیشبینی از رتبه ایران در گزارش بعدی بانک جهانی با اعلام اینکه رتبه فعلی ایران ۱۵۲ است، اینطور توضیح داد که بانک جهانی پرسش خود را از بخش خصوصی انجام میدهد و اینکه پرسش شوندههای ایرانی چطور این پرسشها را تکمیل کردهاند دست ما نیست ولی معاونت اقتصادی سعی در اصلاح اطلاعات اشتباه دارد.
وی با بیان اینکه هیچکسی نمیتواند روی رتبه کسب و کار اظهارنظر کند،گفت: اقداماتی که ما انجام دادیم آثار خود را در گزارش آتی رتبه کسب و کار خواهد گذاشت اما امیدواریم در این گزارشی که به زودی خواهد آمد هم اثراتی را مشاهده کنیم اما نباید از تلاش سایر کشورها نیز غافل شد.
بیش از ۸۰ درصد درآمد نفت محقق شد
محمدی ضمن اشاره به اینکه درصد تحقق درآمدهای نفتی مناسب و بالای ۸۰ درصد است ابراز امیدواری کرد که بیش از این درصد در ماههای آتی محقق شود و اینطور سخنان خود را ادامه داد که این ارقام نهایی نیست ولی بهطور قطع میتوانیم بگوییم درصد تحقق درآمد نفت بودجه امسال دولت خوب است.وی درباره هدفگذاری تورم زیر ۲۰ درصد گفت: ما فکر میکنیم رسیدن به تورم زیر ۲۰ درصد مشکل باشد البته نسبت به سال قبل تورم خیلی کم شده و این نشاندهنده روند خیلی خوب تورم است اما پیشبینیهایی از تورم داریم و تلاش میکنیم در راستای تحقق تورم زیر ۲۰ درصدی حرکت کنیم.
رقم دقیق بدهی دولت مشخص نیست
معاون وزیر اقتصاد درباره بدهی دولت به بخشخصوصی و بانکها اینطور توضیح داد که رقم این بدهی هنوز تقویم نشده است و به همین خاطر مصوباتی را برای بهروزرسانی بدهی دولت به بخشهای مختلف داشتیم.
محمدی البته این را هم گفت که ارقام بدهیهای دولت به تفکیک در بخشهای مختلف وجود دارد ولی تا زمانی که این اعداد و ارقام حسابرسی نشده باشد نمیتوانیم آمار را اعلام کنیم.
وی ضمن اشاره به اینکه ۴۰ هزار میلیارد تومان برای تسویه بخشی از بدهی دولت به بانک مرکزی و بانکها در لایحه خروج از رکود در نظر گرفته شده است، تصریح کرد: همچنین از محل فروش سهام سایر شرکتهای دولت و از منابع ریالی پیشبینی شده که بخش دیگری از بدهی دولت به این بخش پرداخت شود.معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی درباره میزان فروش سهام شرکتهای دولتی در سالجاری گفت: فکر میکنیم بالای یکصد هزار میلیارد تومان از محل فروش سهام داشته باشیم البته این میزان بنا به نوسانات بازار سرمایه قابل تغییر است. در بودجه ۹۳ برای فروش سهام ۲۱ هزار و ۸۰۰ میلیارد تومان در نظر گرفته شده است.محمدی در ادامه در پاسخ به سوالی درباره چرایی ملاک قرار دادن نرخ بازار آزاد ارز در معاملات بورس کالا عنوان کرد: نظام عرضه و تقاضا قیمت را در تمام بازارها به ویژه بورس کالا شکل میدهد از همینرو مشکلی در تعیین قیمتهای این بخش وجود ندارد.وی در توضیح چرایی کاهش سهم صندوق در سالهای آتی با بیان اینکه درآمدهای نفتی به خاطر تحریمها کاهش یافته است، افزود: اگر ظرفیتهای موجود حفظ شود خیلی به صرفهتر خواهد بود تا ظرفیتها را از بین ببریم و بعدا ظرفیتهای جدید ایجاد کنیم. به عنوان مثال الان برای دولت تکمیل طرحهای نیمهتمام نسبت به ایجاد طرحهای جدید اولویت دارد.
بسته آزادسازی سهام عدالت
معاون وزیر اقتصاد درباره وضعیت بسته آزادسازی سهام عدالت اینطور توضیح داد که در این بسته آزادسازی نهایی شده ولی برخی بندها نیازمند اصلاحات قانونی است و آزادسازی بخشی از این سهام بستگی به زمان تصویب بندهای مربوطه دارد اما از نظر وزارت اقتصاد این بسته نهایی شده است.محمدی درباره ضمانت اجرایی بسته خروج از رکود گفت: بخشی از این بسته قانون میشود و قانون ضمانتهای خود را دارد اما برخی دیگر در هیات وزیران تصویب میشود که ضمانت اجرای این بندها نیز پایش بر اجرای این بندها در دستگاههای اجرایی است حتی مراجعات مستقیم نیز به این دستگاهها خواهیم داشت و در صورت نیاز اصلاحاتی را انجام خواهیم داد البته ضمانتهای دیگری نیز در کارگروه ویژهای در حال بررسی و تصویب است.
روند بازار سرمایه منطقی شد
وی در ادامه با بیان اینکه روند بازار سرمایه الان منطقی شده است، گفت: همیشه تاکید داشتهایم که روند بلندمدت بازار سرمایه قابل اتکاست و زمانی که میگوییم سرمایهگذاری در این بازار خوب است منظورمان دوره کوتاهمدت نیست اما اصلاحات مربوطه و شفافسازی در بخشهای مختلف این بازار انجام شده است.
معاون اقتصادی وزیر امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه فاز دوم هدفمندی یارانهها تورم روانی به دنبال نداشت، تصریح کرد: برخی دستگاهها برآورد داشتند که حدود نیم درصد تاثیر در رشد منفی اقتصادی داشته باشد اما برآورد ما این بود که اثر منفی اجرای این قانون بر رشد اقتصادی بسیار کم باشد. اثر اجرای هدفمندی در بلندمدت بر رشد اقتصادی چیز خاصی نیست.
وثایق بانکی حراج نمیشود
این مقام مسوول در وزارت امور اقتصادی و دارایی در پاسخ به سوالی مبنی براینکه «بند مربوط به حراج وثایق تسهیلات بانکی در لایحه حمایت از تولید اعتراض تولیدکنندگان را به همراه داشته و فعالان این بخش میگویند این لایحه بهجای حمایت در مقابل تولید است و باید وثایق با بالاترین قمیت به فروش برسد» گفت: در لایحه گفته شده اگر به قیمت پایه مزایده خریدار وجود نداشته باشد به بستانکار اخطار داده میشود که ظرف یک ماه طلب را به بانک یا موسسه اعتباری پرداخت کند یا مال دیگری معرفی کند که با فروش آن طلب تسویه شود چنانچه مال دیگری معرفی نشود یا طلب پرداخت نشود به بالاترین مبلغ پیشنهادی فروخته میشود البته مشروط به اینکه رقم پیشنهادی کمتر از ۸۰ درصد ارزش ملک نباشد.
محمدی حمایت از تولید را در این لایحه نتیجهگرا عنوان کرد و افزود: این لایحه اصلا به حراج اشاره ندارد بلکه تاکید بر مزایده دارد و مزایده با حراج متفاوت است.
کاهش نرخ سود متناسب با کاهش تورم
معاون وزیر اقتصاد همچنین در خاتمه با تاکید براینکه نرخهای سود بانکی نباید دستوری تعیین شوند، گفت: اینکه میگویند تورم در حال کاهش است و با کاهش نرخ تورم باید نرخ سود بانکی کاهش یابد به هیچوجه به معنای دستوری بودن نرخ سود در سیستم بانکی نیست.
روزنامه جهان صنعت
نظرات کاربران