محمد صادق امانی وکیل شاکی،خبر فوق را تائید کرده و گفت: دادگاه با توجه به ادعای متهم مبنی بر وجود رابطه زوجیت مبادرت به صدورقرار اناطه نمود تا ایشان در دادگاه صالح نسبت به اثبات ادعای خود اقدام نماید.
وی افزود: در صورت اثبات ادعا ایشان مکلف است حقوق حقه همسرش را بپردازد در غیر انیصورت محکوم به مجازات مقرره خواهد شد.
هرگاه رسیدگی به دعوا منوط به اثبات ادعایی باشد که رسیدگی به آن در صلاحیت دادگاه دیگری است، رسیدگی به دعوا تا اتخاذ تصمیم از مرجع صلاحیتدار متوقف میشود که به این قرار، قرار اناطه میگویند.
ایسنا
نظرات کاربران