تجربه جامعه بشري نشان مي‌دهد، مفسدان اقتصادي تنها موقعي اقدام به فساد مي‌كنند كه فضاي كار مناسب باشد. اين فضاي مناسب را معمولا دولت‌هاي مداخله‌گر براي مفسدان فراهم مي‌كنند.
تجربه جامعه بشري نشان مي‌دهد، مفسدان اقتصادي تنها موقعي اقدام به فساد مي‌كنند كه فضاي كار مناسب باشد. اين فضاي مناسب را معمولا دولت‌هاي مداخله‌گر براي مفسدان فراهم مي‌كنند به ميزاني كه دامنه و ژرفاي دخالت دولت در كسب و كار شهروندان و جامعه بيشتر باشد، احتمال وقوع فساد بيشتر خواهد بود. به‌طور مثال وقتي دولت شروع به كار متقاضي انتشار يك رسانه مكتوب يا الكترونيكي را «امتيازي» مي‌داند كه به يك فرد عطا مي‌كند، در كنار اين خواست و اراده دولت مداخله‌گر بازار سياه خريد و فروش امتياز ماهنامه و روزنامه پديدار مي‌شود. همچنين وقتي دولت اراده مي‌كند، نرخ سود تسهيلات بانكي را براساس تمايلات سياسي و مصلحت‌هاي خاص تعيين و همه بانك‌ها را موظف مي‌كند كه اين نرخ را اعمال كنند در كنارش فساد بزرگي از مسايل مالي- بانكي مثل معوقه بانكي حيرت‌انگيز ايجاد مي‌شود كه عين فساد است. اكنون و برخلاف دهه‌هاي قبل كه اقتصاد دولتي مقدس دانسته مي‌شد اكثريت نخبگان و روشنفكران پذيرفته‌اند كه اقتصاد دولتي سرچشمه و زاينده فساد در ابعاد حيرت‌آور است. ميزان فساد در دولت‌هاي هاشمي‌رفسنجاني و خاتمي در مقايسه با حجم گسترده فساد در دولت احمدي‌نژاد قابل مقايسه نيست زيرا دولت نهم و دهم با دخالت‌هاي گسترده در اقتصاد راه را براي فساد باز كرد. براي اينكه احتمال فساد را به‌حداقل برسانيم چه بايد كرد؟ به نظر مي‌رسد دادن غذاي ضدفساد به مسوولان خطاكار دولتي در مناصب بالا، ميانه و رده‌هاي پايين چاره كار نيست. چاره كار اين است كه حجم دخالت دولت را با سرعت پايين بياوريم تا احتمال وقوع فساد هر روز كمتر باشد. علاوه بر اين دولت يازدهم براي اينكه احتمال وقوع فساد را به حداقل برساند، بايد رسانه‌ها را در جريان فعاليت‌هاي دولت در حوزه‌هاي گوناگون قرار دهد. اعلام شفاف، بهنگام و دقيق مناقصه‌ها، مزايده‌ها، واگذاري‌ها، وام‌گيرندگان از صندوق توسعه ملي توسط رسانه‌ها مي‌تواند ضامن كاهش فساد باشد. غذاي ضدفساد همان شفاف‌سازي است.