دلایل رشد قیمت دلار در دومقوله کاهش درامدارزی قابل استحصال از صادرات پتروشیمی به ویژه اخلال در دریافت ارزصادرات به چین و کاهش قیمت نفت دربازار جهانی و همچنین احتمال سوق یافتن منابع نقدی از بازار پول به بازار ارز است. ک کاهش شانزده در صدی طی سی روز گذشته، بهای نفت برنت دریای شمال مهم‌ترین سقوط ماهانه خود را طی دو سال گذشته تجربه کرد.اگر فاصله اول ژانویه تا ۲۳ ژوئن سال جاری میلادی را در نظر بگیریم، کاهش بهای نفت به نوزده در صد معادل یازده دلار میرسد. در واقع طی این مدت بهای نفت برنت از حدود ۵۷ دلار به نزدیک ۴۶ دلار کاهش یافته و نگرانی روز افزونی را در شماری از کشورهای صادر کننده این کالا از جمله ایران به وجود آورده است.در پایان نوامبر سال گذشته میلادی کشورهای عضو «اوپک» همراه با شماری از کشورهای غیر عضو این سازمان از جمله روسیه مشترکا تصمیم گرفتند به منظور کاهش عرضه و بالا بردن قیمت نفت، تولید خود را به مدت شش ماه یک میلیون وهشتصد هزار بشکه در روز کاهش دهند. در ماه مه سال جاری، همان توافق برای نه ماه دیگر (تا ماه مارس ۲۰۱۸) تمدید شد تا، از دیدگاه کارشناسان «اوپک»، مازاد عرضه نفت در بازار به پایان برسد و زمینه مناسبی برای افزایش دراز مدت بهای این کالا به وجود آید. معمار اصلی این توافق، عربستان سعودی بود که اطمینان داشت با جلب موافقت روسیه و مهار عرضه نفت، بار دیگر کنترل بازار جهانی این کالا را در اختیار خواهد گرفت.امید «اوپک» و عربستان سعودی به خاک نشست و بهای نفت به جای اوجگیری، بار دیگ به سراشیب افتاد. یک بار دیگر ثابت شد که نفت بیش از پیش به دیگر مواد اولیه شباهت می یابد و نوسان‌های قیمت آن بیش از آنکه تابع دستکاری‌های سازمان «اوپک» باشد، از قوانین عرضه و تقاضا پیروی میکند.برای شماری از کشورهای تولید کننده نفت، تداوم سقوط بهای این کالا به شدت مشکل آفرین است. اقتصاد ونزوئلا در حال فروپاشی است و اگر در آمدهای ارزی دولت این کشور باز هم پایین تر برود، خطر یک آشوب غیر قابل کنترل در این کشور همراه با بروز یک قحطی فاجعه آمیز برای مردم این کشور، افزایش خواهد یافت. الجزایر یکی دیگر از کشورهای نفتی است که از یک شکنندگی بزرگ در برابر سقوط بهای نفت رنج می برد.ایران نیز، اگر سقوط نفت تداوم یابد، با دشواری‌های باز هم بیشتر اقتصادی، همراه با افزایش تنش‌های سیاسی، روبرو خواهد شد. دولت حسن روحانی اگر در مضیقه ارزی قرار بگیرد، از قدرت مقاومت کم تری در برابر مخالفان برخوردار خواهد بود. خبرگزاری رویترز در گزارشی پیش‌بینی کرده است صادرات نفت ایران در ماه جولای نسبت به ماه جاری، که بالاترین حد در سه ماه گذشته بوده است، ۷ درصد کاهش یابد. طبق گفته یک فرد آگاه از برنامه بارگیری نفتکش‌های ایران، این کاهش عمدتا به دلیل کاهش صادرات به اروپا خواهد بود.ایران، که یکی از اعضای اوپک است، تولید نفت خود را با هدف بازپس‌گیری سهم از دست رفته بازار به دلیل تحریم‌های غرب از رقبای منطقه‌ای، به‌ویژه عربستان سعودی، افزایش داده است. صادرات نفت ایران در ژوییه سال گذشته نیز کاهش مشابهی داشت اما از ماه اوت به بعد رشد چشمگیری نشان داد. از طرف دیگر دریافت ارز حاصل از صادرات پتروشیمی به چین با محدودیت مواجه شده است . شکلی که به‌تازگی برای برخی صادرکنندگان پتروشیمی ایرانی در چین به وجود آمده است، به رعایت مقررات مبارزه با پول‌شویی در این کشور بازمی‌گردد و بانک‌های چینی خواهان احراز اصالت گواهی‌های مبدأ صادرشده برای محموله‌ها هستند. در گذشته طرف چینی گواهی مبدأ صادرشده برای محموله‌های صادراتی را از شرکت‌ها می‌پذیرفت؛ اما اکنون می‌گوید باید یک نهاد مرجع صحت این گواهی‌ها را تأیید کند.
این کار پیچیده‌ای نیست و باید نهاد ایران‌ای که این گواهی مبدأ را برای محموله‌های صادراتی صادر می‌کند، اصالت آن را نیز تأیید کند.در حقیقت بانک‌های چینی می‌گویند باید به یک سامانه یا یک سایت دسترسی داشته باشند تا بتوانند اصالت این گواهی‌ها را برای مبارزه با پول‌شویی تأیید نند.موضوع در دست پیگیری است و بررسی‌ها و مذاکراتی جدی را برای رفع مشکل آغاز کرده‌ایم و با توجه به مکاتبات انجام‌شده، این موضوع حل می‌شود.گفته می‌شود این مشکل در کشورهایی مانند ترکیه و برخی کشورهای عربی حاشیه خلیج فارس نظیر امارات نیز وجود دارد، اما عمده مشکلات به چین بازمی‌گردد؛ زیرا بیشتر محموله‌های صادراتی پتروشیمی ایران به این مقصد بارگیری می‌شود.
آیا بانک مرکزی می تواند باردیگر همانند 6ماه گذشته به متقاضیان ارز اثبات کند توانایی تنظیم بازار ارز راا دارد؟ اگر سرنخ از دست بانک مرکزی و دولت خارج شود دیگر معلوم نیست ثبات فعلی دربازار تامدت طولانی تثبیت شود