سیدشریف حسینی در خصوص وضعیت اجرای قانون ارتقای کیفیت تولیدات خودروسازان و بهبود استاندارد خودروها، گفت: وقتی قانون حمایت از مصرف کننده در حد یک قانون روی کاغذ ماند و اجرایی نشد ،نشست های مشترکی بین دولت و مجلس و خودورسازان برگزار و شرایط خودروسازان، توانمندی ها و مشکلات آنها مطرح و بررسی شد.

نماینده مردم اهواز و باوی در مجلس شورای اسلامی ادامه داد: بر این اساس دولت، مجلس و خودروسازان به یک ادبیات مشترک قانونگذاری رسیدند تا با توجه به شرایط موجود قانونی مصوب کنند که قابلیت اجرایی داشته باشد و به سرنوشت قانون حمایت از مصرف کننده که در حد یک قانون نوشته شده بر روی کاغذ و بدون اجرا باقی مانده است دچار نشود.

عضو هیئت رئیسه مجلس گفت: خواسته مجلس از خودروسازان افزایش کیفیت در قبال حمایت مجلس و دولت ازاین تولیدکنندگان بود که به ایجاد و تصویب قانون ارتقای کیفیت منجر و این قانون حرف مشترک وزارت صنعت معدن و تجارت، مجلس و خودروسازان با توجه به توانمندیهایی که دارند شد.

وی با یادآوری لزوم اجرایی شدن قانون ارتقای کیفیت از سوی خودروسازان و ارائه گزارش توسط وزارت صنعت، معدن و تجارت در این رابطه در جلسات مشترک،ادامه داد: بر اساس این قانون سازمان ملی استاندارد موظف شد، سطح کیفیت و استاندارد تولیدات خودروسازان را بررسی و گزارشات کارشناسی در این رابطه اعلام کند تا از تولید خودروهای بی کیفیت جلوگیری شود.

حسینی افزود: از آنجایی که در آن دوران سازمان استاندارد زیر نظر وزارت صنعت، معدن و تجارت بود خللی در اجرای این مصوبات را شاهد بودیم که به همین منظور با هماهنگی و تعاملی که بین دولت و مجلس بوجود آمد سازمان استاندارد از زیر نظر وزارتخانه خارج و تحت نظارت ریاست جمهوری قرار گرفت تا نظارت بهتروکاملتری در این زمینه صورت گیرد.

این نماینده مردم در مجلس نهم تصریح کرد: به علت اخلال در اجرای قانون شاهد بودیم خط تولید غیراستانداردی که توسط نیروی انتظامی و بر اساس گزارش موسسه استاندارد تعطیل شده بود دوباره بعدازمدتی فعالیت خود را آغاز کرد.

عضو کمیسیون صنایع و معادن مجلس افزود: به علت فشارهای مختلف و اخلال های بوجود آمده در اجرای قانون ارتقای کیفیت خودروسازیها تاکنون رشد و پیشرفت محدودی را در زمینه افزایش استاندارد و بهبود کیفیت خودرو شاهد بوده ایم.
هرچند قانون ارتقای کیفیت خودروسازیها به صورت کم رنگ در حال اجراست اما این قانون هم به نوعی در پیچ و خم بعضی از تصمیمات و سلیقه ای عمل کردن مدیران گرفتار شده و دارد به سرنوشت قانون حمایت از مصرف کننده که اجرایی نشده و روی کاغذ مانده است، دچار می شود.

حسینی با تاکید بر اینکه اجرای قانون برای همه ملزم است، تصریح کرد: موسسه استاند ارد انجام کار کارشناسی در مورد ارتقای کیفیت خودروها را بر عهده دارد و باید شرایطی فراهم شود تا این مجموعه به وظیفه قانونی خود عمل کند تا نیروی انتظامی به عنوان مجری قانون اقدامات لازم بر اساس گزارش های موسسه استاندارد را برای برخورد با تولیدکنندگان خودرو انجام و از تولید خودروهای غیراستاتندارد جلوگیری کند.

عضو هیئت رئیسه مجلس شورای اسلامی با یادآوری اینکه شاهد بودیم نیروی انتظامی در راستای وظیفه خود تعدادی از خطوط غیراستناندارد تولید خودرو را تعطیل کرده است، گفت: به علت برخی توافقات و کوتاهی های بوجود آمده در اجرای قانون بازهم شاهد افتتاح مجدد بعضی از این خطوط بوده ایم که این روند باعث می شود بعضی از مشکلات حل نشده به قوت خود باقی بماند.
منبع:خانه ملت