علی طیب نیا در حاشیه نشست استانداران سراسر کشور درخصوص اقدامات صورت گرفته برای جلوگیری از ورود کالاهای قاچاق، افزود: این نوع خودروها پس از ورود جز اموال متروکه به حساب می آیند و برای برخورد با افرادی که از این طریق اقدام به واردات کنند، برنامه هایی در دست تهیه است.
در دوره یکساله اخیر عمده واردات را کالاهای واسطه ای و مواد اولیه مورد نیاز واحدهای تولیدی تشکیل می داده که جهت واردات آسان آنها تاکنون نسبت به گذشته تلاش زیادی صورت گرفته است.

وی ادامه داد: واردات کالاهای لوکس و تجملی نیز قاعدتا در شرایط رکود با توجه به محدودیت تقاضا و بازار با محدودیت مواجه است.این قبیل کالاها در گروه اولویت دهم قرار دارند که براساس مقررات حاکم امکان ورود این قبیل کالاها میسر نیست.

طیب نیا درباره دو شرط دولت برای حذف اقشار پردرآمد از قانون هدفمندی نیز گفت: این موضوع در دولت مورد بحث قرار نگرفته و درباره این موضوع باید از وزیر کار، تعاون و رفاه اجتماعی پرسیده شود.