به حسنی مبارک که از سال ٢٠١١ در بازداشت بوده، اجازه داده شده به خانه خود در شرق قاهره بازگردد و به خانواده‌اش ملحق شود. او بخش اعظم دوره بازداشت خود را به دلیل بیماری در یک بیمارستان نظامی تحت نظر بود.

دادستانی کل مصر روز ١٣ مارس (23 اسفند) با آزادی او موافقت کرده بود.

روز ٢ مارس (12 اسفند)، دیوان عالی مصر اتهامات مطرح شده علیه مبارک در ارتباط با کشته شدن شماری از تظاهرکنندگان در جریان اعتراضات ضد دولتی سال ٢٠١١ را وارد ندانست و او را از این اتهام تبرئه کرد. در عین حال، پرونده مربوط به اتهام فساد مالی و ارتشاء علیه رئیس جمهوری پیشین مصر هنوز بسته نشده است و او اجازه خروج از کشور را ندارد.

شش سال بعد از سقوط حسنی مبارک اکنون بسیاری از اتهاماتی که علیه او مطرح شده بود کنار گذاشته شده است.

آنا