او از جمله به كسري ۳۰۰ هزار ميليادر ريالي بودجه دولت اشاره كرد و گفت با توجه به كاهش قيمت نفت، دولت در سال ۱۳۹۴ نيز با تنگناي مالي مواجه خواهد شد.
به گفته وي، سياست‌هاي بانك مركزي در تقليل تورم موجود نقشي ندارد و كاهش تورم بيشتر به دليل كاهش گردش پول و كاهش قدرت خريد مردم است.
وی در این نشست با استناد به آمار و اطلاعات رسمی بانک مرکزی از وضعیت تورم و نرخ ارز طی سال‌های اخیر، پیش‌بینی کرد که اقتصاد ایران برای سال آتی نیز به رشد چندانی دست پیدا نخواهد کرد.
این اقتصاددان با بیان اینکه اقتصاد ایران در دو سال اخیر رشد منفی را تجربه کرد، ظهور آن را ناشی از کاهش تولید و صادرات نفت و از طرف دیگر، نوسانات نرخ ارز، کاهش حجم تجارت خارجی کشور، وضعیت بودجه عمومی کشور و بازارهای مالی عنوان کرد.
زنوز با اشاره به اینکه طی سال‌های اخیر بودجه کشور به دنبال کاهش تولید و صادرات نفت به شدت منقبض شده بود، خاطرنشان کرد که در دولت یازدهم نیز سیاست های مالی و پولی منقبض‌تری در پیش گرفته شده است.
به گفته وی، بهبودهایی که طی دست کم یک سال اخیر در حوزه اقتصاد کشور رخ داده، نمی تواند مؤید آن باشد که کشور در مسیر رشد اقتصادی درازمدت قرار گرفته است، به برخی پیش‌بینی ها از جمله گزارش های صندوق بین المللی پول اشاره کرد که بر اساس آن رشد اقتصادی ایران برای سال جاری ۱.۵ تا ۱.۷ درصد و برای سال آتی تا ۲ درصد پیش‌بینی کرده است. اگر روند رشد اقتصادی ایران مستمر باشد، برای سال ۹۵ رشد اقتصادی ۵.۴ درصدی را تجریه خواهیم کرد و در انتهای این سال اقتصاد کشور می‌تواند به وضعیت سال ۹۰ دست پیدا کند. برخی‌ها تصور می‌کنند که قطار اقتصاد ایران که از ریل خارج شده را اگر دوباره به ریل بازگردانیم، به همه آمال و آرزوهایمان خواهیم رسید، در حالی که این باور کاملا غلط است. وی افزود: باید مسیر ریل را عوض کنیم و با اصلاح استراتژی هایمان و تغییر نگرش‌ها می‌توان اقتصاد کشور را به سرانجام رساند.
وی با بیان اینکه برآوردها از نرخ تورم برای سال جاری ۱۸ درصد و پیش‌بینی‌ها برای سال آتی ۱۵.۵ درصد است، ضمن اعلام اینکه وی نسبت به تحقق این ارقام خوش‌بین نیست، تصریح کرد: بدون تحمل یک رکود سنگین، امکان بروز تورم یک رقمی در کشور وجود نخواهد داشت.
به اعتقاد وی، کاهش نرخ تورم طی یک سال اخیر ناشی از سیاست دولت و بانک مرکزی نیست بلکه به اعتقاد وی، تقلیل سرعت گردش پول و کاهش قدرت خرید مردم در نهایت منجر به افت نرخ تورم شده است.
این اقتصاددان کشور در ادامه به بخشنامه بودجه سال ۹۴ اشاره کرد و با توجه به رویکردهای تبیین شده در این سند، ضمن آنکه یادآور شد دولت خود را ملزم به اجرای سیاست های کلی اقتصاد مقاومتی می‌داند، گفت: نگاهی به راهبردهای تعیین شده در این بخشنامه نشان می دهد که اگرچه به موارد خوبی اشاره شده است اما این راهبردها عملی نیست.
وی در مورد درآمدهای مالیاتی پیش‌بینی شده در بخشنامه بودجه سال ۹۴ نیز خاطرنشان کرد که تجربه نشان داده دولت طی سال گذشته و امسال نتوانسته در حوزه مالیات موفق عمل کند.
زنوز تصریح کرد: پیش‌بینی می‌شود که کسری بودجه دولت در سال ۹۳ به میزان ۳۰۰ هزار میلیارد ریال باشد و در سال ۹۴ نیز با توجه به کاهش قیمت نفت به کمتر از ۹۰ دلار به ازای هر بشکه، این احتمال وجود دارد که دولت برای سال آینده با مضیقه مالی مواجه شود.

یافتن راهی برای تغییر سیاست‌ها
در ادامه این نشست، محسن خلیلی رییس کمیسیون صنعت و معدن اتاق تهران طی سخنان کوتاهی بر هم‌زیستی مسالمت‌آمیز با دنیا برای تحقق اهداف اقتصادی اشاره کرد و با طرح این سوال که «چه کنیم تا مجموعه کشور راهی در پیش‌گیرد تا با دنیا و کشورهای جهان وارد تعامل شویم؟» نظر دکتر زنوز را در این رابطه جویا شد.
دکتر زنوز نیز در پاسخ به این سوال، گفت: در قرن ۲۱ تعداد اندکی از کشورهای در حال توسعه بودند که توانستند گذار به رشد صنعتی را تجربه کنند، یکی از این کشورها، چین است. روند رو به رشد اقتصادی اینگونه کشورها از جمله چین، هند، کره جنوبی، ترکیه و مالزی نشان می دهد که رشد اقتصادی آنها سریع تر از رشد اقتصادی درازمدت کشورهای توسعه یافته و غربی بوده است.
وی با بیان اینکه «عقب‌ماندگی مزیت‌هایی دارد که یکی از آنها تقلید است»، استفاده از بازارهای بزرگ و همچنین استفاده از دانش و ابداعات بین‌المللی را دو علت کسب رشد اقتصادی و صنعتی برای کشورهای فوق اعلام کرد.
وی افزود: ایران نیاز به بازتعریف در سیاست خارجی خود دارد تا تولید ملی و رشد اقتصادی را تسریع کند و مانند چین که در مدت کوتاهی توانست به قدرت بزرگ اقتصادی جهان تبدیل شود، ایران نیز باید با مشارکت با کشورهای جهان به رشد دست پیدا کند و بتواند مانند چین خواسته های خود را به شرکایش دیکته کند.
دکتر زنوز، مشکل اساسی کشور را نداشتن تدبیر و سیاست عنوان کرد و افزود: ایران دارای مشکلات جدی در حکمرانی است و تاکنون نتوانسته ایم استفاده بهینه از آن داشته باشیم. این در حالی است که تاریخ نشان داده است که کشورها در دوران بحرانی مستعد اصلاح و تغییر نگرش ها هستند.