بر اساس آمارهای رسمی، 70 درصد ارزش بازار سرمایه متعلق به نهادهاي عمومي شبه دولتی است که از عدم شفافيت در اطلاعات مالي خود رنج می برند .

به گفته پور ابراهیمی نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس، حجم فعالیت های تجاری نهادهای عمومی غیردولتی در حدی است که تنها در حوزه نهادهای خیریه، ۴۰ هزار خيريه در ايران فعاليت مي كنند كه حتي يكي از آن ها يك شركت هواپيمايي دارد.

با اصلاحات انجام شده در برخی از بندهای قانون اصل ۴۴، مجلس از اين نهادها مي خواهد كه مجموع درآمدهاي مالي و صورت های مالي خود را تشریح کنند.

به گفته نایب رئیس کمیسیون اقتصادی مجلس در بند اصلاحی قانون اصل ۴۴ قانون اساسی، اسامي تمامي بنگاه های متعلق به نهادهای عمومی غیر دولتی با هدف الزام آن ها به ارائه صورت های مالی در اختيار مجلس و شوراي نگهبان قرار گرفته است.

در لیستی که از تمام بنگاه های نهادهای عمومی غیر دولتی برای افشای اطلاعات مالی آن ها از سوی مجلس تهیه شده، نام كليه موسسات غير دولتي، نهادهاي نظامي و انتظامي، كليه صندوق هاي بازنشستگي كشوري، نهادهاي انقلاب اسلامي، سازمان ها و موسسات خيريه كشور و نهادها و سازمان هاي وقفي اشاره كرد.

همچنین بر اساس مصوبه دیگر مجلس نهادهای عمومی غیردولتی، موظف شده اند، حداکثر ظرف مدت ۳ ماه فهرست شرکت های خود را علاوه بر مجلس و شورای نگهبان به شورای رقابت نیز ارائه کنند.

بر اساس این مصوبه جدید که هدف از آن کاهش سهم نهادهای عمومی غیر دولتی در بازار کالاو خدمات تا سقف چهل درصد است، آنها حداکثر تا ۴ سال آینده فرصت دارند سهم بیش از ۴۰ درصد خود را به زیر این سطح کاهش دهند.

موضوع شفافیت مالی و تجاری نهادهای عمومی غیر دولتی، یکی از بحث هایی است که سال هاست با توجه به قدرت اقتصادی فراوان آن ها از سوی نهادهای تصمیم گیر اجرایی و تقنینی در حال پیگیری است.

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی، عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس در مورد رویه های تامین بودجه این سازمان ها به "ساعت 24" می گوید: برخی از این نهادها هنگام تصویب بودجه برای بهره برداری از بودجه دولتی، ادعای دولتی بودن می کنند و از سوی دیگر هنگام حسابرسی به هیچ وجه مانند دولت پاسخگو نیستند.

این نماینده مجلس در گفتگو با "ساعت ۲۴" در مورد منابع درآمدی مختلف این نهادها توضیح داد: جدا از بودجه های دولتی، این نهادها همچنین از محل فعالیت های تجاری خود، درآمدهای کلانی را کسب می کنند و از آ ن ها نیز به صورت جداگانه علاوه بر بودجه های عمومی استفاده می کنند؛ همه این ها در شرایطی است که بر خلاف نهادهای دولتی که درآمدهای خود را به خزانه دولت واگذار می کنند، نهادهای عمومی غیر دولتی درآمدهای سرشار خود را به حساب خود واریز می کنند.

جعفرزاده در مورد توجیه نهادهای عمومی غیر دولتی برای فرار از شفافیت مالی معتقد است: در واقع ادعای آنها این است که ما خودمان نهادهای درونی برای حسابرسی داریم و نیازی به حسابرسی نهادهای نظارتی نداریم؛ این ادعا به معنای این است که می خواهیم خودمان بر خودمان نظارت کنیم.

وی در توصیف میزان قانونمندی این نهادها از واژه "دیکتاتوری" استفاده کرد و گفت: متاسفانه این گونه سازمان ها در میزان پاسخگویی و شفافیت مانند شاهان و شبه دیکتاتوری ها رفتار می کنند و تابع هیچ قانونی نیستند.

جدا از برخی قانونگریزی های نهادهای عمومی غیر دولتی، پرسشی که باقی می ماند، نقش نهادهای نظارتی مانند سازمان بازرسی کل کشور و سازمان حسابرسی کل کشور است که دقیقاً مشخص نیست از نظر قانونی تا چه حد می توانند در این حوزه دخالت کنند.

عضو کمیسیون برنامه و بودجه مجلس، با اشاره به اصلاحات صورت گرفته در قانون اصل ۴۴ برای الزام نهادهای عمومی به شفافیت مالی تصریح کرد: بنا بر اصلاحاتی که مجلس به تصویب رساند، وزارت امور اقتصادی و دارایی موظف به نظارت بر هزینه ها و درآمدهای این نهادها و پاسخگو کردن آن در فعالیت های اقتصادی است.

ناگفته پیداست که تصویب قانون جدید برای نظارت وزارت امور اقتصادی و دارایی بر فعالیت های اقتصادی این نهادها، بیان کننده ناکافی بودن قدرت و نفوذ سازمان های نظارتی است؛ اما آیا این کمبود قدرت نظارتی به ضعف در قانون مربوط است یا نبود اراده کافی از سوی مسئولان برای ورود به این عرصه؟

غلامعلی جعفرزاده ایمن آبادی در این مورد می گوید: توجیه دیوان محاسبات کشور و سازمان بازرسی، در کناره گیری از پرونده های حسابرسی نهادهای عمومی غیر دولتی، این است که ما تنها پولی که از دولت خارج می شود، را می توانیم حسابرسی کنیم.

عضو کمیسیون برنامه وبودجه مجلس، افزود: همه این مشکلات نشان دهنده آن است که در حوزه حسابرسی سازمان های عمومی غیر دولتی با خلأ قانونی روبه رو هستیم.

جعفرزاده تصریح کرد: مجلس قصد دارد با تصویب طرحی انضباط مالی و شفافیت را به نهادهای عمومی غیردولتی بازگرداند.

این نماینده مجلس در مورد ویژگی های طرح در دست بررسی مجلس برای بازگشت شفافیت مالی به نهادهای عمومی غیر دولتی گفت: در طرحی که در حال تدوین آن هستیم، قرار است سازمان بازرسی کل کشور به عنوان یک نهاد نظارتی واحد و بدون دخالت دیگر نهادها، نقش حسابرسی سازمان ها و نهادهای عمومی غیر دولتی را ایفا کند.