بررسي ارزش گمركي كالا از مسائل مهم در تمامي گمركات جهان است. در ايران البته اهميت اين موضوع قدري بيشتر است. دلايل آن را شايد بتوان در اصرار گمرك بر استفاده از ارزش به جاي تعرفه و عادت صاحبان كالا براي پرداخت كمتر به هر قيمت خلاصه كرد.
نگاهي به وضعيت دايره ارزش در سال‌هاي دورتر از يك‌سو و حجم پرونده‌هاي اختلافي ارزش در حال حاضر مي‌تواند اين مدعا را به اثبات برساند. همچنين در نظر داشته باشيد تمكين بي‌صداي صاحبان كالا به تثبيت ارزش‌هاي يك‌سويه دايره تعيين ارزش، ممكن است نشانه‌اي بر باز شدن راه ديگري بر جبران اين خسارت تحميلي بوده و صاحبان كالا ترجيح دهند از خلاهاي ديگر انجام تشريفات گمركي براي پرداخت مبلغي كه خود روا مي‌دارند به جاي ميزان مورد مطالبه استفاده كنند.
به هر حال به نظر مي‌رسد به جاي ادامه دادان اين مناقشه كه قطعا براي هر دو طرف و اقتصاد فرامرزي كشور مضر مي‌باشد بهتر است با رجوع دوباره به قانون و ايجاد اعتماد متقابل زمينه را براي پياده‌سازي اهداف كلان گمرك در تسهيل و تسريع تجارت بين‌المللي آماده نماييم. بدين منظور سعي شده است تا اهم موارد موجود به طور مستقل و به شرح زير بررسي و ارائه گردد.
۱- تحليل ماده ۱۵ قانون امور گمركي: يكي از اصول تدوين قانون جامعه و مانع بودن آن است. يعني تمامي كلمات مذكور در متن ضروري بوده و بايستي به يك ميزان مورد توجه قرار گيرد. متاسفانه در قرائت ماده ۱۵ به كلمات صدر آن توجه نشده است جايي كه مي‌گويد «هرگاه از طرف صاحب كالا سياهه خريد به گمرك تسليم نشده باشد يا ارزش مندرج در اسناد تسليمي صاحب كالا به استناد دلايل و مدارك قابل قبول مورد پذيرش گمرك نباشد، ارزش كالا بر مبناي يكي از روش‌هاي ذيل تعيين مي‌شود» اين بدان معني است كه تا زماني كه سياهه خريد ارائه شده از طرف صاحب كالا مستندا غيرقابل قبول نباشد اصولا دليلي بر بررسي ارزش موجود نيست. شايان ذكر است اين دلايل غير از دلايل مربوط به بررسي ارزش است چرا كه در ادامه متن ماده ۱۵ به روش‌هاي بررسي ارزش پرداخته شده است، لذا به نظر مي‌آيد دلايل و مدارك رد سياهه بايستي مواردي باشد كه به صورت شكلي سياهه خريد را از درجه اعتبار ساقط مي‌نمايد.
۲- دفتر تعيين ارزش در تهيه و ارائه سيستم پالايش شده ارزش (همان‌گونه كه در بخشنامه اخير مندرج در هفته‌نامه گمرك به شماره ۶۷۶ درج شده است) هدف از ارزش‌هاي پايه اعلامي ذيلكد ۲۴ را حمايت از توليد داخلي اعلام نموده‌اند. ضمن تاييد لزوم حماتي از اين توليدكنندگان عزيز، متاسفانه بايسيت بدانيم محل اعمال اين حمايت ارزش‌هاي گمركي نيست. ارزش گمركي بايستي با محتواي ماده ۱۴ و به طور واقع تعيين گردد و در بررسي ارزش نبايستي نتايج حاصل از بررسي را دخيل نمود.
۳- اصولا اعلام سيستم پالايش شده ارزش بدين مفهوم است كه برخي اطلاعات اين سيستم بر طبق ضوابطي حذف مي‌شوند. اين حذف به چه منظور است؟ طبيعي است هنگامي كه براي يك كالاي مشخص ارزش‌هاي متعدد مورد پذيرش گمرك قرار مي‌گيرد، تمامي آنها وجاهت لازم را دارا بوده‌اند. حال با حذف برخي اقلام (عموما اقلام با ارزش كمتر) راه براي توضيح و تفسير ارزش‌ها بسته شده و كارشناسان گمركات اجرايي كه از وجود ارزش‌هاي كمتر بي‌اطلاع مي‌مانند، دليلي براي پذيرش استدلال‌هاي صاحبان كالا نخواهند بود. اين موضوع همچنين در عمل باعث حذف سوابق كالاي وارداتي خود صاحب كالا در مورد ارزش مورد بررسي شده است.
۴- در زماني كه براي يك كالا، بيش از يك ارزش وجوددارد، با فرض يكسان بودن ساير موارد مورد بررسي از قبيل حجم خريد و تاريخ انجام و نظاير آن بايستي كمترين ارزش مورد استفاده قرار گيرد در صورتي كه عملا بيشترين ارزش مورد استفاده باشد.
۵- اخذنظر اتحاديه‌ها در مورد تعيين ارزش پايه فاقد وجاهت لازم است. اتحاديه‌هاي صنفي براي حفظ منافع خود و نيز كنترل بازار ارقام را ارائه مي‌دهند.
۶- اقدام گمركات اجرايي در پذيرش ارزش‌هاي پايه و اعلام تفاوت ارزش به همراه جريمه مربوطه به صاحبان كالا و عدم امكان بررسي مستندات صاحب كالا با اعلام اينكه ارزش‌هاي پايه ملاك بررسي بوده و هيچ‌گونه مجوزي براي عدول از آنها ندارند، باعث شده تا صاحبان كالا براي فرار از جريمه، مبادرت به خودسانسوري نموده و با تعويض سياه‌هاي اصلي (با بهاي كمتر) با سياه‌هاي جعلي خود ساخته (مطابق با ارزش‌هاي پايه)، اقدام به اظهار كالا نمايند. با اين ترتيب عملا اعتبار سيستم پالايش شده مخدوش بوده و نبايد به عنوان مرجع مقايسه يا ارزش‌هاي اظهاري مورد استناد قرار گيرد.
۷- در تعيين ارزش واحد كالا، بايستي به نوع ارز مبدا توليد توجه شده و در تبديل ارز موضوع سياهه خريد و يا سابقه به اين موضوع توجه كافي مبذول گردد.
۸- در مورد كالاي صدوري اصولا مفاد ماده ۱۶ قانون امور گمركي مغفول مانده است و ارزش كالا صرفا به استناد قيمت‌هاي مصوب تعيين و مورد استفاده قرار مي‌گيرند.
با عنايت به تمامي موارد فوق پيشنهاد مي‌شود:
۱- به عنوان يك ضابطه كلي براي قبول اسناد تسليمي از طرف صاحب كالا، من منطقه‌بندي كشورهاي طرف معامله، براي آن دسته از كشورهايي كه از درجه اعتبار كمتري در اسناد تسليمي برخوردار هستند، اعلام گردد در صورت اخذ تاييديه مراجع مورد قبول گمرك در كشور صادركننده (سفارت ايران يا اتاق‌هاي بازرگاني مبدا) نسبت به قبول ارزش بدون بررسي اقدام و در غير اين صورت اسناد مورد بررسي قرار خواهند گرفت و براي كشورهاي معتبر نيز به پذيرش اسناد مگر در موارد خاص اقدام گردد.
۲- آيين‌نامه و ضوابط استعلام قيمت بازار خرده‌فروشي يا عمده‌فروشي تدوين گردد تا در موارد شمول با اعمال رويه واحد از برخوردهاي سليقه‌اي اجتناب شود.
۳- چنانچه دولت قصد دارد ارزش‌هاي خاصي را به عنوان ارزش‌هاي حداقلي حاكم نمايد تا ميزان حقوق ورودي ماخوذه راتامين كند، اين اقدام را از مجاري قانوني و از طريق اعمال در جداول كتاب مقررات صادرات و واردات انجام دهد. نظير اين اقدام در مورد كالاهايي نظير كفش، تلويزيون‌هاي ال‌سي‌دي، لباس و مانند آن قبلا انجام شده است و سبب مي‌شود بدون نياز به ارائه اسناد جعلي، امكان دريافت حقوق ورودي مورد نظر دولت عملي گردد.
۴- در مورد كالاي صدوري پيشنهاد مي‌شود يا ارزش كالاي صدوري را از ارزش مورد استفاده براي اعطاي مزايا و تشويق‌ها و نظاير آن جدا نموده و اجازه دهيم كالا بر اساس ارزش اظهاري صادر شده ولي مشوق‌ها يا معافيت‌ها بر اساس قيمت‌هاي مصوب تعلق گيرند و يا اصولا متن ماده ۱۶ به نحوي اصلاح گردد كه مسووليت صاحب كالا براي اظهار مرتفع شده و مقرر شود پس از اخذ نظر گمرك در مورد ارزش، نسبت به اظهار اقدام گردد.