این بیم در نوشته فراز جبلی مشاور سردبیر روزنامه اقتصادی تعادل به طور واضح دیده می شود. جبلی در سرمقاله این روزنامه می نویسد:" انتصابات روحانی و حکم ابقای رییس بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و بودجه در حالی صورت گرفته که مسعود کرباسیان نیز بهعنوان وزیر امور اقتصادی و دارایی از مجلس رای اعتماد گرفت تا یک تیمپنج نفره اقتصادی شکل بگیرد.
با این شرایط عملا ترکیب تیم اقتصادی بهصورت کامل مشخص شد اما هنوز در این میان این سوال مطرح است که سیاستگذاریهای کلان اقتصادی به چه شکلی صورت خواهد گرفت.از تیم پنج نفره اقتصادی روحانی تنها کسی که رای اعتماد مجلس را پشتسر خود میبیند کرباسیان است، اما وی خود معترف است که یک متخصص اقتصاد کلان نیست و بیشتر یک چهره اجرایی-اقتصادی محسوب میشود.
با وجود این مطمئنا کرباسیان برنامههای مشخصی برای حل مشکلات اقتصادی دولت دارد اما آیا تفکرات چهرههای دیگر تیم اقتصادی به وی نزدیک است؟ حضور چهرههای اقتصادی از نحلههای فکری مختلف اتفاق خوبی است که باعث میشود صدای طیفهای مختلف در دولت شنیده شود. اما مشکل این است که این افراد همگی دارای سمت هستند و در عین حال حدود و اختیارات این سمتها از یکدیگر تمیز داده نشده است. برای مثال بخشی از وظایف نیلی در دوره قبل برعهده محمدعلی نجفی بود که در عمل وی کمتر در امور اقتصادی دخالت میکرد.
اما به نظر میرسد حضور نیلی در این دوره با اجرای نظرات وی همراه است. نهاوندیان نیز یک چهره کاملا اقتصادی محسوب میشود که دیدگاههای اقتصادی خاص خود را دارد و در دورهیی که ریاست دفتر رییسجمهور را عهدهدار بود اثرات زیادی بر مصوبات اقتصادی دولت داشت. نوبخت نیز از پشتوانه تیم کارشناسی قوی در سازمان برنامه برخوردار است و طبیعتا تلاش خواهد کرد دیدگاههای خود را به کرسی بنشاند.
در چنین شرایطی این سوال مطرح است که روحانی چگونه تصمیم دارد تیم اقتصادی را به همافزایی برساند؟" از سوی دیگر علی فرحبخش نیز در روزنامه دنیای اقتصاد به شکل ظریف تری به موضوع هماهنگی گروه اقتصادی دولت اشاره کرده است . وی می نویسد" ولین گام در راه عبور از پیچ تاریخی فعلی اقتصاد ایران هماهنگی و تعریف دقیق شرح وظایف در تیم اقتصادی است که به نظر میرسد نه فقط به سوی شفافیت بیشتر حرکت نکرده، بلکه بر ابهامات قضیه هم افزوده شده است. در تیم سیاستگذاری کلان اقتصادی، علاوه بر سه سمت کلیدی ریاست سازمان برنامه و بودجه، وزارت اقتصاد و ریاست بانک مرکزی، در تیم جدید مسوولیتهایی همچون معاونت اقتصادی و دستیار ویژه رئیسجمهور در امور اقتصادی تعریف شده است، بدون آنکه شرح وظایف افراد فوقالذکر به دقت مشخص و معلوم شود این افراد چه اختیارات و چه مسوولیتهایی در قبال تصمیمات اقتصادی آینده کشور خواهند داشت.
بدون تعریف دقیق اهداف پیشرو و تعیین دقیق مسوولیتها در تیم اقتصادی، بیم آن میرود که فرصتهای طلایی پیشرو به سرعت زایل شود. انتظارات آحاد اقتصادی همچون «گچ است و نه کاهگل» و هر زمان که انتظارات شکل میگیرد، فرصت اندکی برای شکلگیری آن وجود دارد و نمیتوان انتظارات را در یک دوره زمانی طولانی بهصورت عاطل نگه داشت."این نگرانی در مقاله بلند روزنامه اعتماد نیز به چشم می خورد. این روزنامه پافراتر گذاشته است و حکم نهاوندیان را به معنای مهار اسحاق جهانگیری می داند. حکم معاون اقتصادی برای محمد نهاوندیان
فرماندهی تیم اقتصادی با کیست؟ جهانگیری یا نهاوندیان
گروه اقتصادی
شاید دیروز که حسن روحانی رییسجمهور قطعات نهایی پازل تیم اقتصادی دولت را رو کرد؛ مشخص نبود که او قصد داشته محمد نهاوندیان را در کنار خود به عنوان معاون اقتصادی داشته باشد. محمد نهاوندیان ٦٣ ساله اقتصاددان، حالا تنها اقتصادخوانده تیم اجرایی دولت است که هرآنچه درباره ضعفهای دولت مبنی بر نبودن یک اقتصاددان در دولت گفته شد را تکمیل میکند. زمزمههای انتخاب محمد نهاوندیان به عنوان وزیر اقتصاد از یک ماه پیش به گوش میرسید؛ اما در آخرین روزی که فهرست وزرای پیشنهادی کابینه اعلام شد، نام او در لیست نبود. شایعات بسیاری در این مدت شنیده شد.
برخی شایعات حکایت از آن داشت که نهاوندیان به این دلیل از فهرست کابینه خط خورده که رای کافی از مجلس نداشته است. از همین رو، تصمیم رییسجمهور برای ابروزارتخانه امور اقتصادی و دارایی انتخاب مدیری اجرایی بود تا تصمیم بزرگتر خود را بعد از رای اعتماد رو کند. تصمیمی که سبب شد بعد از ٢٤٠ رای اعتماد برای مسعود کرباسیان، نهاوندیان حلقه اقتصادی دولت را تکمیلتر کند. اگرچه نقدها به دانش اقتصاد کرباسیان از سوی اقتصاددانان با قوت هرچه تمامتر مطرح میشد، اما تصمیم نمایندگان این بود که به گزینه پیشنهادی رییسجمهور برای اداره وزارت امور اقتصادی و دارایی رای اعتماد بالا بدهند. روحانی صبر کرد، آنقدر صبر کرد تا رای اعتماد نمایندگان را بگیرد. او نمیخواست تصمیم مهمش، رای نمایندگان را تحت تاثیر قرار دهد.
به این ترتیب بلافاصله بعد از اعلام نتایج آرای مجلس به لیست اعضای هیات دولت، از حکمی رونمایی کرد که خالق یک سمت جدید در دولت بود. معاون اقتصادی رییسجمهور که کرسی آن به نام محمد نهاوندیان زده شده بود. بر این اساس روحانی وزیر در سایهای برای خود برگزیده که سیاستهای کلان اقتصاد را در نهایت با او هماهنگ میکند و به وزیر اجرایی وزارت اقتصاد دیکته میکند. انتصابهای چند روز اخیر رییسجمهور نشاندهنده آن است که برخلاف خواست اقتصاددانان و فعالان اقتصادی مبنی بر انضباطبخشی به اقتصاد، خلاف جهت راهبردهای کلان اقتصاد، حرکت شده است. اگرچه در دولت دوم هاشمیرفسنجانی نیز پس از آنکه نوربخش موفق به کسب رای اعتماد نمایندگان نشد در این سمت نوساخته نشست، اما تحلیلگران دوره سازندگی و شرایط تثبیت پس از تعدیل ساختاری را بسیار متفاوت از شرایط امروز میدانند. امروز در دولت پنج سمت برای سکانداری اقتصاد تعریف شده است.
اسحاق جهانگیری فرمانده اقتصاد مقاومتی، مسعود نیلی دستیار اقتصادی، محمد نهاوندیان معاون اقتصادی، مسعود کرباسیان وزیر اقتصادی و دارایی و محمدباقر نوبخت رییس سازمان برنامه و بودجه. افرادی با گرایشهای مختلف و با گرایشهای متفاوت به مکاتب متفاوت اقتصادی، که هر یک صاحب سمتی کلیدی و اثرگذار در دولت دوازدهم شدهاند.
فرمانده اصلی و نفر اول
واقعیت این است که محمد نهاوندیان به لحاظ سیاستگذاری اقتصادی در بالاترین سطح تجربه بالایی ندارد و به ویژه در مقایسه با مسعود نیلی هرگز چهره برنامه ریزی به حساب نمی آید اما او نزد بخش خصوصی محبوبیت بیشتری دارد. این دارایی نهاوندیان با توجه به اینکه تریبون پر سروصدایی نیز هست اورا درشرایط بهتری به لحاظ تبلیغاتی قرار می دهد و احتمال اینکه برای خوددفتری بزرگ تاسیس کند نیز وجوددارد.باتوجه به اینکه به احتمال زیاد مسعود کرباسیان نیز به سراغ طهماسب مظاهری می رود تا تیم با تجربه ای داشته باشد و در محاق قرار نگیرد این پرسش مطرح است که نفراول اقتصاد دولت دوازدهم کیست. این معلوم است که کرباسیان درمحاق خواهد ماندو این نیز آشکار است که رقابت میان نیلی و نهاوندیان است اما یادمان باشد نهاوندیان قدرت سازگاری بیشتری با رییس کل بانک مرکزی و رییس سازمان برنامه و حتی کرباسیان دارد و در مقابل اصولگرایی محض نیلی در اقتصاد او انعطاف پذیری سیاسی نیز دارد.
نظرات کاربران