پر شدن همزمان گسل میان خداباوران و میهن‌باوران و ماده‌باوران که تا آن زمان در تاریخ سیاسی ایران سابقه نداشت، برای این متحدان، دستاوردی بزرگ در پی داشت که بر همه کژی‌های بالفعل و بالقوه سایه انداخت. عبارت «همه باهم» که از مهم‌ترین کلیدواژه‌های رهبر انقلاب و بنیانگذار جمهوری اسلامی بود، به شعار استراتژیک مخالفان شاه تبدیل شد و رژیم را سرنگون کرد. تا مدتها پس ار پیروزی انقلاب، کسی «دغدغه معیشت» نداشت. انقلابیون مسلمان از همان آغاز و به تبعیت از رهبر انقلاب گفته بودند که هدف انقلاب جاری کردن عدل اسلامی است و این عدل قهرا به رفاه اقتصادی هم خواهد انجامید. ملی‌گرایان در پی شکوه ایران بودند و استقلالِ برآمده از انقلاب کفایتشان می‌کرد. به باور ایشان، کار ناتمام محمد مصدق در سال‌های پس از ملی شدن صنعت نفت، حالا تکمیل خواهد شد و عواید «نفت ملی» آنقدر هست که کفاف زندگی مرفه را برای 37 میلیون شهروند ایرانیِ آن زمان بدهد. کمونیست‌ها هم پیروزی طبقه کارگر و همپیمانانش (به تعبیر حزب توده، خرده‌بورژواها) را جشن گرفته بودند و از منکوب‌شدن قریب‌الوقوع سرمایه‌داری و امپریالیسم خرسند بودند که قرار بود با فروافتادنشان، جامعه بی‌طبقه و عادلانه شکل بگیرد. وجه مشترک این گروههای سه‌گانه، انکار یا دست کم بی‌توجهی به مفاهیم «فردیت»، «خلاقیت»، «مالکیت»، «بهره‌وری» و امثال اینها بود که به زعم انقلابیون، مفاهیمی لیبرالی، استعماری، استثماری و جاده صاف‌کن امپریالیسم و استکبار بودند. در نتیجه مسابقه‌ای بزرگ برای نشان دادن میزان پایبندی به مساوات‌طلبی و سرمایه‌ستیزی آغاز شد. کتابفروشی‌ها و پیاده‌روهای تهران و شهرهای بزرگ پر شد از جزوات و درسنامه‌های اقتصادی و حلقه‌های انسانی که درباره این کتاب‌ها بحث و جدل می‌کردند. کتاب‌ها و جزواتی که از اسفند 1357 تا نیمه سال 1359 دست به دست می‌چرخید از این دست بود: کتاب مالکیت در اسلام سید محمود طالقانی، سخنان پراکنده دکتر علی شریعتی درباره عدالت اقتصادی در اسلام، جزوه هایی از مرتضی مطهری، جزواتی در باره آراء حامیان محمد نخشب که خود را سوسیالیست های خداپرست می نامیدند،کتاب کم مایه اقتصاد توحیدی ابوالحسن بنی صدر، جزوه های حزبی حسن توانائیان فرد، ابوذر ورداسبی و محمود عسگری زاده به علاوه کتاب‌ها و جزوه‌های حزبی پرشمار از احزاب و گروههای مارکسیستی. وجه مشترک همه این کتاب‌ها و جزوه‌ها، که تولید کنندگانشان عقاید فلسفی کاملا متفاوتی داشتند، ترویج اقتصاد دولتی بود. در هنگامه هلهله برای ایجاد مساوات، آراء فقیهان درباب اقتصاد که مبانی استوارتری داشتند توجه کسی را جلب نکرد. در سایه این غفلت و خلا دستگاه نظری مدون درباب اقتصاد، انقلابیون ، برای تدوین برنامه اقتصادی به متون و منابع دست دوم و عمدتا کم مایه‌ای رجوع کردند که در سطور بالاتر ذکر شد. عامل بیرونی و قهریِ «افکار عمومی» هم به این آشفتگی افزوده شد و انتظار اجتماعی برای دگرگونی در همه ساحت های زندگی، با میراثی که از رژیم پیشین به جا مانده بودگره خورد و انقلابیون را به سوی اتخاذ شیوه های رادیکال کشاند. نتیجۀ بلافصل این رادیکالیسم اقتصادی، این بود که نظریات فقهی علما با وجود این که با اقتصاد علمی همپوشانی بیشتری داشت- و هنوز هم دارد- کنار نهاده شد و به جای آن همان آراء حزبی و پراکنده که در سطور بالا به آن اشاره شد، به دستگاه اندیشگی برنامه ریزان و مجریان امور اقتصادی رسوخ کرد.اتحادیه مساوات‌طلبان، حتی پس از اخراج کمونیست‌ها و ملی‌گرایان از اردوگاه انقلابیون هم پرتوان پیش می‌رفت اما بازیگران اقتصادی که از زمان پیروزی انقلاب تا سال 1362 در محاق بودند، رفتاری دیگر پیشه کرده بودند. دسته‌ای از تولید کنندگان و بازرگانان که کسب‌وکارهایشان بر اثر انقلاب و بعضا مصادره‌های انقلابی متوقف شده بود اندک اندک کار خود را از سر گرفتند و کمیابی‌های اقتصادی که زیر لایه‌های سیاست و انقلاب پنهان مانده بود، یکی پس از دیگری خود را نشان داد
شاخه‌هایی از تولیدکنندگان و تجار که در سالهای پیش از انقلاب، با انقلابیون خویشاوندی‌های فکری داشتند، به‌ویژه آنهایی که پیوندشان با مساجد و روحانیان مستحکم‌تر بود، آغاز کنندگان راهی شدند که با راه کلی انقلابیون تنافر و گاه تعارض شد. این گروه نخستین کسانی بودند که از ضرورت مهار دولت در عرصه‌های اقتصادی سخن گفتند و روزنامه رسالت را راه انداختند که سخنگوی آنها باشد.نخستین دوگانگی در نگاه انقلابیون به اقتصاد، همان موقع شکل گرفت. غالب انقلابیون در دولت و مجلس مجتمع بودند و تولیدکنندگان و تجار، نماینده قدرتمندی در این دو نهاد حکومتی نداشتند. پس جریانی که بعدها بر آن نام راست سنتی گذاشتند، پرچمداران اولیه دفاع از اقتصاد خصوصی در ایران شدند. اینان به فراست و بر اساس تجربه عملی در بازار دریافته بودند که اقتصاد دولتی اولا بهره‌وری را پایین می‌آورد و منابع کمیاب را ضایع می‌کند و دیگر اینکه اگر هم این اقتصاد عایداتی داشته باشد نصیب همان کسانی می‌شود که در قوای حاکم جای پای محکم دارند. نتیجه چهار سال مقاومت راست سنتی در برابر اقتصاد دولتی، تعمیق اختلاف در اردوگاه یکپارچه انقلابیون و نهایتا انشعاب سال 1366 در جامعه روحانیت مبارز بود. جناح انقلابی‌تر و متمایل به اقتصاد دولتی با عنوان مجمع روحانیون مبارز، راهش را از جریان متمایل به اقتصاد خصوصی جدا کرد. این جریان طرفدار اقتصاد دولتی تا سال 1368، قدرت بلامنازع بود و جریان طرفدار اقتصاد خصوصی، منتقد آن.