r />دكتر عسلي در گفت‌وگو با «تعادل» رفتار غرب را تشريح كرد مساله گراني نفت و تاثير آن بر ركود اقتصاد در جهان همواره مورد انتقاد كشورهاي توسعه يافته بوده است؛ زمان افزايش قيمت نفت كشورهاي عضو OECD از توليد‌كنندگان عضو اوپك انتقاد مي‌كنند، اما آمار نشان مي‌دهد درآمد اين كشورها از ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي ارقامي معادل و چه بسا بالاتر از درآمد كشورهاي عضو اوپك است. به گزارش «تعادل» تحقيقات و برآوردهاي موسسه مطالعات انرژي نشان مي‌دهد درآمد متوسط سالانه امريكا از محل ماليات بر بنزين (كه در ديگر فرآورده‌هاي نفتي بيشتر نيز مي‌شود) معادل درآمد ايران از محل صادرات نفت در سال ۱۳۸۹ است. مهدي عسلي كارشناس برجسته اقتصاد انرژي و عضو هيات علمي موسسه مطالعات انرژي در اين خصوص به «تعادل» مي‌گويد: «تاثير ماليات‌هاي كشورهاي توسعه‌يافته بر فرآورده‌هاي نفتي كاهش تقاضاي نفت اوپك و كاهش درآمد كشورهاي عضو است.» او همچنين با اشاره به حجم اقتصاد امريكا مي‌افزايد: «درآمد امريكا از محل ماليات بر بنزين با توجه به حجم ۱۴ الي ۱۵برابري اقتصاد اين كشور نسبت به ايران برابر با درآمد كشور از محل صادرات نفت است.» ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي يكي از متداول‌ترين انواع ماليات غيرمستقيم در كشورهاي صنعتي است كه حدودا ۱۰ تا ۷۰درصد قيمت نهايي برخي از فرآورده‌هاي نفتي را به خود اختصاص مي‌دهد. بخش عمده اين ماليات به بنزين و گازوييل تعلق مي‌گيرد. تحقيقات موسسه مطالعات انرژي نشان مي‌دهد ۲۰كشور با بيشترين قيمت بنزين در جهان همگي اروپايي هستند. در اغلب اين كشورها ماليات بر بنزين بيش از يك‌دلار است؛ اين عدد در نروژ به عنوان يكي از سرآمدان دريافت ماليات بر بنزين به ۱.۸دلار در هر ليتر مي‌رسد. در نتيجه سهم ماليات از خرده‌فروشي بنزين در اين كشورها ۵۸درصد و در نروژ به ۷۰درصد مي‌رسد. مهدي عسلي كارشناس اقتصاد انرژي در اين خصوص معتقد است: «استدلال تمام كشورهاي پيشرفته براي اخذ ماليات بالا بر انرژي اين است كه از آلودگي هوا جلوگيري مي‌كنيم؛ آنها مي‌گويند كه از اين طريق منابع را براي كنترل تقاضا و استفاده و توسعه انرژي‌‌هاي پاك استفاده مي‌كنيم. اما در عمل مي‌توان گفت اتخاذ چنين سياست‌هايي در نهايت منجر به كاهش تقاضاي نفت خام اوپك مي‌شود و تقاضا براي نفت كشورهاي توليد‌كننده را تحت تاثير قرار مي‌دهد.» درآمد ماليات به كجا مي‌رود؟ درآمدي كه از محل اخذ ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي كسب مي‌شود طبق ادعاها قرار است صرف توسعه حمل و نقل و گسترش انرژي‌هاي پاك شود، اما همواره مباحثي نيز در اين خصوص مطرح شده كه اين پول در جيب دولت‌ها باقي مي‌ماند؛ كارشناس اقتصاد انرژي معتقد است: «سياست‌هاي كشورها همواره در جهت كسب منافع بيشتر براي خود آن كشور است اما اغلب براي اين سياست‌ها توجيهاتي ديگر نيز بيان مي‌شود، اكنون با وجود اينكه كشورهاي توسعه‌يافته استدلال مي‌كنند كه درآمد حاصل از ماليات فرآورده‌هاي نفتي را به توسعه حمل و نقل و انرژي‌هاي تجديد‌پذير تخصيص مي‌دهند بسياري از مقالات اين حوزه بيان مي‌كنند كه اين درآمدها به جيب دولت‌ها رفته و دولت‌ها اين درآمد را خرج خودشان مي‌كنندقرار ؂j�و�r;هااي ٹاٴ عت٧ضهاي نفا ؈� كر است�مدي از�j;رژد�دلان، ايتاليا و دانمارك در رتبه‌هاي بعدي سهم ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي قرار مي‌گيرند. تمام اين درآمدها از محل ماليات بر فرآورده‌هاي نفتي با انتقاد اين كشورها از افزايش قيمت نفت در تضاد است؛ چرا كه شواهد نشان مي‌دهد افزايش قيمت نفت درآمدهاي اين كشورها را نيز افزايش مي‌دهد. اما عسلي مي‌گويد: «اعمال اين سياست‌ها در راستاي كاهش تقاضا براي نفت اوپك است.» اين كارشناس اقتصاد انرژي ادامه مي‌دهد: «بسياري از كشورهاي اروپايي با اهدافي كه روي كنترل كربن و آلودگي هوا دارند همواره از سوخت‌هاي فسيلي ماليات مي‌گيرند و به انرژي‌هاي تجديد‌شونده تخصيص مي‌دهند. آنها با برنامه‌هاي خاصي كه ادعا مي‌كنند در پي پياده‌سازي آن هستند عملا از محل ماليات سوخت‌هاي فسيلي، يارانه‌يي براي انرژي‌هاي تجديد‌پذير تامين مي‌كنند.» امريكا بر صدر ايستاده است عضو هيات علمي موسسه مطالعات انرژي معتقد است: «نگاهي به اندازه اقتصاد امريكا در مقايسه با اقتصاد ايران نشان مي‌دهد حجم اقتصاد اين كشور ۱۵- ۱۴ برابر ما است؛ در نتيجه و با توجه به اينكه هزينه انرژي در اين كشور ۵ الي ۶درصد حجم كل اقتصاد است ماليات بر اين انرژي نصف اين درصد مي‌شود. با در نظر گرفتن ۱۵ – ۱۴هزارميليارد دلار براي حجم اقتصاد امريكا رقم اين ماليات چيزي برابر با درآمد ايران از محل فروش نفت است كه مساله بعيد و دور از ذهني هم نيست.» به گزارش «تعادل» امريكا در ميان تمام كشورهايي كه درآمدهاي كلان از ماليات بنزين كسب مي‌كنند در صدر ايستاده است؛ با توجه به نرخ پايين ماليات در اين كشور حجم مصرف بالاي بنزين اين عدد را توجيه مي‌كند. تحقيقات و برآوردهاي موسسه مطالعات انرژي نشان مي‌دهد امريكا روزانه حدود ۲۰۰ميليون دلار از اين محل كسب درآمد مي‌كند. البته تمام اين تحقيقات فقط به بنزين مربوط مي‌شود و ماليات بر ديگر فرآورده‌هاي نفتي عددي بزرگ‌تر از اين نيز خواهد بود. برآوردها نشان مي‌دهد درآمد سالانه ايالات متحده امريكا از ماليات بنزين حدود ۷۳ميليارد دلار بوده است. بر اساس آمارهاي اداره اطلاعات انرژي امريكا درآمد سالانه ايران از محل صادرات نفت در سال ۱۳۸۹ بيش از ۶۹.۵ ميليارد دلار است كه تقريبا معادل با درآمد امريكا از محل ماليات بر بنزين است. درآمد توسعه‌يافته‌ها ۱۳درصد بيشتر از اعضاي اوپك مقايسه‌يي كه ميان درآمدهاي كشورهاي OECD و درآمد كشورهاي عضو اوپك در سال‌هاي ۲۰۰۸ تا ۲۰۱۲ انجام گرفته؛ نشان مي‌دهد درآمد كشورهاي توسعه‌يافته از محل ماليات بر بنزين ۱۳درصد بيشتر از درآمد صادرات نفت كشورهاي عضو اوپك بوده است. جالب‌تر اينكه درآمد ۷ كشور عضو OECD تقريبا معادل ۷۷درصد درآمد كشورهاي عضو اوپك بوده است. غربي‌ها به اعضاي اوپك تكنولوژي بدهند با توجه به اينكه يكي از مهم‌ترين استدلال‌هاي كشورهاي عضو OECD براي اخذ ماليات از فرآورده‌هاي نفتي جلوگيري از آلودگي و توسعه انرژي‌هاي پاك است، تخصيص يارانه به زغال سنگ كه به مراتب آلاينده‌تر از فرآورده‌هاي نفتي است سوال‌هاي زيادي را به وجود مي‌آورد. مهدي عسلي در اين خصوص به «تعادل» مي‌گويد: «استدلال غربي‌ها براي اخذ اين ماليات‌ها استدلالي منطقي است اما نكات قابل انتقادي نيز در اين ميان وجود دارد؛ براي مثال تبعيضي كه كشورهاي توسعه‌يافته در سياست‌هاي مواجهه با نفت و گاز و زغال سنگ نشان مي‌دهند به نوعي رويكردي منفعت‌گرايانه استنباط مي‌شود، همچنين اين كشورها مي‌توانند با در اختيار قراردادن تكنولوژي توسعه انرژي‌‌هاي تجديد‌پذير به كشورهاي توليد‌كننده نفت در جايگزيني سوخت‌هاي فسي�ي س�يگز�ت�wnjg��آمد س�ل �يا�ر iمن�t�� است�ز ۶۹ت اما OECD �ت&zwn��ا ۱�ت كٴ�&zwnjار؆دود �م�ن�t�� �ر از ذ۱۳درصد بيش�لب��اي اخذ رت&z�ن �� م٪ بنزي�سعه‌يافتٯزكشور�nj;ها براي اخذ�ه ن�� جرآمد �لاينده‌تر از فرآٯستكش�� به� ف� تول٧� بهر iٮها اس�‌گ�اليات بنزيرد. وسعه‌يافگز�ت�wnj�� ا�غ۷ �ت در ؄يات بنز�مد��ه اسس�� ف��رهاٲ� نفت در جايگسعه ا�&zwn�اي رايانه�ت: ��ر iٮها;شود �دلا�ات مت�در بر اين ‌ي�گز�ت;ت؄j�� � ا���nj;�ليات بنز� صدر �‌ نيز تnj;هست اما �وده اس�ه� تجديد‌پذير به كشورهاي توzwn��ا و گان اين ع�مي&�ه ؛ با ت�شور�ه است�لاينده‌تر از فرآٯ�خ پايين م، هم��ي پاك ا�ي اخذ�ه �زيميان ت�ي بدهت�لاينده‌تري‌ها�ا د؊ ش�رهاي �ل ؆عي رور�از�قي اد ف���� و دوال&zwnjتو OECD ��ي س�ل ��ت و برآوردهاي موس�j;آورد. مهدي به «تعادل»�ي بز��هاzwn��ا �قي اذ;د�ن از محل� پاك ا�ي ا؊ اوپك�جديد‌پذير به كشورهاي تو٧ٲ� �بلريكا در�ست�يدzwnj;ٯ��ه ا؆ تحقيقو زغال سنگ�ا�ر iٮته در �ي� �قي ا�قتصاد امري پاك اسو اوپك بوده ا؇ه با نفت و دو چ�اكن تم اق�ني سو�ر بنس�j;ا� به گزار؈. بر و�نجام گرفت� انرژ�جديد‌پذير به كشورهاي توz�حل� پاك اام�;توا� است س٧ي آلاينده‌تر از فرآ�‌هاقو زغال سنڇ درزير� اما ب�فعت: ��چ�ا�ميليzwnj;ها�;�ي ب� پاك ا�ي اخذ. ب�zwnjز�قي اد ف���� و دون مر�&zwn��ا ��صاوره�خرآمد �٧ي �لب��اي اخذ�آو�njg��سسه�ت �كبه مراشzwnj;�ر سآمد ��ب�zwاعضاي اوپك مقا٘�جديد‌پذير به كشورهاد بيش؈�ي مثال تبعيضي كه كشورها� نيز در ا� ي م��ها�ف اه گز�
ایzwnj;� آ٨�والzwnj;�ره� (دzwnjر بیzwnرهکس)