کارشناسان موسسه تحقیقاتی تدبیر اقتصاد باوردارند که ناکاریی این شرکتها در تولید و ایجاد اشتغال می تواند علاوه بر اینک منابع ملی را هدردهد به کاهش امنیت ملی نیز منجر شود. با توجه به اینکه دولت با اعمال سیاست‌ها، برنامه‌ریزی‌ها و اجرای قوانین می‌تواند تمام بازیگران عرصه اقتصاد را تحت تأثیر قرار دهد، آنچه به‌عنوان اصلی‌ترین موضوع می‌توان به آن پرداخت، نحوه و میزان مداخله دولت در امور اقتصادی کشور است‌، به نحوی که این مداخلات می‌تواند بخش‌های مهمی مانند تولید و اشتغال کشور را متأثر سازد. ازاین‌رو، اعمال هر گونه سیاست در کشور از طریق ایجاد محدودیت و یا گشایش، بخش تولید را تحت تأثیر قرار می‌دهد و در نتیجه، از مجرای ایجاد رکود یا رونق در این بخش، میزان اشتغال کشور دچار تغییر می‌شود. به همین دلیل، به‌هم‌ریختگی در برنامه‌های دولت و بروز ناکارآمدی در نتیجه مداخلات بی‌مورد دولت در امور اقتصادی، امنیت اقتصادی و ملی کشور را با مخاطراتی همراه خواهد ساخت.نقش پررنگ دولت در فعالیت‌های اقتصادی با توجه به سهم بالای بودجه عمومی و بودجه شرکت‌ها از بودجه کل کشور قابل درک است. تا جایی که سهم بودجه شرکت‌هایدولتی،مؤسسه‌های انتفاعی وابسته به دولت و بانک‌ها، از بودجه کل کشور در سال 1396 حدود 8/66 درصد در نظر گرفته شده و سهم بودجه عمومی از بودجه کل در همین سال، معادل 2/33 درصد تعیین شده است. این در حالی بوده که نهادهای نظارتی دولت بر عملکرد مالی شرکت‌های دولتی تسلط مناسبی ندارند و این‌گونه شرکت‌ها اغلب ناکارآ بوده‌اند. از جمله مشکلاتی که می‌توان برای شرکت‌های دولتی برشمرد، مداخله دولت در سیستم قیمت‌گذاری و همچنین دخالت در سیستم بازار آنهاست که این موضوع، علاوه بر تشدید ناکارآیی این نوع شرکت‌ها، موجب بزرگ شدن بخش دولتی نیز شده است.حجم بالای تصدی‌گری‌های دولت در اقتصاد ایران موجب شده است تا بخش زیادی از شرکت‌ها دولتی باشند و حجم قابل توجهی از اشتغال افراد توسط این شرکت‌ها پوشش داده شود. بنابراین، می‌توان گفت، اشتغال کشور تا حد زیادی در سیطره دولت و بخش دولتی و نیمه‌دولتی است. این در حالی بوده که ورود بخش خصوصی و کاهش حجم تصدی‌های دولت موجب کاهش تعداد افراد شاغل در بخش دولتی و همچنین کاهش هزینه‌های دولت می‌شود و با عنایت به رویکرد جذب نیروی کار در بخش خصوصی، شاهد افزایش بهره‌وری و کارآیی در بخش تولید خواهیم بود. همچنین زمینه‌های متناسب‌سازی کیفی نیروی کار در بخش دولتی مهیا می‌شود.از سوی دیگر گسترده بودن بخش اقتصادی دولت موجب ایجاد رانت و انحصارات در عرصه اقتصاد کشور می‌شود و با نبود مدیریت صحیح دولت بر بخش‌های دولتی و همچنین برخوردارنبودن بخش خصوصی از سرمایه‌های مادی، شاهد کاهش انگیزه فعالان بخش اقتصادی، افزایش ضربه‌پذیری بخش تولید کشور و کاهش رقابت‌پذیری این بخش در عرصه‌های داخلی و خارجی خواهیم بود. بنابراین، نقش دولت در بهبود وضعیت تولید کشور باید به‌گونه‌ای باشد که با اعطای سرمایه مادی لازم به بخش خصوصی و انتقال فعالیت‌های مولد به این بخش، مشوقی برای رونق بخش تولید کشور باشد. همچنین وجود بستر قانونی مناسب در کشور یکی از مهم‌ترین عواملی است که می‌تواند مشوقی برای انجام فعالیت‌های اقتصادی باشد.در صورتی که کشور با ناکارایی نهادهای قانونی و همچنین تعدد و تغییر سریع و روز به روز قوانین مواجه باشد، علاوه بر ایجاد مخاطرات اقتصادی، امنیت ملی نیز تهدید می‌شود.
به‌منظور بهبود عملکرد دولت در بخش تولید و همچنین افزایش اشتغال کشور، راهکارهای زیر ارایه می‌شوند:
راهکارهای کوتاه‌مدت
* حمایت از صنایع کوچک
* تغییر در نظام بودجه‌ریزی کشور