اما خبرها و حواشی این پرونده و گمانه‌ها در مورد همکاران و فهرست بدهی و دارایی‌های زنجانی بسیار است. ولی نقطه مشترک همه اظهارنظرها این است که اموال زنجانی برای پرداخت بدهی‌های وی کافی نیست. امیرعباس سلطانی، عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی هم بر همین گفته صحه گذاشته و اعلام می‌کند ۹۰درصد اموال زنجانی در سایر کشور‌ها به‌ویژه در ترکیه و تاجیکستان است؛ اموالی که وی آنها را به ترکیه منتقل کرده است.

البته به‌گفته سلطانی «مکان هدف فعالیت‌های اقتصادی بابک زنجانی ترکیه بوده و بزرگ‌ترین سرمایه‌گذاری‌ها را در ترکیه انجام داده است.» سلطانی چندی پیش هم آمار دیگری در مورد اموال زنجانی ارایه داده و گفته بود: ۸۰درصد اموال بابک زنجانی در ترکیه، ۱۰درصد در جمهوری آذربایجان و فقط ۱۰درصد اموالش در ایران است. اموالی که باید به فروش برسد تا بدهی سنگین زنجانی به وزارت نفت پرداخته شود. اما آنطور که سلطانی اعلام کرده: «همین ۱۰درصد باقیمانده در ایران هرکدام صد صاحب دارد که بازپس‌گیری آنها کار ساده‌ای نیست» چون به‌گفته سلطانی: «این اموال مدعی دارد و عموما به نام دیگران ثبت شده است.

مثلا باشگاه راه‌آهن، اکنون صد مدعی دارد و درباره بقیه هم شرایط به‌گونه‌ای است که معلوم نیست چه کسی باید دستگیر یا محاکمه شود. این اموال به انواع و اقسام روش‌ها به وابستگان وی واگذار شده و تقریبا همه اموال ایشان مشاع است، حتی هواپیمایی قشم.» اما تنها مشکل زنجانی مشاع‌بودن اموال وی در ایران نیست. عزت‌الله یوسفیان‌ملا چندی پیش گفته بود: «برای اموال زنجانی در خارج از کشور «مشکلاتی» به وجود آمده است. برخی کشورهای آسیای‌میانه وقتی دیدند وضع این‌طور است و زنجانی در زندان به سر می‌برد، با این ادعا که زنجانی به آنها بدهکار بوده اموالش را دارند از بین می‌برند و به نفع خودشان می‌گیرند. حتی کسانی که در دستگاه دولتی این کشورها هستند اموال بابک زنجانی را به‌نفع خودشان مصادره می‌کنند. مثلا در مالزی پیشنهاد دادند که حاضریم بخشی از پول‌های زنجانی را به ایران بدهیم به شرطی که مبلغی هم به ما بدهید. در واقع باج می‌خواهند تا پول ایران را به ایران پس بدهند.»

بدهی زنجانی به وزارت نفت رقم بالایی است. ۵/۲میلیارددلاری که باید به حساب وزارت نفت واریز شود و این وزارتخانه برای تسویه بدهی زنجانی تا تیرماه سال‌جاری پنج مزایده برای فروش اموال منقول و غیرمنقول شرکت توسعه هلدینگ سورینت برگزار کرد که در آخرین مزایده ۲۷ ملک بابک زنجانی بیش از هزارو۴۰۰میلیاردتومان قیمت‌گذاری شد تا به فروش برسد اما گویا مشکلاتی بر سر راه فروش اموال وی پیش آمده است. حواشی پرونده زنجانی بسیار زیاد است و از ۹دی‌ماه سال گذشته تاکنون به نظر می‌رسد هنوز گرهی از پرونده باز نشده است.

سلطانی درباره دلیل طولانی‌شدن روند رسیدگی به این پرونده می‌گوید: «متاسفانه بابک زنجانی احساس خطر جدی نمی‌کند و بعضا این پرونده درگیر حاشیه شده است.» آزادی رضا ضراب و قرار همکاری بین ایران و ترکیه سبب شده مسوولان پیگیری پرونده زنجانی، امیدوار شوند که مراحل رسیدگی به این پرونده سریع‌تر پیش برود. عضو کمیسیون انرژی در مجلس شورای اسلامی با اشاره به آزادشدن ضراب از زندان ترکیه، گفت: رضا ضراب در دادگاه گفته است تحت فرمان زنجانی بوده و هیچ اختیاری از خود نداشته است و ما نیز مدارکی در دست داریم که ضراب و زنجانی با هم حساب‌های بانکی داشتند و همین‌طور ضراب کارهای اقتصادی و فعالیت‌های تجاری برای زنجانی انجام می‌داده است. او همچنین گفت: قرار است همکاری‌هایی جدی بین ایران و ترکیه درباره پرونده بابک زنجانی و رضا ضراب انجام شود و در حال حاضر اسنادی درباره همکاری ضراب و بابک زنجانی در ترکیه وجود دارد که آنها را مطالبه کرده‌ایم. سلطانی درخصوص همکاری کمیسیون انرژی در مورد این پرونده گفت: برای کمیسیون انرژی مجلس پیگیری این پرونده اولویت است و به همین دلیل همکاری با دولت ترکیه برای بازگرداندن اموال زنجانی به ایران به‌طور جدی پیگیری می‌شود.

او در واکنش به آزادشدن ضراب از زندان در ترکیه گفت: به‌هرحال مسئولان ترکیه باید کمک کنند و در ایران هم باید با جدیت بیشتری پیگیر پرونده بابک زنجانی شویم. عضو هیات‌رییسه کمیسیون انرژی مجلس شورای اسلامی گفت: بعضا کسانی که پرونده زنجانی را در مجلس پیگیری می‌کنند تحت فشار قرار می‌گیرند که پرونده را‌‌ رها کنید چون امیدی ندارند که به جایی برسد.

منبع: تدبیر خبر