در این سالها بود که وزیران کابینه های امیرعباس هویدا برای گسترش حکومت ملوک الطوایفی خود حد و مرزی نمی شناختند و با توجه به علاقه نخست وزیر و محمدرضا پهلوی که خرید محبوبیت با پول نفت از راهبردهای اصلی کارشان بود سازمان، موسسه ،شرکت و بنگاه و دفتر تاسیس می کردند. این سازمانها در شرایط انقلابی اواخر دهه 1350 و پس از آن در شرایط سالهای تثبیت انقلاب و اداره جنگ نه تنها باقی ماندند بلکه بر عرض و طول و عمق آنها افزوده شد و البته در کنار آنها نهادهای موازی نیز تاسیس شد. این سازمانها ،موسسه ها و شرکتها در بخش های گوناگون زاد ورشد کرد ند و درهمه این سالها بخشی از رودخانه بزرگ درآمد نفتی را به سوی خود کشانده بودند و کمتر با مردم و فعالان اقتصادی سرو کار داشتند. در دهه 1390 اما با تشدید تحریمها و کاهش درآمد ارزی درامد این سازمانها و موسسه ها ناچارشدند به شهروندان توجه کنند. این توجه اما راه را برای سنجاق کردن آنها به درآمد فعالان اقتصادی هموارکرده است و به نارضایتی بخش خصوصی کوچک و بزرگ دامن می زند. حالا این سازمانها و موسسه ها به جای تعدیل نیرو و کاهش حجم و اندازه خود و اجتناب از انجام کارهای هزینه ساز می خواهند از پول مردم همچنان چاق و فرمانروا باقی بمانند. به گزارش ساعت24 یکی از سازمانهای مرتبط به بهداشت و درمان به تازگی نگاهش را به تولیدکنندگان غذای آماده و یا فرآورده های غذایی دوخته و از آنها می خواهند باید برای گرفتن برند حلال به سازمان غذا و دارو مراجعه کنند. خیبرنگار ساعت 24 اطلاع پیدا کرد این سازمان به تولیدکنندگان کنسرو گفته است برای هرکالا باید یک برندحلال بگیرند و برای هربرند حلال نیز تا3 میلیون تومان باید پرداخت کنند. حالا به طور مثال اگر کارخانه مثل "یک ویک" یا "بهروز" یا "چین چین" بخواهند برای هرکالای خود سه میلیون تومان پرداخت کنند باید منابع قابل توجهی به حساب این سازمان بریزند. یک کارخانه که 100جور محصول کنسروی تولید می کند باید 300 میلیون تومان فقط برای برند حلال به این سازمان پرداخت کند. این درحالی است که سازمان استاندارد و تحقیقات صنعتی نیز ادعا دارد باید بنگاهها به این سازمان برای دریافت برند حلال پول بدهند. سازمان های دولتی اکنون در شرایطی که منابع نفتی روندی کاهنده را تجربه می کند باید به جای وصل کردن خود به منابع بخش خصوصی به کوچک کردن خود اقدام کنند. مدیرا ن ارشد دولت در آستانه تاسیس دولت دوازدهم بهتر است به جای هرکاری به این گروه از سازمانهای آسب رسان توجه کنند. این شرایط اگر ادامه یابد انگیزه سرمایه گذاری از همین میزان متقاضی سرمایه گذار ایرانی رانیز سلب می کند. سازمان غذا و دارو نیز به جای اینکه به هرترتیب خود را به تولید کنندگان بچسباند و کسب درآمد کند بهتر است برای ساختار خود فکری کند.