بر مبنای این اصلاحیه نمایندگان مصوب کردند که احکام مندرج در این قانون جزء احکام راجع به حبس محکوم علیه، اعسار و مستثنیات دین، حسب مورد در مواردی که محکوم علیه شخص حقوقی باشد نیز مجری است.
در پایان این ماده نیز نمایندگان با ۱۳۹ رأی موافق تصویب کردند که نسبت به مدیران و مسئولان متخلف اشخاص حقوقی مطابق قانون مجازات اسلامی عمل شود.
در تبصره ۲ ماده ۱۵ این لایحه آمده بود که دولت شهرداری‌ها و موسسات عمومی غیردولتی و عام‌المنفعه نمی‌توانند درخواست اعسار و ورشکستگی نمایند که مجلس با ۱۳۴ رأی موافق و ۱۴ رأی مخالف با حذف این تبصره مخالفت کرد.