r />قبل از پيروزي انقلاب اسلامي ايران، چهار بانك توسعه‌يي به نام‌هاي بانك اعتبارات صنعتي، بانك توسعه صنعتي و معدني ايران، بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران و شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران در زمينه سرمايه‌گذاري‌هاي صنعتي مشغول بودند.
بانك اعتبارات صنعتي، نخستين بانك توسعه‌گرا در ايران بود به‌موجب قانون برنامه عمراني هفت‌ساله دوم كشور در سال١٣٣٥ براي ايجاد و تقويت كارآفرينان بخش خصوصي تاسيس شد و آن را مي‌توان نسل نخست فعاليت‌هاي بانك صنعت و معدن به‌شمار آورد.
اما دومين بانك توسعه يعني بانك توسعه صنعتي و معدني ايران كه سال١٣٣٨ تاسيس شد، بانكي خصوصي بود و به‌صورت شركت سهامي عام تاسيس شد. حدود ٨٧درصد سهام اين بانك به افراد و موسسات ايراني و ١٣درصد بقيه به ١٩ بانك و موسسه خارجي انگليسي، فرانسوي، ژاپني، امريكايي، آلماني، ايتاليايي و هلندي تعلق داشت.
بانك توسعه و سرمايه‌گذاري ايران، سومين بانك توسعه‌يي نيز در سال١٣٥٢ و با سرمايه مختلط ايراني و اروپايي تاسيس شد. همچنين شركت سرمايه‌گذاري بانك‌هاي ايران در سال١٣٥٥ و با مشاركت ١٥بانك ايراني و ١٦٠٠سهامدار حقيقي و حقوقي تشكيل شد.
ادغام اين چهار بانك توسعه‌يي به‌همراه صندوق ضمانت صنعتي و صندوق معادن در ۲ مهر۱۳۵۸ به تصويب مجمع عمومي بانك‌ها رسيد كه نتيجه اين ادغام، تاسيس بانك صنعت و معدن بود. اين بانك در ۳۵سالي كه از عمر آن مي‌گذرد، فرازونشيب‌هاي فراواني داشته است. صندوق‌هاي ضمانت در سال ۶۲ از اين بانك منفك شدند ولي بار ديگر در سال۶۷ به آن پيوستند.
بانك صنعت و معدن به‌دليل فشار تسهيلات تكليفي كه بازپرداخت آن به‌شدت عقب افتاده‌بود، در سال۱۳۸۳ در آستانه ورشكستگي قرار گرفت ولي با برخي تدابير، بار ديگر به صحنه برگشت. اين بانك در دوره دولت دهم، بار ديگر با فشار شديد تسهيلات تكليفي مواجه شد كه بخش زيادي از آن، محصول مصوبات و نامه‌هاي سفرهاي استاني بود. با اين حال با روي‌كار‌آمدن مديريت جديد در اين بانك و تدابيري مانند كاهش هزينه‌هاي اداري ازطريق محدودسازي شعبات، آناليز مشتريان داراي بدهي معوق و تقسيط مجدد براي برخي از آنها و همچنين فعال‌تر كردن كميته‌هاي اعتبارسنجي و مديريت ريسك، وضعيت ترازهاي مالي بانك بهبود پيدا كرده و اين بانك، در رديف موفق‌ترين بانك‌ها ازنظر مديريت بدهي‌هاي معوق است. اكنون ميانگين بدهي معوق به تسهيلات بانك‌ها در كل كشور ۱۲درصد است كه اين رقم در بانك صنعت و معدن به ۶/۸درصد رسيده است.
علي‌اشرف افخمي مديرعامل بانك صنعت و معدن، از نخستين هفته‌هاي پيروزي انقلاب، مديريت و راهبري بنگاه‌هاي بزرگ اقتصادي و بازار سرمايه را تجربه كرده است. معاون وزير كار، قائم‌مقام سازمان تامين اجتماعي، مديرعامل شركت كشتيراني جمهوري اسلامي ايران، مديرعامل گروه توسعه اقتصادي تدبير، مديرعامل گروه سرمايه‌گذاري بانك كارآفرين و مديرعامل سرمايه‌گذاري صنايع پتروشيمي، ازجمله مشاغل قبلي وي است.
سرمايه‌گذاري دراحداث واحدهاي صنعتي ازقبيل صنايع دارويي، پتروشيمي و سيمان، تاسيس نخستين شركت تامين سرمايه، خصوصي‌سازي صنايع ملي‌شده ازطريق بازار بورس و حمايت از ساخت داخل صنايع كشتي‌سازي با انعقاد نخستين قرارداد ساخت كشتي‌هاي كانتينربر به كشتي‌سازي خليج‌فارس ازجمله مهم‌ترين اقدام‌هايي است كه او در دوره مديريت ۳۶ساله خود دنبال كرده است.
فعاليت‌هاي حرفه‌يي وي باعث شد تا نشان مديريت را از محمد خاتمي كسب كند و به‌عنوان مدير نمونه كشوري در دولت هاشمي‌رفسنجاني برگزيده شود. او ليسانس مهندسي مكانيك از دانشگاه پلي‌تكنيك تهران،كارشناسي‌ارشد مديريت از مركز آموزش مديريت دولتي گرفته است و دوره‌هاي تخصصي و مديريت پيشرفته استراتژيك را در انگلستان، ايران و ژاپن پشت‌سر گذاشته است. همچنين افزون بر ده‌ها مقاله علمي كه در مجله‌هاي تخصصي و سمينارها ارايه كرده، كتاب مديريت استراتژيك در برنامه‌هاي توسعه را نوشته است. گفت‌وگوي «تعادل» با اين مدير كارآزموده صنعتي و مالي را در شرايطي مي‌خوانيد كه بانك‌ها از يك‌سو به‌دليل بدهي‌هاي معوق تحت فشار سهامداران و نهادهاي نظارتي هستند و از ديگر سو دولت، بازرگانان و صنعتگران، خواهان اعطاي مجدد وام‌هاي كلان و ارزان‌قيمت با ايده خروج از ركود هستند.
حدود ۵دهه پيش، صنايع نوين در ايران وجود نداشت و به همين دليل، تاسيس نهادهايي مانند سازمان گسترش صنعت و بانك صنعت و معدن در بخش دولتي مورد توجه قرار گرفت. اكنون كه واحدهاي صنعتي متعددي در كشور وجود دارد، آيا همچنان به بانك تخصصي صنعت و معدن احتياج داريم؟
كشوري مانند ژاپن كه از نظر توسعه صنعتي خيلي جلوتر از ما قرار دارد، هنوز بانك توسعه‌يي دارد. آلمان نيز با وجود ۱۶۰۰ميليارديورو صادرات صنعتي سالانه و حدود ۴۰۰۰ ميليارد دلار GDP كه صنعتي‌ترين كشور اروپاست و از نظر نوآوري‌هاي صنعتي، پيشتاز است، همچنان بانك توسعه‌يي دارد. كشوري مانند كره كه به كمك بانك توسعه‌يي، در ۳۰سال اخير پيشرفت چشمگيري داشته، بانك توسعه‌يي خود را حفظ كرده است. در كشورهايي مانند مالزي و تركيه نيز بانك توسعه‌يي وجود دارد. اغلب كشورهاي پيشرفته و در حال رشد؛ اقتصادهاي پايدار و نوظهور، خود را بي‌نياز از بانك توسعه‌يي نمي‌دانند.
حتي براي آنكه اثربخشي خود را افزايش دهند، برخي كشورها به كمك هم بانك توسعه منطقه‌يي تاسيس كرده‌اند. مثلا بانك توسعه‌يي آسيا (ADB) كه سرمايه آن معادل ۱۶۵ميليارد است. هدف اين بانك، توسعه منطقه‌هاي شرق و جنوب‌شرق آسياست. بنگلادش، ويتنام و ميانمار به كمك منابع اين بانك توسعه مي‌يابند و به بازار محصولات كشورهاي توسعه‌يافته‌يي تبديل مي‌شوند كه سرمايه اين بانك را تامين كرده‌اند.
بانك توسعه اسلامي كه ۵۷ كشور اسلامي سهامدار آن هستند، با سرمايه ۳۵ميليارد دلاري به توسعه پروژه‌ها در كشورهاي عضو همت مي‌گمارد.
با توجه به اين شرايط و اينكه هنوز مسير طولاني براي توسعه پيشرو داريم، نه‌تنها نيازمند بانك توسعه‌يي هستيم بلكه بايد چنين بانكي را تقويت هم كنيم.
در كشور ما، بانك‌هاي تخصصي مانند كشاورزي، مسكن، صنعت و معدن وجود دارد كه هر كدام، نقش نهاد مالي حامي توسعه را دارند. به نظر شما مي‌توان به ادغام اين بانك‌ها فكر كرد يا بهتر است همچنان بانك‌هاي توسعه‌يي جداگانه‌يي در بخش‌هاي مختلف اقتصاد كشور فعاليت كنند؟
اين مساله سليقه‌يي است و پاسخ آن، به شرايط زمان نيز ربط دارد. من فكر مي‌كنم هنوز زمان مناسب براي اين ادغام فرا نرسيده است؛ چون هنوز در بخش‌هاي كشاورزي، مسكن و صنعت و معدن، فضاي كاري بزرگ و متنوعي وجود دارد. حتي در حوزه‌هايي كه به دلايلي مورد توجه دولت است مانند توسعه صادرات و تقارن نيز همين‌طور است. ادغام بانك‌هاي توسعه‌يي در شرايط موجود، زود است و شايد چنين كاري ۱۰ تا ۱۵سال ديگر، لازم باشد. هر چقدر كه يك بانك تخصصي‌تر فعاليت كند، مي‌تواند كيفيت، عمق و اثربخشي بيشتري داشته باشند. اغلب بانك‌هاي توسعه‌يي در دنيا، دولتي هستند و سرمايه اصلي آن نيز توسط دولت تامين مي‌شود. علت آن است كه دولت‌ها نمي‌توانند سياست‌هاي توسعه‌يي مورد نظر خود را به بانك‌هاي خصوصي ديكته كنند؛ ولي بانكي كه منابع مالي آن دولتي است، مي‌تواند جهت‌گيري تخصيص منابع خود را منطبق با سياست‌هاي دولت پيش ببرد.
كاري كه دولت مي‌تواند در زمينه تامين مالي طرح‌هاي توسعه‌يي انجام دهد، حمايت از بانك‌هاي توسعه‌يي است. نخستين گام در اين مسير نيز افزايش سرمايه بانك‌هاي توسعه‌يي است. اين بانك‌هاي كشورهاي منطقه، سرمايه‌هايي بين ۵ تا ۱۰ميليارد دلار در اختيار دارند. اما بانك صنعت و معدن ايران ۸۰۰ميليون دلار و بانك كشاورزي حدود يك‌ميليارد دلار سرمايه دارند كه رقم‌هاي بسيار كوچكي در مقايسه با فرصت‌هاي سرمايه‌گذاري توسعه‌يي ايران است.
بانك‌ها متناسب با رشد سايز اقتصاد ايران، رشد نكرده‌اند. اين وضعيت در بانك‌هاي توسعه‌يي و ساير بانك وجود دارد. سرمايه بزرگ‌ترين بانك تجاري ايران ۳ تا ۴ميليارد دلار است. در حالي كه يك fund توسعه در كشور كويت، ۱۴ميليارد دلار سرمايه دارد. بانك‌هاي تجاري كشورهاي عربي حوزه خليج فارس، ۱۰ تا ۱۵ميليارد دلار سرمايه دارند و متناسب با اقتصاد كشور هستند.
مقررات بازل بسيار درست است و به بحث كفايت سرمايه توجه مي‌كند. بانك مركزي براي حمايت از منابع مردم و پرهيز از وام‌دهي پرريسك و انحصاري، تكاليف و نسبت‌هايي را تعريف كرده است. با اين حال اگر بخواهيم اين نسبت‌ها را رعايت كنيم، با توجه به حجم كوچك بانك‌ها، كفايت سرمايه بانك‌ها پايين است، قدرت وام‌دهي بانك‌ها پايين است.
سرمايه بانك‌ها يكي از عواملي است كه بايد مورد توجه قرار گيرد. افزايش سرمايه مي‌تواند قدرت و توان وام‌دهي به فعالان اقتصادي و مگاپروژه‌ها را افزايش دهد. بانك صنعت و معدن با وضعيت سرمايه و مقررات موجود، فقط مي‌تواند پروژه‌هاي تا سقف ۱۴۰ ميليون دلاري را به تنهايي فاينانس كند. براي پروژه‌هاي بزرگ‌تر، مجبوريم سنديكايي عمل كنيم. تازه سقف آن هم براي پروژه‌هاي چند ميليارد دلاري كفايت نمي‌كند.
چه پيشنهادي براي افزايش سرمايه بانك صنعت و معدن داريد؟
سال گذشته دولت در بودجه ساليانه، پيشنهادهايي به مجلس داد كه در بحث‌هاي مجلس، به نتيجه نرسيد. امسال در لايحه بسته خروج از ركود، به اين مساله توجه شد. پيشنهاد رسمي ما به مجمع عمومي اين است كه سرمايه بانك صنعت و معدن نه ۲برابر بلكه دست‌كم ۷ برابر شود و به حدود ۵ ميليارد دلار برسد تا بتوانيم به استانداردهاي بين‌المللي نزديك شويم.
اگر شعار اقتصاد مقاومتي مي‌دهيم و قصد حمايت از توليد داخلي را داريم، بايد به وضع مالي صنعت رسيدگي كنيم. الان يك پروژه يا واحد صنعتي وجود ندارد كه بدون حمايت بانك، بتواند به حيات خود ادامه دهد. به هر استان كه سفر مي‌كنم، پروژه‌هايي وجود دارد كه آنها را بانك صنعت و معدن فاينانس كرده است. بانك‌هاي ديگر هم فعاليت‌هاي قابل‌توجهي دارند. اغلب پروژه‌هايي كه در هفته دولت افتتاح شد، با فاينانس و حمايت فني بانك صنعت و معدن بود.
به جز موضع كفايت سرمايه، چه تنگناهاي ديگري براي فعاليت بانك صنعت و معدن به عنوان يك بانك توسعه‌يي وجود دارد؟
بزرگ‌ترين چالش ما، منابع است كه البته اين روزها كل مملكت با اين مشكل مواجه است. در سال ۹۳ حدود ۲۴۰هزارميليارد تومان سرمايه‌گذاري و تامين مالي در كل كشور صورت گرفته است كه ۲۶هزارميليارد تومان آن از بازار سرمايه تامين شده است. هنوز حدود ۹۰درصد تامين مالي توسط بانك‌ها انجام شده است. سيستم تسهيلات‌دهي اعم از ايجادي، سرمايه در گردش و تجارت، همچنان بانك‌محور است.
امسال با مذاكراتي كه شده و پيگيري‌هاي بانك، صنعتگران، وزارت صنعت، وزارت اقتصاد از بانك مركزي، اين بانك در سياست‌هاي كنترل تورم موافقت كرده است كه اين سقف تامين مالي به ۲۸۰هزارميليارد تومان برسد. ولي اين مبلغ نيز پاسخگوي نيازهاي صنعت و توليد كشور نيست. واحدهايي كه زير ظرفيت كار مي‌كنند و تاسيس واحدهاي جديد، به سرمايه بيشتري احتياج دارد.
ممكن است اين رقم هم در مجلس كاهش يابد؟
اميد داريم با اين سقف به صورت كامل موافقت شود چون نياز كشور، بيش از اين است.
هنوز مهم‌ترين چالش كشور براي برون‌رفت از ركود، كمبود منابع است. البته تزريق نقدينگي به شكل خام مورد توجه نيست. اگر مديريت شده و هدايت شده به تامين مالي بخش مولد اقتصاد كمك كنيم، هم مشكل اشتغال كاهش مي‌يابد و هم ركود كنترل مي‌شود. بيكاري مانند سم براي جامعه عمل مي‌كند و عوارض آن، نه فقط اقتصادي بلكه اجتماعي، فرهنگي و سياسي هم است. بنابراين نمي‌توان از آن غفلت كرده و به آينده موكول كرد. افزايش اشتغال از ۲ راه امكان‌پذير است؛ يكي بازگشت واحدهاي نيمه‌تعطيل به ظرفيت اصلي‌شان و ديگري، تاسيس واحدهاي جديد. البته ممكن است برخي بگويند كه مصرف در بازار كشور وجود ندارد.
بله همين طور است. بسياري از واحدهايي كه شيفت‌هاي كاري خود را كاهش داده‌اند، در آغاز با مشكل فروش مواجه شدند و پس از آن به دليل هزينه‌هاي كاهش توليد، گرفتار بحران نقدينگي هم شدند. به‌همين دليل است كه برخي اقتصاددانان تاكيد مي‌كنند به صرف تزريق مالي به واحدهاي توليدي نمي‌توان از ركود خارج شد و رونق را بايد در هر ۲ بخش عرضه و تقاضا دنبال كرد.
بازار مصرف كه فقط ايران نيست. كمي به آن سوي مرزها هم نگاه كنيم. اگر قرار باشد يك كارخانه فقط براي شهرهاي همسايه توليد كند، طبيعي است كه خروج از ركود كار دشوار و غيرممكني خواهد بود. ولي فراموش نكنيم كه يك بازار مصرف ۴۰۰ميليون نفري در همسايگي ايران قرار دارد كه مي‌توان از آن بهره گرفت. چطور است كه كشورهاي ديگر مي‌توانند صادرات با حجم بالا داشته باشند ولي ما نمي‌توانيم؟
اگر توليد محصولات با قيمت، ظرفيت و كيفيت مناسب باشد، به راحتي مي‌توان به بازارهاي منطقه نفوذ كرد. پتروشيمي يك نمونه خوب است.
به جز تامين مالي صنايع، از صنعتگران انتظار مي‌رود كه مديريت خود را بهبود بخشند و كالاي كيفي و با قيمت مناسب توليد كنند.
البته اكنون با يورش غيرمنصفانه‌يي به سوي بانك‌ها مواجه هستيم. هركس كه صبح بيدار مي‌شود، اعم از يك توليدكننده كوچك تا واردكننده بزرگ، انگار كه كار مهمي ندارند و يك بلندگو برمي‌دارند و عليه بانك‌ها صحبت مي‌كنند؛ «بانك‌ها پول نمي‌دهند» كه به ترجيع‌بند سخنان اين افراد در رسانه‌ها و همايش‌ها تبديل شده است. رييس كل بانك مركزي هم به جاي آنكه از بانك‌ها حمايت كند، همراستا با طرف مقابل شده و به بانك‌ها مي‌گويد دارايي‌هاي‌تان را بفروشيد و به اينها وام بدهيد.
از آن‌طرف، وقتي رقم معوقات را كه نگاه مي‌كنيم، هر روز بالاتر مي‌رود و از مرز ۸۳ هزار ميليارد تومان هم گذشته است. آيا منطقي است كه بانك‌ها در دوره ركود، ساختمان‌ها و شركت‌هاي‌شان را بفروشند و به كساني وام بدهند كه اقساط قبلي را به‌موقع نپرداخته‌اند؟
چگونه مي‌توان از اين دور باطل خارج شد و منافع ملي را تضمين كرد؟
جانا سخن از زبان همه ما مي‌گويي. هر روز كه روزنامه‌ها را باز مي‌كنيم يا پيچ راديو را روشن مي‌كنيم يا مجله‌يي را ورق مي‌زنيم، مطالبي عليه بانك‌ها مي‌خوانيم. ظاهراً جبهه‌گيري عليه بانك‌ها، مد روز شده است.
من براي آنكه اين مساله را نقد كنم، مناسب مي‌دانم داستاني مديريتي را روايت كنم. يك مردم‌شناس انگليسي به يك روستاي آفريقايي رفته بود. يك سبد ميوه تازه و شسته شده را به همراه خود برد و ۵۰ متر دورتر از جمعيت گذاشت و كنار آن خط كشيد. به نوجوانان روستا گفت بعد از آنكه سوت زدم به سمت سبد ميوه حركت كنيد. هركس زودتر رسيد برنده مي‌شود و سبد ميوه جايزه او خواهد بود. وقتي سوت مسابقه را كشيد، با كمال تعجب ديد اين بچه‌ها هنگام دويدن دست همديگر را گرفته‌اند و با هم مي‌دوند. وقتي كه به ظرف ميوه رسيدند هم دور آن نشستند و با هم ميوه را خوردند. وقتي از آنها پرسيد چرا اين كار را كرديد، گفتند مگر مي‌شود من خوشحال باشم در حالي كه بغل‌دستي من ناراحت باشد؟!
اين همكاري در بين آنها به يك فرهنگ تبديل شده است، براي آنكه اقتصاد ايران از ركود خارج شود و به موفقيت برسد، هيچ راهي نداريم جز اينكه به صورت يك تيم عمل كنيم. بانك و صنعتگر كه نبايد مقابل هم باشند؛ بايد كنار هم باشند.
يك كارآفرين و فعال اقتصادي، كسب و كار خود را چطور راه انداخته است؟ آيا جز اين است كه از بانك هم كمك گرفته است؟ الان بهتر است به تعهدات خود در سر وقت عمل كند تا بانك بتواند به نفر بعدي وام بدهد و شاهد گردش مالي سالم در كشور باشيم. البته مشكلاتي مثل تحريم رخ داده كه وبال گردن شده و مزيد بر علت هم شده است. من نمي‌خواهم بگويم فعالان اقتصادي هيچ مشكلي ندارند ولي بهتر است به صورت يك تيم عمل كنيم. با فرافكني و تقصير را از روي خود برداشتن و به گردن ديگري انداختن، كار درست نمي‌شود.
اگر بتوان خودانتقادي را هم تمرين كرد و در كنار دگر انتقادي مورد توجه قرار دهيم، خيلي كمك مي‌كند كه مسير را اصلاح كنيم. همگي با خود و خداي خودمان خلوت كنيم و ببينيم آيا ريشه همه مشكلات اقتصادي كشور، بانك‌ها هستند؟ اين كاملا بي‌انصافي است!
تحريم‌ها هم صنعتگران را دچار مشكلاتي كرده است و هم بانك‌ها را. اگر تحريم‌ها نبود، الان بانك صنعت و معدن از منابع خارج كشور بيش از منابع داخلي استفاده مي‌كرد و اين به نفع مملكت بود. الان منابع بانك به صندوق توسعه ملي، خط اعتباري چين و بانك مركزي محدود شده است. در بانك توسعه‌يي، استراتژي جذب منابع از مردم را نداريم. بانك‌هاي توسعه‌يي در دنيا، شعبه‌هاي متعدد ندارند. بازار سرمايه هم ظرفيت محدودي دارد و اقدام بزرگي در آن نمي‌توانيم انجام دهيم. از فعالان اقتصادي مي‌خواهم كه درك منصفانه و متقابل از هم داشته باشيم. فكر ما اين است كه به كارخانه‌داران گرفتار كمك كنيم تا مشكلات‌شان رفع شود.
در بانك مدلي را طراحي كرده‌ايم و مي‌سنجيم كه عقب افتادن اقساط يك مشتري، به دليل شرايط تحميلي است يا عامدانه اين كار را مي‌كند. مثل يك پزشك، دنبال عارضه‌يابي هستيم. اكنون تعداد زيادي از كساني كه دچار عقب‌افتادگي اقساط هستند، گرفتار مشكلات تحميلي و خارج از كنترل خودشان هستند. براي آنها مهلت‌هاي بيشتر و قسط‌بندي‌هاي مجدد؛ البته طبق مقررات قايل شده‌ايم. به همين دليل بانك صنعت و معدن جزو ۳ بانك كشور است كه كمترين ميزان معوقات نسبت به تسهيلات پرداختي را دارد.
نرخ متوسط معوقات به تسهيلات در بانك‌هاي كشور اكنون ۱۲ درصد است و در بانك صنعت و معدن ۶/۸ درصد است.
استراتژي بانك در مديريت مشتريان تسهيلات، باعث شده به اين موفقيت برسيم. البته وثايق خيلي خوبي در اختيار داريم ولي ترجيح داديم از توقيف اسناد كارخانه‌ها اجتناب كنيم چون هدف كاري ما، بانكداري است نه كارخانه‌داري. اگر يك كارخانه را در اختيار بگيريم، مجبوريم در اين بازار راكد، دنبال مشتري براي آن بگرديم. در حالي كه ترجيح داديم به مشتريان خود كمك كنيم تا كارشان را تعطيل نكنند.
از دستگاه‌هاي نظارتي انتظار داريم در اين زمينه با ديد حرفه‌يي به نظارت بپردازند تا به چنين رويكردهاي حرفه‌يي كه در جهت حل مشكلات و معضلات توليد است، با ديده بدبيني نگاه نكنند چون اين كارها در جهت منافع ملي است. هدف ما اين است به جاي اينكه كارخانه‌ها زير ۴۰ درصد ظرفيت اسمي خود كار كنند، به آنها كمك كنيم تا توليد خود را به بالاي ۵۰ درصد برسانند. اين كار را فقط با اصلاح مدل‌هاي مالي انجام داديم. با تقسيط مجدد در واقع منابع مالي جدي در اختيار بنگاه‌ها قرار داديم بدون اينكه پول تازه‌يي را به اين بخش تزريق كنيم.
انصاف حكم مي‌كند كه بانك‌ها و مشتريان آنها، محكوم كردن يكديگر را كنار بگذارند و همفكري كنند تا راه مناسب را پيدا كنند.
شايد شما در بانكي كه سهامدار آن دولت است، بتوانيد به منافع مشتريان هم فكر كنيد ولي بانك‌هاي تجاري براي عمل به تعهدات خود در قبال سهامداران غيردولتي و سپرده‌گذاران خود ناچارند سرسختي نشان دهند و نمي‌توان از آنها انتظار داشت منافع وام‌گيرندگان را مورد توجه قرار دهند. براي اين گروه از بانك‌ها چه توصيه‌يي داريد؟
البته فشار براي همه هست. اينكه سهامدار يك بانك دولت باشد يا بخش خصوصي، فرقي در ماهيت كار ندارد چون دولت هم انتظار دارد تراز بانك، مثبت باشد. تفاوت كار در اينجاست كه بانك خصوصي در اعطاي تسهيلات، محدوديت چنداني ندارد و كم ريسك‌ترين بخش‌هاي اقتصاد را مورد توجه قرار مي‌دهد؛ حال آنكه بانك‌هاي دولتي با تسهيلات تكليفي مواجه‌اند كه زماني، گرفتاري بزرگ آنها بود. خوشبختانه در دوره دولت يازدهم، اين مشكل به‌شدت كاهش يافته و به سمت حرفه‌يي‌تر شدن حركت مي‌كنيم و فشارها كمتر شده است. دولت هم به عنوان يك سهامدار حق دارد محل مصرف منابع و نقشه راه را در جهت اهداف توسعه‌يي خود مشخص كند. ولي بايد توجه داشت كه بانكداري، يك حرفه بين‌المللي است. اگر بدون توجه به اينكه بانك تجاري، توسعه‌يي، دولتي يا خصوصي است، به مباني حرفه‌يي آن پايبند باشيم. اگر استانداردهاي حرفه‌يي در هر بانك مورد توجه قرار گيرد، آن بانك از سلامت لازم برخوردار است. بانك هم يك بنگاه اقتصادي است.
ولي آقاي آل‌اسحاق، همين جمله شما را متوجه نمي‌شود و مي‌گويد بانك نبايد مثل يك بنگاه اقتصادي عمل كند!
نظر ايشان محترم است ولي به نظر من، بانك در همه جاي دنيا، يك بنگاه اقتصادي است. اگر نگاه اقتصادي نداشته باشيم، سرمايه‌ها در بانك جمع نمي‌شود و فقط چند ساختمان و كارمند از آن باقي مي‌ماند. بانك‌ها در عين حال خودشان هم مثل نخ تسبيحي هستند كه ساير بنگاه‌هاي اقتصادي را به يكديگر و در گام بعدي به اقتصاد جهاني متصل مي‌كنند.
بازل ۳ مقرراتي گذاشته است كه هدف آن، استحكام بانكداري و حفظ منافع سپرده‌گذار و سهامداران است. بنابراين حفظ منافع سهامداران، سپرده‌گذاران و ساير ذي‌نفعان از جمله مشتريان، كاركنان، جامعه، هدف اصلي بانك‌هاست. هر بنگاه اقتصادي كه همه اين عناصر را در كنار هم ببيند، هيچگاه زمين نمي‌خورد و مي‌تواند مسير رشد را طي كند. حاكميت شركتي و مسووليت اجتماعي در بانك‌ها، الزام‌هاي مختلفي را به همراه دارد كه مهم‌ترين مرحله آن، شفافيت است. دومين مرحله، پاسخگويي است. اگر فقط همين ۲ شاخص را رعايت كنيم، در نظام بانكداري خيلي از كارها رخ نمي‌دهد. من به همكاران خود توصيه مي‌كنم طوري رفتار كنند كه گويي ديوار و سقف و كف اتاق آنها شيشه‌يي است.
براي عينيت دادن به اين شاخص‌ها، بايد يك كميته حسابرسي تشكيل شود تا تمام عمليات كاري را رصد كند و با استانداردها و مقررات و مباني حرفه‌يي تطبيق دهد. دومين مساله، ايجاد واحد مديريت ريسك است. هر پروژه‌يي قبل از تصويب بايد مطالعه ريسك داشته باشد. بايد در بانك‌ها مشتريان اعتبارسنجي شوند و تقاضاهاي وام‌ها نيز ارزيابي ريسك شوند. اگر اين كارها را انجام دهيم، روند اعطاي وام و دريافت اقساط آن، با مشكل چنداني مواجه نخواهيم شد. براي حفظ منافع همه ذي‌نفعان، بايد به مباني حرفه‌يي بانكداري توجه كنيم.
اين روزها كه سخن از ضرورت خروج اقتصاد ايران از ركود است، دولت نيز لايحه‌يي را تدوين كرده است، برخي افراد سعي مي‌كنند سوت نجات غريق را به گردن بانك‌ها بيندازند. به نظر شما كليد خروج از ركود را بايد در جيب مديران عامل بانك‌ها جست‌وجو كرد؟ كاركرد حرفه‌يي بانك‌ها براي خروج از ركود چيست؟
هيچ ماشيني را نمي‌توان پيدا كرد كه روي يك چرخ حركت كند. در مجموعه فعاليت‌هاي اقتصادي و فضاي كسب و كار، يك حركت جمعي انجام مي‌شود و بانك به تنهايي نمي‌تواند مشكل‌گشا باشد.
سياست‌هاي دولت بسيار تاثيرگذار است. بانك مركزي و فعالان اقتصادي هم نقش موثري دارند. آسان‌سازي و شفاف‌سازي فرآيندهاي قضايي و حذف قوانين مزاحم كسب و كار نيز ضروري است. در يك كار تيمي، هر كسي مسووليت‌هاي حرفه‌يي مشخصي دارد. اگر فكر كنيم عامل همه مشكلات بانك‌ها هستند و حل همه مسايل نيز برعهده بانك‌هاست، اشتباه است و به جايي نمي‌رسيم. وقتي در يك قايق ۲۰ نفر نشسته‌اند، همه بايد پارو بزنيم و همراستا با هم پارو بزنيم تا به نتيجه برسيم وگرنه يك پارو زن به نام بانك نمي‌تواند معجزه كند.
قبلا هر قطار، يك لكوموتيو داشت و چند واگن به پشت آن مي‌بستند. الان به اين نتيجه رسيده‌اند كه براي صرفه‌جويي در مصرف انرژي و افزايش سرعت، بهتر است هر واگن داراي يك الكتروموتور باشد. با اين كار ريسك هم پايين آمده است و اگر موتور يك واگن خراب شود، قطار از حركت نمي‌ايستد. بانك‌ها مثل يك واگن هستند و وقتي مي‌توانند مفيد باشند كه با دولت و بخش خصوصي، يك تيم را تشكيل دهند. سوت نجات غريق بايد به گردن همه باشد.
در شرايط ركود، بانك‌ها با ۲ گروه مشتري مواجه هستند. يك گروه شركت‌هايي كه مدعي‌اند با دريافت وام مي‌توانند به صورت كامل در مدار توليد قرار گيرند و گروه دوم، شركت‌ها يا فعاليت‌هاي پرسودي كه مي‌گويند با وام‌هاي جديد مي‌توانند ظرفيت‌هاي جديدي را فراهم كنند. صرفنظر از راستي‌آزمايي اين ادعاها، كدام گروه شغلي بايد در اولويت بانك‌ها باشد؟ درمان كسب و كارهاي بيمار يا صنايع پيشرو كه سود و اشتغال گسترده‌تري را به ارمغان مي‌آورند؟
من ترجيح مي‌دهم وارد داستان مرغ و تخم‌مرغ نشويم. به هر حال يك روزي تعدادي واحد صنعتي، وام گرفته‌اند كه كاري را شروع كنند و برخي، سودهاي خوبي را در دوره رونق اقتصادي بروز داده‌اند. سرمايه‌گذاري‌هاي بزرگي در آنها انجام شده كه با حمايت‌هاي جزيي، مي‌تواند نتيجه‌بخش باشد. فرصت‌هاي كاري پرسود هم البته مدتي طول مي‌كشد تا نتيجه بدهند. به همين دليل بايد هر ۲ بخش را كنار هم ديد. ممكن است در يك زمان كوتاه، افزايش ظرفيت واحدهاي موجود و ارتقاي بهره‌وري بتواند مفيد باشد. ولي اين كار نبايد ما را از برنامه‌ريزي درازمدت غافل كند. جمعيت بيكار و نسبت‌هاي بيكاري ايران، شاخص‌هاي خوبي را نشان نمي‌دهد و از هم‌اكنون بايد به افزايش ظرفيت صنعتي كشور در سال‌هاي آينده فكر كرد.
درخصوص واحدهاي موجود هم كه در كوتاه‌مدت با محرك‌هايي به مدار توليد برمي‌گردند، بايد برنامه‌ريزي درازمدت داشت و براي اصلاح تكنولوژي و افزايش ظرفيت آنها اقدام كرد وگرنه از گردونه رقابت بيرون مي‌افتند. واحدهايي در دنيا موفق هستند كه دايم به چابك‌سازي خود اهميت مي‌دهند. البته چابك‌سازي، كاهش نيروي انساني نيست بلكه افزايش كيفيت و كميت توليد، كاهش قيمت تمام‌شده و نوآوري در محصول است. يك انسان متولد مي‌شود و پس از رشد، به مرحله پيري مي‌رسد، اما شركت‌هاي اقتصادي مي‌توانند با نوآوري دايمي، از خطر پيري و مرگ رهايي يابند.
الان شركت‌هاي دانش‌بنيان بايد به‌شدت مورد توجه قرار گيرند. ممكن است تا ۱۰ سال آينده شركت‌هاي داروسازي فعلي، اقتصادي نباشند. بايد تكنولوژي‌هاي جديد مثل بيوتكنولوژي با سرعت زياد وارد فرآيندهاي توليد صنعتي كشور شود.
توسعه صنعتي فقط با سوله‌هاي بزرگ و دستگاه‌هاي عظيم به دست نمي‌آيد. گاهي نرم‌افزارها مي‌توانند سودي بسيار بيشتر از سخت‌افزارها داشته باشند. در هندوستان، توليد نرم‌افزار به يك فعاليت پرسود تبديل شده است. فقط شهر بنگلور سالانه ۱۸ بيليارد دلار صادرات نرم‌افزار دارد. تبديل مغزافزار به نرم‌افزار باعث اين درآمد عظيم است. ولي متاسفانه ما هنوز در مرحله سخت‌افزار متوقف مانده‌ايم و رشد صنعتي را فقط در سخت‌افزار مي‌بينيم. حاضر نيستيم براي خريد يك تكنولوژي، سرمايه‌گذاري زياد كنيم.
مديرعامل بانك صنعت و معدن در گفت‌وگو با «تعادل»:
نظرات کاربران