در گزارش مرکز پژوهش ها آمده است در دوران افزایش تحریم ها در کشور، عدم شفافیت و پراکندگی قوانین و مقررات حاکم بر صرافی ها باعث ایجاد ابهامات بر نظام قانونی حاکم بر بازار شد. همچنین آمده است ابهامات در این فعالیت ها از عوامل شوک های ارزی در سال های گذشته بوده است. ساعت ۲۴ در گفتگویی با عطاالله حکیمی عضو کمیسیون اقتصادی مجلس به بررسی گزارش مرکز پژوهش های مجلس در رابطه با عملکرد صرافی ها، همچنین قوانین جدید تاسیس صرافی ها می پردازد.

با اظهار نظر های مرکز پژوهش های مجلس اینطور به نظر می رسد که صرافان نقش به سزایی برافزایش نرخ ارز در سال های گذشته داشته اند. نظر شما در این رابطه چیست؟
صرافی ها به عنوان یک قدرت بزرگ در بازار معاملاتی و بین المللی ایران به شمار می روند، من با این نظر موافق نیستم که این صنف نمی تواند در بازار ارز کشور تاثیر گذار باشند بلکه بالعکس می توان تاثیرات مستقیم و غیر مستقیم بر این بازار داشته باشد.

آیا واقعا در قوانین فعالیت صرافان ابهامات وجود دارد؟
بله، فعالیت آن ها تا این هنگام توسط هیچ ارگانی زیر ذره بین قرارنگرفته است. حاشیه ها و مشکلات اطراف این صنف به دلیل عدم نظارت دقیق بانک مرکزی بر آن بوده است. در تمام کشورهای دنیا مطمئن ترین و تاثیرگزار ترین فعالیت ها در بخش مبادلات ارزی آن کشور ها صورت میگیرد و متاسفانه در سال های گذشته در کشور ما این نهاد ها مورد توجه قرار نمی گرفتند. البته به نظر من بهترین عملکرد این است که بانک مرکزی در وهله ی تلاش کند تا استقلال کامل خود را درسیستم اقتصادی کشور بدست بیاورد ،و در ادامه بتواند بر دستگاه های زیر ربط خود نظارت کند.
با تغییر قوانین صرافی ها از سال گذشته تاکنون عملا تعداد صرافی های مجاز تا حد زیادی کاهش داشته است. طبق آخرین آمار بانک مرکزی، تعداد صرافی های مجاز از۷۱۲ در سراسر کشور به ۴۲۴ صرافی رسیده است . به نظر می رسد نگرش بانک مرکزی از سال گذشته دقیق تر از پیش شده است. نظر شما در این رابطه چیست؟
افزایش میزان سرمایه اولیه تاسیس صرافی ها که از سال پیش اعلام شده است انتقادات بسیاری را بین اعضای این صنف داشته است. اما اگر ما از لحاظ معادلات اقتصادی به این تغییرات نگاه کنیم در می یابیم یک صراف باید قدرت توان مالی بسیار خوبی برای پشتوانه کار خود داشته باشد .متاسفانه درسال های گذشته به دلیل پایین بودن میزان سرمایه اولیه مشکلات بسیار زیادی در حوزه ی موسسات مالی و اعتباری برای بانک مرکزی به وجود آمد و تجربه ی آن نباید بار دیگر در رابطه با تاسیس صرافی ها تکرار شود. از سوی دیگر لغو مجوز صرافی ها در یک سال گذشته می تواند تا حد زیادی نظارت بانک مرکزی را بالا ببرد و این کاربه میزان زیادی از ابهامات موجود در قوانین و عملکرد صرافی ها می کاهد.
با توجه به اظهارات این نماینده و گزارش مرکز پژوهش های مجلس به نظرمی رسد عدم نظارت دقیق بانک مرکزی در سال های گذشته و افزایش تحریم ها از سوی کشور های غربی، نظام فعالیت صرافان تحت شعاع قرار گرفته و باعث به وجود آمدن ابهامات در فعالیت آن ها شده است.