علي فاضلي رييس اتاق اصناف ايران به عنوان اولين سخنران اين اجلاس از بي مهري به اصناف بعد از انقلاب گلايه كرد و گفت اصناف در طول انقلاب همواره در كنار روحانيت حضور پر رنگي داشته اند.
وي افزود اصناف با دادن ۶۰ برنامه مدون به وزارت صنعت، معدن و تجارت و دولت سعي در رفع نقيصه هايي داشتند و گام هاي اوليه اي برداشته اند. همچنين آماررسمي بانك مركزي و مركز آمار ايران نشان مي دهد كه سهم اصناف در توليد ناخالص ملي ۲۵ درصد و سهم شان در ايجاد اشتغال بيش از ۴۷ درصد است و آمارهاي پايان سال ۹۱ نشان مي دهد حدود دو ميليون واحد صنفي داراي پروانه كسب فعاليت كرده وحدود هشتصدهزار واحد بدون پروانه در كشور در حال فعاليت است در اين بخش وجود دارد.
وي با گلايه از قول هايي كه در دهه اخير به اصناف داده شد و عملي نشد گفت: نوع نگاه و برخورد مديران دولتي در شان جايگاه اصناف نبوده است و نقش اصناف در بسته خروج از ركود دولت با وجود ظرفيت بالقوه اين نهاد براي كمك در اين بخش ديده نشده است.
فاضلي با اشاره به نقش فرا استاني اصناف ايران در نظام صنفي كشور پيشنهاداتي را به عنوان نماينده پارلمان اصناف ايران به دكتر نوبخت ارايه كرد كه عبارتند از:
۱- حمايت جدي مالي براي تجهيز واحد هاي صنفي به فناوري روز در جهت افزايش بهره وري و گسترش تجارت الكترونيك در داخل كشور و كمك به شبكه سازي اصناف به منظور كامپيوتري كردن نظام صنفي ايران در عرصه توليد و توزيع و نظارت.
۲- اصلاح روند اخذ ماليات ها از اصناف به خصوص قانون ماليات بر ارزش افزوده.
۳- پرداخت به موقع حق السهم اصناف از درآمد بازرسي ها به منظور بهينه سازي فعاليت هاي اتاق اصناف.
رييس اتاق اصناف ايران با درخواست اختصاص به موقع حداقلي ها از جانب دولت افزود: قانونگذار بخشي از وظيفه نظارت و كنترل بازار را به اصناف سپرده است. براساس تبصره ۷ ماده ۷۲ قانون نظام صنفي درآمدهاي ناشي از جرايم بازرسي ها به خزانه واريز مي شود تا معادل آن در بودجه هاي سنواتي به صورت مساوي به وزارت صنعت، سازمان تعزيرات حكومتي و اتاق اصناف ايران اختصاص يابد. در قانون بودجه سال ۱۳۹۳ درآمد حاصل از اين محل تنها بين وزارت صنعت و سازمان تعزيرات حكومتي اختصاص يافت و اتاق هاي اصناف كه بار عمده نظارت و بازرسي را برعهده دارند از اين بودجه محروم شده اند وباوجود اينكه با تمهيدات دولت يازدهم سهم يك سومي اصناف در نظر گرفته شده است ولي هنوز به حساب مجموعه واريز نشده است.
خبر خوب فاضلي به روساي اصناف
فاضلي با مژده هموار شد مشكل ماليات بر ارزش افزوده اصناف اعلام كرد كه هفته گذشته پيشنهاد اتاق ايران در كميسيون اقتصادي مجلس پذيرفته شد و اصلاح قانون ماليات بردرآمد در دستور كار قرار گرفت و اتاق ايران به عنوان عضو ثابت اين مجموعه پذيرفته شد و يك تعامل دوسوي بين دولت و اصناف در حال شكل گيري است.
در ادامه نوبخت معاون رييس جمهور در رابطه با نوع رابطه دولت يازدهم با بخش خصوصي كه از نمادهاي مدني آن اتاق اصناف است صحبت كرد و گفت: در تمام نظام هاي اقتصادي رابطه دولت با بخش خصوصي از موضوعات محوري است اما در رابطه با امكان تعادل اقتصادي و تسويه عرضه و تقاضا و توليد و مصرف اختلافاتي وجود دارد.
دولت تدبير و اميد به اقتصاد چگونه مي نگرد؟
نوبخت گفت: دكتر روحاني در كتاب هزار صفحه اي خود به نام "امنيت ملي ونظام اقتصاد ايران" نوع نگاه خود را به اقتصاد نوشته است و همچنين معاونت برنامه ريزي عملياتي رياست جمهوري در حال تهيه برنامه عملياتي ايده هاي مد نظر دولت يازدهم است كه از سال ۹۵ تا ۹۹ در كشور قرار است اجرا شود.
رابطه بخش خصوصي و دولت پر تشنج است
نوبخت با بيان رابطه بخش خصوصي و دولت ها در اواخر قرن هجدهم و بيان نظريه دست نامرئي آدام اسميت به سابقه تاريخي دعواي بخش خصوصي و دولت ها اشاره كرد و گفت: در مقابل كسانيكه معتقدند بخش خصوصي همه اقتصاد است عده اي بخش خصوصي را عامل استثمار مي دانند و اين دو گروه در بحران ۱۳۲۹ غرب و ركود سنگين و بيكاري حرفي براي گفتن نداشتند.
نوبخت در ادامه افزود: چالش بين دولت و بخش خصوصي به جايي رسيد كه در ميان نظام اقتصادي دولتي و نظام اقتصادي بازار(بخش خصوصي) نظام ديگري مطرح شد تحت عنوان نظام هاي مختلط. اما ايده اي كه امروز در سياستهاي اصل ۴۴ قانون اساسي دنبال مي شود يك نگاه اعتدالي است و با استفاده از تجارب جهاني درصدد تركيب بخش خصوصي و دولتي است.
وي با اشاره به اينكه در كشور ايران همه آنچه حاصل شده است در بخش دولتي تعريف شده و سهم بخش خصوصي فقط ۲۰ درصد است افزود: دولت بايد در جايگاه سياستگذاري قرار بگيرد و هر جا بخش خصوصي در اجرا و حتي سود آوري ناتوان عمل كرد وارد شود.
نوبخت با اشاره به اينكه بخش خصوصي در برنامه هاي تصميم سازي مغفول مانده است گفت: رييس جمهور معتقد است بدون تشكل هاي بخش خصوصي برنامه هاي اقتصادي پيش نمي رود و عالي ترين چارچوب حضور و نظر بخش غير دولتي در فرايند تهيه و تنظيم برنامه است.
دعوت از اتاق اصناف براي حضور فعال در برنامه ششم
سخنگوي دولت با اشاره به ارسال دعوتنامه كتبي و رسمي خطاب به فاضلي رييس اتاق اصناف ايران گفت: در تمامي فرايند تهيه و تنظيم برنامه ششم در تمامي كميسيون هاي تخصصي زير ربط از اتاق اصناف ايران دعوت مي شود تا نمايندگان خود را معرفي كنند تا در اين نظام برنامه ريزي حضور فعال داشته باشند.
وي با اشاره به اينكه اين اولين توافق دولت با بخش غير دولتي است افزود: اگر نظام تدوين آماده شده در روز دوشنبه در شوراي اقتصاد تصويب شود برنامه هاي دولت آغاز خواهد شد و خواسته هاي اصناف بصورت بندهاي قانوني در اين برنامه لحاظ مي شود.
ثبات در بازار جهت كنترل قيمت ها
در ادامه اين اجلاس تعدادي از نمايندگان اصناف در شهرستان ها خواسته ها و سوالات خود را بيان كردند و خسرو تاج قائم مقام وزير به سوالات پاسخ داد.
خسروتاج با اشاره به اينكه سياستهاي دولت بر مبناي عقل است و از تصميمات ناگهاني دور خواهد بود افزود: سياستهاي دولت براي حل مناقشات هسته اي باعث ثبات در روابط بين الملل شده است و در نتيجه نوسانات كمتري در نرخ ارز شاهد هستيم و باعث شده مشاغلي كه فعاليت شان مرتبط با ارز است به ثبات نسبي برسند.

قائم مقام وزير ادامه داد: اطلاع رساني خوب دولت و دادن آگاهي هاي لازم به واحدهاي صنفي باعث شد شاهد همكاري اصناف در سياستهاي اقتصادي دولت باشيم مخصوصا در سياست هاي كنترل قيمت ها و علي رغم افزايش قيمت هاي حامل هاي انرژي اثر تصاعدي افزايش نرخ ها جلوگيري شد.
وي افزود: اين ماه هاي اخير دولت با تشكل هاي توليدي در قالب كار گروه هاي مختلف جلساتي تشكيل شده است و بصورت پيوسته در حال رصد كردن بازار بوده است و درستاد تنظيم بازار دو گروه كالا مشخص شد اولي كالاهاي اساسي و استراتژيك كه تنظيم بازار آن در رياست جمهوري بر پايه جلسات تنظيم بازار تعقيب شد و ديگري كار گروه كالاهاي صنعتي در وزارت صنعت و معدن و تجارت وضعيت جايگاه كالاهاي مختلف پيگيري شده است و اقداماتي انجام شد.
تشكيل بانك اصناف جدي گرفته شود
خسرو تاج افزود: اتاق هاي اصناف با نگاه علمي در حال بررسي امور هستند. نگاه سيستمي مانع مختل شدن امور مي شود. پس در اتاق هاي اصناف كميسيون ها تشكيل شود كه تخصصي و علمي است و اين باعث مي شود موضوعات كارشناسي مورد بررسي قرار بگيرند. و همچنين با تشكيل بانك اصناف و سرمايه گذاري اصناف شركتهاي زنجيره اي بزرگ تشكيل شود و هزينه هاي توزيع كالا كاهش پيدا كند.
در پايان نمايندگان اصناف شهرهاي مختلف به بيان مشكلات صنفهاي شهرستان هاي خود پرداختند.