وی ادامه داد: علاوه بر این کاهش شدید قیمت کالاهای صادراتی ایران، رقابتی نبودن بنگاههای صادراتی به دلیل عدم دسترسی به منابع مالی رقابتی و بینالمللی و بالا بودن هزینههای تامین مالی (خدماتی، تعرفهای، بانکی و ...)، اثر بخشی نازل سیاستهای حمایتی به دلیل تعارض دیدگاهها، نبود اجماع ملی و عدم وجود وحدت فرماندهی در تجارت خارجی از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات است.
معاون کل سازمان توسعه تجارت ایران در بخش دیگری از صحبتهایش افت قیمت جهانی نفت (مشتقات گازی و محصولات پتروشیمی)، عدم برقراری روابط کارگزاری بانکی با کشورهای هدف به ویژه بعد از برجام، کاهش قیمت جهانی نفت و تشدید جنگهای داخلی که موجب کاهش درآمد کشورهای هدف شد، کاهش سقف واردات بسیاری از کشورهای جهان پس از بحران ۲۰۰۹، کاهش قدرت خرید و متوقف شدن غالب در کشورهای هدف و تضعیف روابط تجاری برخی از کشورها به دلایل سیاسی و بالا بودن تعرفهها به دلیل عدم عضویت در سازمان تجارت جهانی را از دیگر چالشهای پروژه افزایش میزان صادرات کالا و خدمات دانست.
مودودی در ادامه با اشاره به اینکه عدم تخصیص منابع بر فعال سازی خطوط اعتباری برای کشورهای هدف و نیز پایین بودن نرخ بهرهوری بنگاههای داخلی نسبت به رقبا از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات کالا و خدمات در سال جاری بود، اظهار کرد: علاوه بر موارد عنوان شده عدم وجود ظرفیتهای تولیدی رقابتی (قیمت و کیفیت) از صادراتی، عدم حضور بنگاههای داخلی در بازارهای هدف، حضور رقابتی منفی و مخرب بین بنگاههای داخلی در بازار هدف را میتوان از دیگر چالشهای پروژه افزایش صادرات عنوان کرد.
ایسنا
نظرات کاربران