انتقادهای بخش خصوصی از نظام بانکی

trong>گردش نقدينگي بانك‌ها كاهش پيدا كرده است
حسين سليمي، رييس هيات‌مديره چند شركت توليدي و عضو هيات مديره بانك خاورميانه در اين زمينه عنوان كرد: اگر تا دو سال گذشته گفته مي‌شد بانك‌ها منابع در دسترس خود را به بنگاه‌هاي خود اختصاص مي‌دهند درست بود اما در حال حاضر رييس جديد بانك مركزي با دستورالعملي بانك‌ها را از بنگاه داري منع كرده‌اند و بانك‌ها موظف شدند تا منابعي كه براي زير مجموع خود پرداخت مي‌كردند را براي توليد هزينه كنند.
اما بايد توجه شود كه اين مسائل يك شبه اتفاق نمي‌افتد. اما اشكالي كه وجود دارد اين است كه بانك‌ها معوقه دارند كه اين موضوع باعث شده گردش نقدينگيشان كاهش پيدا كرده است.
منابع كم بانك‌ها باعث شده تا بانك‌ها در دادن وام دقت داشته باشند و منابع محدود خود را به توليد اختصاص دهند. وقتي قرار باشد منابع بانك‌ها به توليد داده شود سختگيريها زيادتر مي‌شود تا كسي به نام توليد وام نگيريد و در كار غير توليد هزينه كند.
اما چون حجم نياز به سرمايه در چند سال اخير افزايش پيدا كرده و بانك‌ها با محدوديتهايي كه برايشان به وجود آمده توان تامين همه نياز‌هاي توليد و صنعت را ندارند مشكلاتي به وجود آمده و وقتي به بانك‌ها مراجعه مي‌شود همه نيازها تامين نمي‌شود.
براي رفع مشكلات به وجود آمده راه‌حل جديدي پيشنهاد شده است. به شركتهاي بزرگ كه درخواست وامهاي بزرگ را داشتند اجازه د اده شده تا اوراق مشاركت صادر كنند. بنابراين حجم نيازهاي بزرگ به اوراقهاي مختلف محول شده است. اين كار باعث مي‌شود تا فشار روي بانك‌ها كم شود و بقيه شركتهاي توليدي كوچك‌تر مي‌توانند نيازهاي خود را از طريق بانك تامين كنند.

بانك‌ها شركت‌ها هلدينگ هستند
محمد مروج حسيني، رييس انجمن صنايع نساجي و صاحب شركت نساجي ارمغان شيرازخاطرنشان ساخت: كاملا صحيح است كه بانك‌ها منابع در دسترس خود را در اختيار بنگاه‌هاي اقتصادي خود قرار مي‌دهند. من به انجمن صنايع نساجي آماري مبني بر اينكه كدام بانك در كدام پروژه سرمايه‌گذاري كرده را ارائه كردم. بانك‌ها در حال حاضر مشكل فروش املاك، بدهي پيمانكاران و پرداخت سود سپرده به مشتريان خود را دارند. در واقع بانك‌ها شركتهاي هلدينگ شده‌اند.
اينكه بخش خصوصي منابع بانكي را درست مصرف مي‌كنند يا خير هم جاي سوال است و درآن خطاهايي ديده مي‌شود. اما ما به اطلاعات محدودي دست پيدا كرديم كه بسياري از معوقات بانكي را كساني دريافت داشته‌اند كه سهام بانك‌هاي خصوصي را خريداري كرده‌اند. يعني برخي از بانك‌هاي دولتي كه اساميشان گفته نمي‌شود خود سهامدار بانك‌هاي خصوصي هستند. بنابراين مي‌توان گفت بانك‌ها به جاي واسطه‌گري مالي مثل يك شركت هلدينگ عمل مي‌كنند.

سهامداران اكثركارخانه‌هاي بزرگ كشور بانك‌ها هستند
رضا حمزه‌لو، رييس هيات مديره شركت توليدي و صنعتي آلفام و عضو هيات نمايندگان اتاق تهران افزود: كار اصلي بانك‌ها به عنوان موسسه پولي، واسطه‌گري پول در دنيا است اما بانك‌ها كار اصلي خود را در ايران فراموش كرده‌اند. در واقع بانك‌ها با درآمد بانكداري، خود را اداره نمي‌كنند بلكه با درآمد بنگاهداري، خود را اداره مي‌كنند. بخش عظيمي از منابع مالي بانك‌ها در اختيار بخش‌هاي زير مجموعه آنها است. سهامداران اكثركارخانه‌هاي بزرگ كشور بانك‌ها هستند.
اين موضوع چند مشكل دارد. يكي اينكه نظارت كافي از طريق بانك مركزي وجود ندارد. بانك مركزي به دليل تسهيلات تكليفي بدهي‌هايي براي بانك‌ها ايجاد كرده است و هر كارخانه داري نتواند با بانك تصفيه كند كارخانه خود را به بانك واگذار مي‌كند. اين موضوع مشكل مضاعف ايجاد كرده است. قابل ذكر است كه تسهيلات بانكي شبهه ربوي دارد. زيرا بايد كسب و كار سوددهي اتفاق بيافتد تا بانك دنبال سود خود باشد.
از طرفي هم هميشه بخش خصوصي تسهيلات بانكي را در مسير توليد قرار نمي‌دهد. اما اين موضوع نبايد مانع از اين شود تا جمع كثيري كه از منابع بانكي درست استفاده مي‌كنند مورد ظلم قرار بگيرند.

بانك‌ها بنگاهداري كنند اما مطابق قانون
مجيد رضا حريري، رييس كميسيون مديريت واردات اتاق ايران اظهار داشت: بالاترين مقامات كشور هم ابراز كرده‌اند كه بانك‌ها بنگاه داري مي‌كنند. اما در برخي مواقع ممكن است بانك‌ها بنگاه داري كنند كه خلاف اخلاق است اما خلاف قانون نيست اما در موارد زيادي بانك‌ها در ايران خلاف قانون هم عمل مي‌كنند.
اينكه در كشور ما تعداد بانك‌هايي با سرمايه بسياركم و تعداد شعب بسيار زياد نسبت به بانكداري در دنيا است خود به تنهايي نشان مي‌دهد يك جاي كار ايراد دارد. از طرف ديگر بانك‌ها فكر مي‌كنند پولهاي در اختيار بانك‌ها پول سهامدارانشان است اما پول در اختيار بانك‌ها سپرده مردم است.
در كشور ما در كليه مسائل اقتصادي شفافيت و رقابت‌پذيري وجود ندارد اين موضوع در بانك‌ها بيشتر ديده مي‌شود. بيشتر بانك‌هاي خصوصي دركشور وابسته به نيروي انتظامي، ارتش، سپاه و غيره است. اين نشان مي‌دهد كه يك جاي قضيه اشكال دارد. علائمي كه از سيستم بانكداري به جامعه مي‌آيد علائم سالم و صحيحي نيست. به اين دليل مردم و فعالين اقتصادي موضع گرفته‌اند.
بنابراين اگر همه‌چيز شفاف، آزاد و مطابق قوانين باشد ايرادي ندارد كه بانك‌ها بنگاه داري كنند. اما چون همه‌چيز در لايه‌هايي از پنهان كاري انجام مي‌شود داده‌هاي درست وجود ندارد تا تحليل درستي انجام شود حال اينكه تسهيلات توسط بخش خصوصي در مسير درستي قرار مي‌گيرد يا خير نياز به داده‌هاي درست دارد.

بانك‌ها عملكرد افسار گسيخته دارند
علي نقيب، رييس هيات مديره شركت بهداشتي دكتر عبيدي خاطرنشان ساخت: بانك‌هاي ايران به دليل ركود از يك سيستم كلي تبعيت نمي‌كنند. بانك‌ها در اين شرايط بيشتر از اينكه منافع ملي را در نظر بگيرند منافع خود را در نظر مي‌گيرند و به جاي بانكداري كار بنگاه داري مي‌كنند. اگر دولت بخواهد صنعت را از اين وضعيت نجات دهد بايد حتما قانون حمايت از توليد را اجرا كند. در واقع بانك‌ها عملكرد افسار گسيخته دارند و هر جوري كه دلشان بخواهد عمل مي‌كنند و اين براي اقتصاد بسيار خطرناك است.
از طرف ديگر وقتي بخش خصوصي تسهيلات بانكي مي‌گيرد، بايد صرف توليد كند. زيرا وقتي توليد داشته باشيم به دنبال آن اشتغال خواهيم داشت و وقتي اشتغال رونق بگيرد رونق اقتصادي به همراه خواهد داشت. اين چرخه به هم وابسته است.
ما بايد توليد ثروت كنيم. حال اگر فضاي كشور به گونه‌يي است كه فردي وام مي‌گيرد و در جايي به غير از توليد سرمايه‌گذاري مي‌كند بايد با آن شخص برخورد شود نه اينكه جلوي پرداخت وام به توليد گرفته شود. زيرا افراد زيادي هستند كه واقعا وام را در توليد سرمايه‌گذاري مي‌كنند.

بخش خصوصي تسهيلات را در فعاليت‌هاي اقتصادي استفاده كرد
فريدون فرقاني، رييس اتاق شيراز افزود: از زماني كه نظم پولي كشور متشنج شده همه بانك‌ها به عنوان يك فعال اقتصادي در اقتصاد كشور ظهور پيدا كرده‌اند. شايد بانك‌ها در شرايط تورمي براي حفظ پول خود شركتهايي در جوار خود ايجاد كرده باشند كه در حال حاضر بايد گفت اين اتفاق افتاده و بيشترين وجوه سپرده بانك‌ها به اين شركتها تعلق مي‌گيرد.
اين شركت‌ها همه نوع فعاليت هم داشته‌اند از جمله خريد و فروش كالاها به صورت انبوه، ساخت و ساز مسكن و غيره. به اين دليل سهم صنعت و توليد از سپرده‌ها بسيار ناچيز بوده است و آمار بانك‌ها نشان‌دهنده اين موضوع است. در شرايط بسيار خوب ۵۵ درصد از سپرده‌ها به فعاليت‌هاي اقتصادي تسهيلات داده شده است كه بخش صنعت از همه بخش‌هاي اقتصادي كمتر بوده است.
اگر بخش خصوصي به مفهوم واقعي باشد اعتقاد ما بر اين است كه تسهيلات اخذ شده از بانك‌ها در فعاليتهاي اقتصادي استفاده شده است. اما ممكن است افرادي به نام بخش خصوصي دسترسي به رانتهايي داشته باشند كه ما آنها را بخش خصوصي نمي‌شناسيم زيرا آنها افرادي فرصت طلب بودند.

بانك مركزي به وظيفه خود در سياست‌هاي پولي و مالي عمل نمي‌كند
محسن حاجي‌بابا، مديرعامل كارخانه رزيتان، توليد‌كننده انواع رزين بابيان مطلب فوق گفت: بانك‌ها دقيقا تسهيلات را به شركت‌هاي زير مجموعه خود مي‌دهند و براي رد گم كردن هم به صورت ضربدري به يكديگر وام مي‌دهند. در كل بايد گفت كه بانك‌ها به عنوان بنگاه اقتصادي رقيب بخش خصوصي شده‌اند. زيرا بانك‌ها به منابع ارزان‌قيمت در مقابل بخش خصوصي با منابع گران قيمت دسترسي دارند. اين يعني رقابت نا برابر و غيرمنصفانه كه بانك‌ها در پيش گرفته‌اند.
بخش خصوصي قبول دارد كه همه افراد وام را در توليد مصرف نمي‌كنند، مسلما در هر بخشي ما خس و خار داريم. اگر كسي بگويد ما همه سالم هستيم ادعاي درستي نكرده است. در واقع اگر بانك مركزي به عنوان متولي سياست‌هاي پولي و مالي كشور به وظيفه خود درست عمل كند شايد جلوي خيلي از مشكلات بانك‌ها گرفته شود.
ما هنوز هم تاكيد مي‌كنيم بانك مركزي به وظيفه خود در سياست‌هاي پولي و مالي عمل نمي‌كند و بخش نظارت بانك مركزي حتي بخشنامه‌هاي خود را هم نظارت نمي‌كند.