r />جزييات ديگري از معامله كلان سعيد مرتضوي با ميلياردرجنجالي، بابك زنجاني فاش شد
مهشيد ستوده/
يكي در «زندان» است و ديگري در راه رفت و آمد به «دادسرا». از بازداشت يكي نزديك به ۹ ماه ميگذرد و ديگري هنوز هم معتقد است كه گام خلافي برنداشته است. يكيشان ميگويد اصلا با ديگري ارتباطي نداشته است، با او دادستد نميكرده و همهچيز را كتمان ميكند. اما يكي در اين ميان هست كه نه تنها از اين ارتباط خبر ميدهد كه از قراردادهاي «چهارصد ميلياردي» بسته شده ميان اين دو نفر هم خبر ميدهد. از چكهاي تضميني كه در دست زنجاني است ميگويد و خيلي چيزهاي ديگر. يكي «بابك زنجاني» است كه از دي ماه سال گذشته در بازداشت است و آن يكي سعيد مرتضوي است كه دو روزي از آخرين جلسه دادگاهش ميگذرد. سه روز پيش بود كه سعيد مرتضوي در حاشيه حضورش در دادسرا به جمع خبرنگاران آمد و هرگونه ارتباط با بابك زنجاني را رد كرد و گفت: «واگذاري ??? شركت از اموال سازمان تامين اجتماعي به بابك زنجاني دروغ و توهين به شعور ملت است.» وي در ادامه تاكيد كرده بود كه «پرونده بابك زنجاني در حالي رسيدگي ميشود كه يك ريال از اموال تامين اجتماعي در اين پرونده نيست كه او بخواهد آنها را پس بدهد. اين يك دروغ بزرگ است و اين نوع دروغپردازيها توهين به شعور مردم است. اگر رييسجمهور هم بخواهد نميتواند يك شركت تامين اجتماعي را بدون قانون واگذار كند چه برسد به اينكه ۱۳۷ شركت به يك فرد واگذار شود.» اين در حالي بود كه در بخشي از گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي آمده بود: « ۱۳۷ شركت متعلق به سازمان تامين اجتماعي به شركت هلدينگ سورينت قشم متعلق به «بابك زنجاني» واگذار شده بود. از سوي ديگر با توجه به آنكه ميزان مالكيت شستا در بسياري از شركتهاي فوق به ميزان ??? درصد بوده است، اين شركتها اموال غيرمنقول سازمان محسوب ميشدند اما براي واگذاري آنها، مصوبه هيات امنا اخذ نشده است. همچنين نحوه فروش شركتهاي مذكور بهصورت مزايده عمومي و از طريق موسسه املاك نيز نبوده است. براساس اين گزارش، هيچوجهي بابت اين تفاهمنامه به حساب سازمان تامين اجتماعي واريز نشده است. روز گذشته اما رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، با اشاره به قرارداد چهارصد ميليارد ي مرتضوي با زنجاني در زمان رياستش، پاسخهاي مستدلي به مرتضوي داد وگفت: در صورتي كه وي در دادگاه بار ديگر معامله با زنجاني را كتمان كند، ما سندهاي مرتبط را منتشر ميكنيم. به گزارش خانه ملت، سيدحسين دهدشتي با اشاره به بررسي تخلفات سعيد مرتضوي رييس سابق سازمان تامين اجتماعي در دادگاه انقلاب اسلامي، گفت: يكي از موارد اتهامي مرتضوي در اين دادگاه پرونده ارتباط وي با بابك زنجاني و انجام معامله در قالب شركت شستا بوده است. نماينده مردم آبادان در مجلس شوراي اسلامي، ادامه داد: مرتضوي در دادگاه اخيرش ادعا كرده كه او حتي يك ريال هم با زنجاني معامله نكرده است، اما بر اساس اطلاعات واصله وي ??? شركت و كارخانجات مرتبط با شستا را به زنجاني واگذار كرده است. وي افزود: بر اساس گزارش تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، مرتضوي در قرارداد واگذاري چندين شركت شستا، براي تضمين قرارداد حدود پنج چك به مبلغ چهارصد ميليارد ين ژاپن را به زنجاني تحويل داده است و براساس اطلاعات واصله هنوز اين چكها در اختيار زنجاني است. رييس كميته تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي، اما حرفهاي ديگري هم براي پاسخ به رييس سابق سازمان تامين اجتماعي دارد و ادامه داد: در صورتي كه مرتضوي بار ديگر ادعاي قبلي خود را مطرح و موضوع انجام معامله با بابك زنجاني را كتمان كند، ما حاضر هستيم كه شماره و تاريخ صدور چكها و مكاتبات وي با زنجاني درباره اين موارد را اعلام كنيم. دهدشتي گفت: بر اساس قانون، مرتضوي هيچ اختياري براي انجام معامله با افراد ديگر بهويژه بابك زنجاني نداشته زيرا اين اقدام بدون مصوبه سازمان بوده كه اين خود يك تخلف بزرگ وي در دوران رياست سازمان تامين اجتماعي است، از طرف ديگر ارائه چك به زنجاني براي تضمين قرارداد از طريق سازمان هم از تخلفات مرتضوي است. تحقيق و تفحص از سازمان تامين اجتماعي و گزارش قرائت شده در نتيجه آن حالا هرچند هم كه مرتضوي آن را سراسر دروغ و فضاسازي رسانهيي بداند اما بازهم اصليترين اتهام بابك زنجاني و سعيد مرتضوي است. اين سوي گود علاوه بر پرونده سازمان تامين اجتماعي ورود زنجاني به مباحث نفتي هم هنوز پس لرزههاي خودش را دارد. همان چيزي كه او را به زير تيغ بازداشت برد حالا هنوز هم محل بحث است. آنهايي كه سررشتهيي از مباحث نفتي دارند از اينكه چنين آدمي منجي دور زدن تحريمها شده است متعجب هستند. روز گذشته يكي از نمايندگان مجلس در همين راستا انتقادات زيادي را به مجموعه وزارت نفت گذشته كرد. امير عباس سلطاني، عضو كميسيون انرژي مجلس به «نفتنا» گفته است كه «عدم همكاري او بر نگرانيها افزوده است و ما نميدانيم چرا قوه قضاييه اين پرونده را در اولويت خود قرار نميدهد در حالي كه او فرد سالمي نبوده است و پيش از اينكه وارد مقوله صادرات نفت شود ۱۶ پرونده مفتوحه داشته و داراي چندين شناسنامه جعلي است.» هرچند كه ميلياردر زنداني به گفته نمايندگان مجلس به «توهم آزادي» دچار شده اما به نظر ميرسد كه او تصور نميكرد اينگونه درگير پروندههاي مختلف شود. سعيد مرتضوي هم كه اين روزها ترجيح ميدهد پاسخي به تلفنهايش ندهد حالا در يك مسير جديد قرار دارد. نمايندگان اعلام كردهاند كه آمادگي رو كردن مدارك اظهاراتي را دارند كه مرتضوي آنها را تكذيب كرده بود و بايد ديد كه مسير جديد مرتضوي و زنجاني به كجا ميرسد؟
روزنامه اعتماد
نظرات کاربران