r />ارزیابی کارشناسان از پیامد اجرای بسته ضد رکود
حمداله عمادی- دولت یازدهم در حالی یکساله شد که باوجود چالشهای فراوان فراروی اقتصاد کشور، امید به بازارها بازگشته و سرمایهگذاران، مردم و فعالان اقتصادی به آینده امیدوار شدهاند.انتشار یک بسته سیاستی تحت عنوان «بسته اقتصادی خروج غیرتورمی از رکود» در مردادماه امیدها را برای رشد اقتصادی پایدار کشور با کمترین میزان تورم تقویت کرد.آنچه مسلم است آزمون و خطای دولت گذشته در زمینه مسایل اقتصادی، فرصتی را برای دولت یازدهم باقی نگذاشته و این دولت باید بتواند در کمترین زمان ممکن اعتماد را به بازار برگرداند.البته بسته ضدرکود دولت با چالشهایی نیز روبهرو است و کارشناسان معتقدند باوجود بازگشت امید به اقتصاد به خاطر دیپلماسی مثبت دولت، لازمه تحقق بسته، عزم ملی و وجود یک نهاد فرابخشی برای هماهنگ کردن بخشهای مختلف است.
کارشناسان بر این باورند که کسب رشد اقتصادی از طریق افزایش فروش نفت نمیتواند رکود تورمی را از بین ببرد و تنها با حمایت از صنایع کوچک و متوسط و در عین حال دانشبر است که بسته ضدرکود میتواند رشد اقتصادی متوازن، اشتغالزا و پایدار را ایجاد کند.برخی کارشناسان نیز پیشنهاد میکنند دولت سهم قانونی صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را کاهش ندهد و برای حل مشکلات خود راهحل دیگری یافته یا حداقل از صندوق، اعتبار مورد نیازش را استقراض کند تا بعدها به صندوق برگرداند.آنچه بیشتر از هرچیز اقتصاد کشورهایی که بودجهشان نفتی است را آزار میدهد، وجود رانتهای مستقیم و غیرمستقیم است که تولیدکنندگان صادق را ورشکست کرده و دلالان را بر تخت شاهی مینشاند.متاسفانه نهتنها دولتهای مختلف بلکه تمامی مدیران اقتصادی در همه دولتها همواره شعارشان حمایت از تولیدکنندگان بوده است اما در عمل عکس آن را انجام دادهاند.
اکنون تولیدکنندگان امیدوارند که دولت تدبیر و امید، راه گذشتگان را ادامه نداده و حامی تولیدکنندگان و حامی اشتغال جوانان کشور باشد.مردم به خوبی به یاد دارند که در دولت گذشته، دلارهای نفتی نهتنها اشتغال ایجاد نکرد بلکه تنها تورم را افزایش داد، صنایع را به ورشکستگی کشاند و بازار را از جنسهای چینی پر کرد.در گزارش زیر، نظر دو نفر از فعالان و تحلیلگران اقتصادی درخصوص بسته «ضدرکود دولت» برای بازگشت رونق به اقتصاد به طور مشروح منعکس شده است.
دولت سهم صندوق توسعه از درآمدهای نفتی را کاهش ندهد
بسته ضدرکود دولت، بسته خوبی است و جهتگیری مثبتی دارد اگرچه عملیاتی شدن برخی از بندهای آن با چالشهایی مواجه است و اجرای آن نیازمند کمک فکری فعالتر شورای اقتصاد و مرکز پژوهشهای مجلس است.در شرایطی که دولت گذشته میلیاردها دلار پول را بدون کار کارشناسی به اقتصاد تزریق و تورم ایجاد کرد اکنون نباید از بسته خروج از رکود انتظار معجزه داشت و همین که دولت بتواند رکود را کاهش دهد، کار بزرگی انجام داده است.براساس سیاستهای برنامه پنجم توسعه ابلاغی از سوی مقام معظم رهبری، هر سال باید ۲۰ درصد از درآمد نفت به صندوق توسعه ملی اختصاص مییافت و این میزان سالی سه درصد هم افزایش مییافت بهطوری که سال اول ۲۰ درصد، سال بعد ۲۳ و سالهای بعد به همین ترتیب سه درصد اضافه میشود تا در نهایت کل درآمد نفت به صندوق توسعه ملی ریخته شود و کشور از درآمد نفت بینیاز گردد.براساس قانون تاسیس صندوق توسعه ملی موضوع ماده «۸۴» قانون برنامه پنجم توسعه، دولت حق برداشت از صندوق توسعه ملی را ندارد چرا که این مبلغ باید صرف کمک به توسعه بخشهای تولیدی و صنعتی شود.در شرایطی که براساس این قانون، دولت باید امسال ۳۱ درصد از درآمد نفت را به صندوق توسعه ملی واریز کند دولت در بسته «خروج از رکود» پیشنهاد کرده تا پنج سال آینده مبلغ واریزی به صندوق توسعه ملی در حد همان ۲۰ درصد باقی بماند و افزایش سه درصدی سالانه به این مبلغ لحاظ نشود.این در حالی است که یکی از مواد «بسته خروج از رکود» خواستار تثبیت حق بخش خصوصی در حد ۲۰ درصد بدون اضافه شدن سالانه آن است.
اگرچه دولت هدفش از این کار حل مشکلات بودجهای بوده اما میتواند برای حل مشکل دنبال راهحلهای دیگری باشد و حداقل این مبلغ را به صورت قرضالحسنه استقراض کند و با بهبود وضعیت اقتصادیاش به صندوق برگرداند.در شرایطی که ۵/۱۴ درصد درآمد نفت به وزارت نفت و حدود دو درصد آن به مناطق محروم اختصاص مییابد، هدف از اضافه شدن سالانه درصد سهم صندوق در حقیقت کاهش تدریجی سهم دولت تا حذف کامل آن است.برداشت از صندوق تنها برای هزینههای ارزی مجاز است تا تولیدکنندگان مجبور به استقراض از بانکهای خارجی نشوند.
برداشت ۵۰۰ میلیون دلار از صندوق توسعه ملی برای وام ازدواج با قوانین مرتبط با برداشت از صندوق در تعارض است اما بنا به نیاز و با مجوز این اقدام انجام میشود.
دولت صنایع کوچک و متوسط دانش بر را فراموش نکند
صنایع کوچک و متوسط از کمترین کمک بهرهمند نیستند اما صنایع بزرگ که به خواص و دولت تعلق دارند از بیشترین کمکها بهرهمندند.
متاسفانه در «بسته خروج از رکود» هم مطابق همیشه به صنایع کوچک و متوسط توجه کافی نشده است.
در بسته ضدتورم دولت نهتنها از تاسیس شرکتهای دانش بنیان حمایت نشده بلکه حتی از صنایع کوچک و متوسط که به خودی خود دانش بنیانند اما به خاطر سیاستهای غلط در حال ورشکستگی هستند هم حمایت جدی نشده است.
در شرایطی که مسوولان ارشد نظام بر دانشمحوری فعالیتهای اقتصادی تاکید دارند لازم است مجلس و دولت سیاستهای حمایتی از شرکتهای دانشبنیان، صنایع کوچک و متوسط و شرکتهای مشاور را افزایش دهند.
البته درباره استفاده از واژه شرکتهای «دانشبنیان» نکته ظریفی وجود دارد و آن اینکه بهتر است از این شرکتها به اسم شرکتهای «دانشبر» به جای «سرمایهبر» و «کاربر» استفاده شود.
قرار است شرکتهای دانش بر در شهرکهای علمی وابسته به وزارت علوم کار کنند که اگر موفق شوند علم را به فن تبدیل نمایند و رابطه مطلوبی بین دانشگاه و صنعت ایجاد کنند در بهبود وضعیت اقتصادی کشور میتوانند تاثیرگذار باشند.
روزنامه جهان صنعت
نظرات کاربران