وی با بیان اینکه یک وزیر به تنهایی نمیتواند پاسخگوی بخش تعاون، حوزه رفاه و روابط کار باشد، تاکید کرد: ایکاش آقای ربیعی فقط وزیر کار بود تا موضوعات کارگری را به شکل کامل رصد و مطالباتمان را بهتر رسیدگی میکرد.
این مقام مسئول کارگری ادامه داد: وزیر کار از بدنه جامعه کارگری است و در چهار سال گذشته خود را از این خانواده جدا ندید. اقدامات خوبی که در وزارت کار صورت گرفت، افزایش حقوق کارگران و بازنشستگان بود که دستمزد کارگران برای اولین بار بالاتر از نرخ تورم اعلامی تعیین شد و در مورد دستمزد مستمریبگیران که مورد موافقت دولت قرار گرفت، افزایش پلکانی حقوق و دستمزد بازنشستگان در دستور کار قرار گرفت.
بیات بازپسگیری لایحه اصلاح قانون کار از مجلس را از دیگر اقدامات مثبت وزیر کار عنوان کرد و گفت: این مساله جزو نقاط قوت و ضعف وزارت کار به شمار می آید چون اصلاحیه در دولت قبل به مجلس ارسال شده بود و تاخیر در بازپسگیری آن توسط وزارت کار و دولت یازدهم مدتها نارضایتی در جامعه کارگری را به دنبال داشت ولی در نهایت وزارت کار این لایحه را پس گرفت و نگرانی خاطر کارگران هم برطرف شد.
رییس اتحادیه کارگران قراردادی و پیمانی متذکر شد: اکنون که وزارت کار صراحتا از بازگشت اصلاحیه خبر داده باید شرکای اجتماعی و سه ضلع کارگر، کارفرما و نماینده دولت به طور مشترک و به شکل کارشناسی آن را بررسی کنند و پس از جمع بندی نظرات و پیشنهادات نسبت به اصلاح آن اقدام کنند. قانون کار متعلق به کارگر و کارفرما است و به نفع قشر ضعیف کارگری پیش بینی شده است بنابر این نمیتوان یکطرفه آن را بررسی و اصلاح کرد.
وی با اشاره به افزایش تعداد تشکلهای کارگری و کارفرمایی در دولت یازدهم، گفت: بر اساس گزارش وزیر کار تعداد تشکلها در این دولت افزایش پیدا کرد که یک نقطه قوت به شمار میرود اما خواسته کارگران این است که وزارت کار تشکلها و انجمنهای صنفی را مورد حمایت قرار بدهد و از پتانسیل آنها به عنوان یک بازوی اجرایی قوی استفاده کند.
بیات گفت: کارگران در انتخابات از دکتر روحانی برای چهار سال دیگر حمایت کردند تا موضوع امنیت شغلی، قراردادهای کار و مطالبات آنها را محقق کند.
وی در پایان حفظ امنیت شغلی را از دغدغههای اصلی کارگران دانست و گفت: خواسته ما اصلاح تبصره یک و دو ماده ۷ قانون کار است و معتقدم هرچه بیشتر بگذرد، وقت کشی است لذا وزیر کار دولت دوازدهم باید ساماندهی قراردادهای کار و تدوین آیین نامه تفکیک مشاغل دائم و غیر دائم را که آرزوی دیرینه جامعه کارگری است، عملیاتی کند و کارهای ناتمام و ابتر مانده در این دولت را به اتمام برساند.
انتهای پیام
ایسنا
نظرات کاربران