بر اساس محاسبات ساعت ۲۴ نسبت بیمه شدگان به کل جمعیت در استان سیستان و بلوچستان ۲۰ در صد کمترین و در استان بوشهر با ۷۷ در صد بیشترین است.
پس از بوشهر استان های یزد با ۶۸ درصد و سمنان با ۶۰ درصد در رتبه های بعدی قرار دارند.
پس از سیستان و بلوچستان کمترین نسبت بیمه شدگان مربوط به آذربایجان غربی با ۳۱ و استان های کرمانشاه و خراسان شمالی با ۳۲ می باشد.
محاسبات نشان می دهد تنها ۴۴ درصد مردم از بیمه تامین اجتماعی برخوردارند.




شاید کسی را کمترین گمانی نباشد که پیشرفت بیمه با توسعه اقتصادی کشور همواره ملازم است .وبه ترمیم وضع اقتصادی یک کشور ، افزایش مبادلات ، ترقی سطح زندگی و توسعه سرمایه گذاری، موجب پیشرفت و نیز به بهبود وضع معیشت افراد کشور، حفظ ثروت ملی و تشکیل پس انداز های بزرگ کمک می کند.شاید بتوان با قطعیت گفت اگر اقتصاد یک کشور به بیمه و حمایت های ناشی از آن متکی نباشد ، در معرض خطرهای بزرگ وجبران ناپذیری قرار می گیرد.تجزیه و تحلیل این داده های آماری بیانگر این واقعیت است که سازمان تامین اجتماعی در ایران باید به روش ها و راهکارهایی نظر داشته باشد که در سه بازه زمانی کوتاه،میان و بلند مدت بتواند پاسخگوی نیازهای بیمه شدگان و مستمری بگیران خود باشد.اما آیا اکنون شاهد این برنامه ریزی علمی،بیمه ای و کارشناسی حتی کوتاه مدت در سازمان تامین اجتماعی هستیم؟!توجه داشته باشیم که نسبت برابری تعداد بیمه شدگان در برابر مستمری بگیران تامین اجتماعی در سال ۱۳۹۲،حدود ۷ به ۱ بود.یعنی در مقابل ۷ نفر که حق بیمه به سازمان تامین اجتماعی پرداخت می کردند، تنها یک نفر مستمری بگیر از منابع سازمان استفاده می کرد.با این وضعیت سازمان تامین اجتماعی در سال ۱۴۰۰ با جامعه جمعیتی مسنی روبرو خواهد بود که میل به سن بازنشستگی دارد،یعنی حتی روند برابری تعداد کسانیکه می خواهند به جرگه مستمری بگیران تامین اجتماعی بپیوندند از نسبت ۶ بیمه شده در مقابل ۱ مستمری بگیر هم کاسته خواهد شد.
بیماری های نظام سلامت کشور
مخاطرات کلان ناشی از برخی تکالیف غیر کارشناسی برنامه پنجم، از دیگر مسائل و دغدغه های موجود است که در حال حاضر، حداقل در دو مورد در حال وقوع است. یکی از این موارد، تکلیف برنامه در خصوص تجمیع بیمه های درمانی در قالب سازمان بیمه سلامت است. وقتی هنوز ما نتوانسته ایم بسته بیمه پایه را تعریف کنیم و تجمیع منابع هم به سبب نوع متفاوت این منابع امکانپذیر نیست، تجمیع بیمه های درمانی تنها مشکلات را دو چندان می کند. نظام سلامت ما خود هم اکنون به شدت بیمار است و ما به جای ریشه یابی این بیماری و درمان آن تنها به فکر ظواهر هستیم. وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی در حال حاضر هم سیاستگذار، هم مجری و هم ناظر است و هیچ عقل سلیمی یکی بودن سیاستگذار، مجری و ناظر را منطقی و عقلانی نمیداند. ناظر برای آنکه نظارت کارآمدی داشته باشد نباید هیچ گونه ارتباط ساختاری و ارگانیکی با مجری داشته باشد و طبیعی است که ناظری که خود مجری است نمی تواند نظارت درستی داشته باشد. در حوزه بیمه های درمان هم این مشکل به نوعی وجود دارد. در شورای عالی بیمه که سیاستگذار این حوزه است، باید نمایندگان ارائه -کنندگان خدمات، خریداران خدمات و نمایندگان دولت حضور داشته باشند، اما در حال حاضر بیمه های درمانی که باید حافظ منافع مردم باشند به سبب ساختار شبه دولتی اساساَ هیچ انگیزه ای برای دفاع از منافع مردم و بیمه شدگان ندارند.
یکی دیگر از عوارض بیماری نظام سلامت کشور این است که اختیار قیمت گذاری خدمات سلامت به تأمین کننده و ارئه دهنده این خدمات یعنی سازمان نظام پزشکی واگذار شده است که در هیچ جای دنیا سابقه ندارد. برای همین است که امروز شاهد چنین شکاف بزرگی بین تعرفه های بخش خصوصی و بخش دولتی هستیم. در ضمن اینکه ما سیستم نظارتی کارآمدی هم نداریم، برای همین است که ما شاهد تقاضای القایی و مخاطرات اخلاقی در نظام سلامت کشور هستیم. اینکه بالای ۴۰ درصد زایمان ها در کشور به شیوه سزارین انجام می شود به همین دلیل است. تحقیقی در یکی از بیمارستان ها نشان میدهد که نزدیک به ۹۰ درصد عمل های قلب باز، فاقد توجیه و غیر ضروری و برای درآمد بیشتر انجام شده نه به سبب نیاز بیمار. به همبن سبب است که تعداد دستگاه های ام.آر.آی در تهران به اندازه کل ام.آر.آی های کشور انگلستان است و برای هر بیماری بلافاصله انجام ام.آر.آی تجویز می شود.