دولت يازدهم در يك‌سال سپري شده از فعاليت خود در حوزه اقتصاد كلان پيش و بيش از هر اصطلاحي، از «ركود تورمي» استفاده كرده است. رييس‌جمهور، معاون اول، معاون برنامه‌ريزي و نظارت، مشاور ارشد اقتصادي، رييس بانك مركزي، وزير اقتصاد و ساير مديران ارشد دولت در اين مدت هر بار با خبرنگاران مواجه شده يا در تلويزيون ظاهر شده‌اند، گفته‌اند اقتصاد ايران با تورم همراه با ركود زندگي مي‌كند و... پس از آن‌كه نشانه‌هاي كاهش شتاب تورم- به هر دليل- ظاهر شد همه مردان ياد شده در بالا از اين رويداد به مثابه يك كاميابي بزرگ نام برده و هنوز بر آن افتخار مي‌كنند. در حالي كه دولت يازدهم از چندماه پيش با نوعي بمباران تبليغاتي ابتدا جزوه چرايي مبتلا شدن اقتصاد ايران به ركود و پس از آن دستورالعمل چندده ماده‌يي بسته ضدركود را منتشر و تا همين روزهاي اخير درباره آن مجادله مي‌كرد، ناگهان بانك مركزي آمار رشد 4.6 درصدي اقتصاد ايران در بهار ۱۳۹۳ را رونمايي كرد. در حالي كه انتظار مي‌رفت اين رونمايي بي‌سروصدا، با هيجان و خرسندي جامعه فعالان اقتصادي و كارشناسان و اقتصاددانان مواجه شود اما آنها با نوعي ناباوري با اين عدد روبه‌رو شده‌اند. اين نوشته قصد ندارد درباره اقتصاد، رشد و دلايل له يا عليه كيفيت رشد به دست آمده مباحثه كند و فقط از نگاه اطلاع‌رساني ناكارآمد آن را در كانون توجه قرار مي‌دهد. واقعيت اين است كه مجموعه دولت به‌ويژه فرماندهان اقتصاد يعني رييس كل بانك مركزي و وزير امور اقتصادي در اين‌باره با كارآمدي عمل نكرده‌اند. وقتي ركود اقتصادي آن‌قدر مهم است كه در يك‌سال گذشته زلف همه‌چيز را به آن گره زده‌ايم و بارها و بارها آن را معضل اصلي اقتصاد دانسته‌ايم چرا وقتي از آن عبور كرديم، اين ميزان بي‌سروصدا؟ آيا نظام اطلاع‌رساني بانك مركزي، وزارت امور اقتصادي و دارايي و ساير نهادهاي مرتبط از پيش نشانه‌هاي رشد را نديده بودند؟ آيا نمي‌شد درباره اين رويداد بزرگ، كارآمدي در اطلاع‌رساني را در دستور كار قرار داد؟ وقتي اين كارآمدي نباشد، مناقشه و مخدوش شدن رشد جاي خود را باز مي‌كند.