متهمان در سال ۲۰۱۵ به اتهام تجمع، تخریب، همراه داشتن سلاح گرم و مجلات حاوی مطالب جنجالی، تشویق به خشونت، ایجاد آشوب و نیز راهاندازی راهپیمایی علیه دولت، ارتش و پلیس به دادگاه ارجاع داده شدند.
این اتهامات به راهپیماییهای همراه با خشونتی مربوط هستند که حامیان اخوان المسلمین در اعتراض به برکناری محمد مرسی، رئیس جمهور پیشین مصر در اواسط سال ۲۰۱۳ به راه انداختند.
متهمانی که در این پرونده محکوم به حبس شدند، این حق را دارند در دادگاه تجدیدنظر نسبت به حکم صادر شده اعتراض کنند.
دادگاه کیفری استان الشرقیه در شهر الزقازیق، مرکز استان قرار دارد اما به گفته منابع قضایی محاکمهها به دلایل امنیتی در نزدیکی قاهره برگزار شد.
ایسنا
نظرات کاربران