به گزارش ساعت 24 به نقل از تسنیم علی‌محمد احمدی در گفت‌وگویی در ارتباط با بررسی لایحه خروج از رکود و تصمیم گیری درباره پیشنهاد دولت مبنی بر تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیاردی از محل تسعیر نرخ ارز، اظهار داشت: بررسی‌های مقدماتی دراین‌باره به اتمام رسیده و بناست طی روزهای آتی درباره مواد این لایحه تصمیم گیری شود.

وی با تأکید بر اینکه بناست مجدداً تک‌تک بندهای لایحه خروج از رکود به رأی گذاشته شود، تصریح کرد: همچنین در بررسی‌ها مشخص شد که اجماع نمایندگان به حذف پیشنهاد تسویه بدهی ۴۰ هزار میلیاردی دولت از محل تسعیر نرخ ارز است.

این عضو کمیسیون ویژه بررسی لایحه خروج از رکود همچنین گفت: فردا (یک‌شنبه) در کمیسیون ویژه برای این موضوعات تصمیم گیری خواهد شد هرچند در کمیته ویژه بررسی ماده ۲۴ (تسویه بدهی از محل تسعیر نرخ ارز) رأی بر حذف پیشنهاد دولت بود.

در ماده ۲۴ لایحه خروج از رکود دولت آمده است: "به‌منظور اصلاح صورت‌های مالی بانک‌ها و تنظیم روابط مالی آنها با بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران و ایجاد شرایط لازم برای افزایش توان تأمین مالی واحدهای تولید به بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران اجازه داده می‌شود از محل حساب مازاد حاصل از ارزیابی خالص دارایی‌­های خارجی پس از تأمین تفاوت ریالی تعهدات ارزی قطعی با نرخ مرجع، ناشی از واردات کالاها و خدمات تا پایان سال ۱۳۹۱ باقی‌مانده را حداکثر به‌میزان چهارصد هزار میلیارد (۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۰۰۰ر۴۰۰) ریال به مصرف تسویه مطالبات بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران از دولت و بانک‌های دولتی و مطالبات بانک‌ها از دولت که تا پایان سال ۱۳۹۲ ایجاد شده­‌اند، برساند. نحوه تخصیص و تسویه مطالبات مذکور توسط کارگروهی مرکب از رییس کل بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، وزیر امور اقتصادی و دارایی و معاون برنامه ریزی و نظارت راهبردی رییس جمهور تعیین خواهد شد".