رجب طیب اردوغان،‌رئیس‌جمهوری ترکیه هم پیشتر در مصاحبه‌ای با رویترز گفته بود که فورا پس از اعلام نتایج رفراندوم ۱۶ آوریل برای احیای عضویت در حزب حاکم عدالت و توسعه موسوم به آک پارتی اقدام خواهد کرد. اما او گفته بود که پست او به عنوان رئیس حزب از سوی مقام‌های حزب تصمیم‌گیری خواهد شد.

تغییرات قانون اساسی ترکیه که طی رفراندوم مذکور تایید شد، به رئیس‌جمهوری ترکیه اجازه می‌دهد تا اختیارات اجرایی گسترده‌ای داشته باشد و روابط سیاسی با حزبش را حفظ کند. طبق شرایط قانون اساسی کنونی، رئیس کشور باید به لحاظ سیاسی بی‌طرف باقی می‌ماند.

ایسنا