«پیمان محمود حاج عطار» روز دوشنبه قبل از برگزاری دادگاه سعید مرتضوی در شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت در جمع خبرنگاران گفت: مردم ما مشتاق هستند تا یک بار برای همیشه تکلیف اتهامات بسیار زیاد سعید مرتضوی مشخص شود و از قوه قضاییه می خواهم تا تکلیف این اتهامات خصوصا در پرونده تامین اجتماعی و سوء استفاده های انجام شده وی در مقام دادستان را روشن کنند. نظام مقدس اسلامی ما و مردم غیور که قانون و قانونمندی ملاک اصلی در رفتارهای اجتماعی شان است، تا کی باید بابت مرتضوی هزینه و وقت صرف کنند؟
حاج عطار با بیان اینکه بنده یکی از شکات مرتضوی در رابطه با بازداشت غیرقانونی بوده ام که تبرئه شده ام، افزود: بنده در سال ۸۵ نزدیک به سه ماه مشاور حقوقی کمیته تحقیق و تفحص مجلس بوده ام و بعد از خروج من، کمیته کار خود را ادامه داد و به سندهایی مبنی بر ارتباط سعید مرتضوی با خرید و فروش کنکور دانشگاه آزاد اسلامی دست یافت.
به گفته وی، بعد از احراز شدن قضیه سعید مرتضوی، آقای پالیزدار را به اتهام امنیتی متهم کرد و گفته بود اینها (ما) یک باند ضد امنیتی علیه مراجع و نظام برای سلب آرامش و آسایش مردم تشکیل داده اند. سپس ما را بدون حکم مراجع قضایی دستگیر و در سلول انفرادی نگهداشتند و رسیدگی کاملا یکسویه بود که اکثریت ما در دادگاه تجدیدنظر تبرئه شدیم و دادسرای انتظامی قضات نیز قضاتی را که در این پرونده دخیل بودند، تعلیق کرد.
حاج عطار در مورد اینکه آیا بازپرس پرونده تامین اجتماعی در صورت عدم حضور مرتضوی می تواند حکم جلب او را صادر کند یا نه، گفت: صدور حکم جلب قانون در صلاحیت بازپرس است، اما صدور حکم جلب منوط بر این است که متهم احضار و احضاریه به خود او ابلاغ واقعی شده باشد.
وی ادامه داد: اگر خودش نسبت به اتهاماتش تفهیم شده و استنکاف کند و در جلسه دادگاه حضور نیابد، قاضی می تواند حکم جلب او را صادر کند.
سعید مرتضوی پرونده های مختلفی در دستگاه قضایی دارد که یکی از این پرونده ها، پرونده تخلفات وی در زمان ریاست بر سازمان تامین اجتماعی است.این پرونده که علاوه بر متهمان بسیار، شاکیان خصوصی زیادی نیز دارد، از طرح تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی و شستا که تیر سال ۹۲ اعضای آن انتخاب شدند و احکام آنها را رییس مجلس صادر کرد، شکل گرفت.
13 آذر سال ۱۳۹۲ گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی در صحن علنی مجلس قرائت شد.
در گزارش کمیته تحقیق وتفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی که در صحن علنی مجلس قرائت شد، نام افراد زیادی به عنوان متخلف آورده شده بود.نام معاون اول رییس جمهور سابق، وزیر تعاون، کار و رفاه اجتماعی دولت دهم، مدیر عامل وقت سازمان تأمین اجتماعی و برخی معاونان این سازمان نیز در فهرست متخلفان منتشر شد.
براساس ماده ۲۱۶ آیین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی، در صورتیکه در گزارش تحقیق وتفحص، تخلف احراز و درخواست تعقیب شود، متخلف توسط هیأت رییسه مجلس حسب مورد به قوه قضاییه یا مرجع رسیدگی به تخلفات اداری معرفی می شود تا خارج از نوبت، تقاضای کمیسیون را مورد رسیدگی قرار دهد.
در نهایت ۲۱ دی سال ۱۳۹۲ دادستانی تهران از رسیدگی به گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی در دادسرای کارکنان دولت خبر داد.
پایگاه اطلاع رسانی دادستانی تهران اعلام کرده بود که گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تأمین اجتماعی برای رسیدگی به یکی از شعب دادسرای کارکنان دولت ارجاع شد.
اما این پایان کار نبود و بعد از ارسال گزارش تحقیق و تفحص مجلس شورای اسلامی از سازمان تامین اجتماعی به شعبه ۱۵ دادسرای کارکنان دولت، شکایت های شکات خصوصی از مدیرعامل سابق تامین اجتماعی و متخلفین این پرونده آغاز شد بطوریکه سه وکیل دادگستری، جمعی از کارگران یک شرکت تولیدی در چابهار و بیش از یکهزار نفر از کارگران شرکت ها و کارخانه های کشور به عنوان بیمه شده تامین اجتماعی، شکایت های خود را با اتهام اختلاس، خیانت در امانت، کلاهبرداری، ارتشا و رشاء، تحصیل مال نامشروع و اخلال در نظام اقتصادی علیه متخلفین این پرونده و حتی بابک زنجانی که هم اکنون در بازداشت به سر می برد، مطرح کردند.