حکومت دیکتاتوری نتیجه سوسیالیسم عوامفریب

style="text-align:justify">ژوزف استالین دیکتاتور نامدار روسی در کنار لنین درس اداره کشوررا میآموخت و می دید که وزش دموکراسی دراندازه یک نسیم کوچکهم می تواند دردراز مدت پایه های دیکتاوتوری را بلرزاند. استالین به همین دلیل بود که روزنه ها ربست و برای دیکتاوتوری دنبال روشی سازگار برای اداره کشور به سوسیالیسم رسید که دست اورا باز می گذاشت و همچنین با حکومت تک نفره سازگار بود . هوگو چاوز که این راه استالین را آموخته بود با استفاده از درآمد نفت همان راه رارفت و سوسیالیسم عوامفریب را بر مناسبات ونزوئلا برقرارکرد. او با ملی و دولتی کردن همه نهادهایی تولید ثروت و درآمد و تهی کردن سرزمین از بخش خصوصی راه را برای ناکارآمدی در خرج منابع نفتی مساعدکرد . جانشین او اما آنقدر خوشبخت نبود که بازهم با استفاده از درآمد بادآورده نفت کارش را ادامه دهد. ماتادوور اما به جای اینکه راه را برای بازکردن فضای کسب و کار آماده کند راه استالین رامی رود ومی خواهد روزنه ها راببندد. سوسیالیسم عوامفریب چاوز راهش را به سوی دیکتاتوری برگردانده و جانشین چاوز می خواهد مجلس قانونگذاری را منحل کند. اما اعتراض شهرودان ونزوئلایی و اعتراض کشورهای جهان راه اوراناصاف کرده و منتقدان اوهرروز بیشتر می شوند. به طوری که دادستان کل ونزوئلا که از متحدان نیکلاس مادورو رئیس جمهور این کشور است نیز به صف منتقدان پیوسته و گفته است تصمیم دیوان عالی برای سلب اختیارات قانونگذاری از پارلمان این کشور ناقض قوانین کشور است.خانم لوئیزا اورتگا که به طور زنده در تلویزیون صحبت می کرد اولین مقام بلندپایه ونزوئلاست که از اقدام دادگاه انتقاد می کند.این حکم عملا پارلمان که در کنترل مخالفان دولت است را منحل می کند.منتقدان این حرکت را "کودتایی" می دانند که کشور را به سوی استبداد می برد.خانم اورتگا در سخنرانی خود نسبت به این تحول "عمیقا" ابراز نگرانی می کرد که کانال تلویزیونی برنامه را قطع کرد.سازمان کشورهای آمریکایی (او ای اس) این تحول را "آخرین ضربه به دمکراسی" در ونزوئلا توصیف کرده است.خانم اورتگا در گزارش سالانه خود گفت: "این تصمیم گسستی در نظام قانون اساسی پدید می آورد. وظیفه دارم که نگرانی عمیق خودم را با کشور در میان بگذارم."به گفته ویل گرانت خبرنگار بی بی سی در آمریکا لاتین این بیانیه انحرافی غیرمنتظره از خط مشی رسمی برای مقام های نزدیک به دولت است و احتمالا به معنی شواهد شکاف در پایگاه آقای مادورو تلقی خواهد شد.دیوان عالی، روز چهارشنبه لایجه پیشنهادی نیکلاس مادورو، رئیس جمهوری، در زمینه امتیازات نفتی را که در پارلمان رد شده بود، تصویب و اعلام کرد که پارلمان صلاحیت ایفای نقش قانونگذاری را از دست داده است.قضات دادگاه که اعضای آن طی هجده سال حکومت هوگو چاوز و نیکلاس مادورو، رئیسان جمهوری سابق و فعلی از حزب سوسیالیست به این سمت منصوب شده‌اند، پارلمان را به "عدم تمکین از احکام دادگاه" متهم کرده‌اند.نیکلاس مادورو ٥٤ ساله در انتخابات سال ٢٠١٣ که پس از مرگ آقای چاوز برگزار شد با اکثریت اندکی به ریاست جمهوری انتخاب شد.در زمان زمامداری او، مشکلات اقتصادی که در طول چهارده سال زمامداری هوگو چاوز به تدریج بروز کرده بود، با کاهش بهای نفت شدت گرفت و به تورم لجام گسیخته و کمبود کالاهای اساسی، از جمله غذا و دارو منجر شد. اخیرا آقای مادورو از سازمان ملل خواست برای مقابله با مشکلات دارویی ونزوئلا به این کشور کمک کند.مقامات دولتی وضعیت ناگوار اقتصادی را به توطئه خارجی به خصوص آمریکا و سرمایه‌داری بین‌المللی نسبت داده‌اند اما مخالفان، سیاست‌های اقتصادی دولت فعلی و سابق ونزوئلا، سوء مدیریت و فساد گسترده دولتی را مسئول دانسته‌اند.در انتخابات سال ٢٠١٥ احزاب مخالف اکثریت بزرگ کرسی‌های پارلمان را به دست آوردند و به بیش از ده سال اکثریت حزب چپگرا به رهبری هوگو چاوز و نیکلاس مادورو خاتمه دادند.از آن زمان، اختلاف نظر بین دولت و پارلمان ادامه داشته و تلاش نمایندگان مخالف برای تصویب قوانین مورد نظر خود، از جمله آزادی زندانیان سیاسی، با مخالفت دولت و حمایت دادگاه عالی از آن مواجه شده است.تلاش مخالفان برای وادار کردن رئیس جمهوری به کناره‌گیری قبل از خاتمه دوره کنونی ریاست جمهوری در سال ٢٠١٩ از طریق گردآوری چند میلیون امضای شهروندان نیز به دلیل مخالفت دادگاه عالی به نتیجه نرسیده است.روز جمعه پلیس و سربازان ارتش که به سپرهای ضدشورش مجهز بودند ده ها تظاهرکننده را که در کاراکاس به راهپیمایی ضددولتی پیوسته بودند عقب راندند.