براساس محاسبات اولیه و مقدماتی، تولید ناخالص داخلی کشور به قیمت پایه و به قیمت‌های ثابت سال ۱۳۸۳ از ۴۵۹ هزار و ۲۵۲ میلیارد ریال در سه ماهه نخست سال ۹۲ به ۴۸۰ هزار و ۴۹۱ میلیارد ریال در سه ماهه اول سال ۹۳ افزایش یافته و گویای 4/4درصد رشد اقتصادی در این مدت است‌.

ثبت چنین رقمی برای رشد اقتصادی ایران در فصل بهار از پیش‌بینی‌ مسوولان بانک مرکزی و دولت بسیار فراتر است‌.

جعفر قادری عضو کمیسیون اقتصادی مجلس معتقد است، این نرخ رشد اعلام شده از سوی بانک مرکزی ناشی از کاهش تصدی گری و کنترل دولت بر اقتصاد در طول مدت یک سال فعالیت آن است.

این نماینده مجلس در گفتگو با "ساعت ۲۴" در مورد روند طی شده از سوی بانک مرکزی برای اعلام نرخ رشد اقتصادی در سال های گذشته گفت: معمولاٌ نرخ رشد اقتصادی به صورت سالانه مطرح می شد اما حالا بانک مرکزی این آمار را تنها در مورد سه ماهه نخست سال ۹۳ اعلام کرده است.

وی اگر چه خروج کشور از رکود و رسیدن به شرایط رشد را برای کشور امیدوار کننده ارزیابی می کند اما می گوید، با توجه به شرایط حاکم بر اقتصاد و نیز برخی سیاست های دولت فعلی نمی توان چندان به افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی امیدوار بود.

قادری با توضیح دلایل خود از عدم امیدواری برای افزایش سرعت رشد اقتصادی می گوید: دولت برای افزایش نرخ رشد اقتصادی هیچ اقدام خاصی انجام نداده است و ضمناٌ سهام عدالت و هدفمندی یارانه ها، که منابع عظیمی در آن ها صرف شده است هیچ نقش مهمی در اقتصاد ایفا نمی کنند.

عضو کمیسیون اقتصادی مجلس با بیان این که منابع حاصل از هدفمندی یارانه ها صرف پروژه های تولیدی شود راهکارهای افزایش سرعت نرخ رشد اقتصادی را این گونه بیان کرد:یکی از راه های بازگشت روتق به اقتصاد استفاده از سرمایه های افراد پر درآمد در قالب فروش اوراق مشارکت به آنها برای تکمیل طرحهای نیمه تمام تولیدی است.
قادری افزود: سهام عدالت بیش از سی هزار میلیارد ریال سرمایه دارد که دولت می تواند با وارد کردن این حجم عظیم از سرمایه به تولید به حیات دوباره تولید در کشور کمک کند.

این نماینده مجلس با انتقاد از مصوبه دولت مبنی بر کاهش ورودی صندوق توسعه ملی گفت: دولت باید در لایحه خروج از رکود، موانع استفاده از منابع این صندوق را کاهش دهدف در حالی که با مصوبه خطرناک دولت، با کاهش ورودی صندوق توسعه ملی روبه رو هستیم.

عضو کمیسیون اقتصادی افزود: نکته دیگر بحث تسعیر دارایی های ارزی است که دولت یازدهم مانند دولت قبل، می خواهد از آن به عنوان یک منبع درآمدی استفاده کند که مجلس با این کار مخالفت کرده است.