جامعه ايران يك جامعه دانش‌بنيان است كه در آن آموزش يك امر مستمر است و به همين دليل در دوره‌هاي زماني مختلف با مشكلات و بحران‌هايي نيز مواجه مي‌شود. عدالت آموزشي تنها به معناي دسترسي عمومي به آموزش نيست. در واقع يكي از ابعاد عدالت دسترسي عادلانه به منابع و وجه ديگر آن كيفيت منابع ارائه شده است. اگر ادعا كنيم امروزه تمام كودكان ايراني كه به سن مدرسه رفتن رسيده‌اند از اين امكان برخوردار شده‌اند شايد قابل قبول باشد اما آيا امكان آموزشي برابر دراختيار همه افراد جامعه به يك نسبت وجود دارد؟ اين سوالي است كه وجه ديگر عدالت يعني كيفيت برقراري آن را با چالش جدي مواجه مي‌كند. دانش‌آموزان ايراني اگرچه به لحاظ كمي امكان برخورداري از سرويس آموزشي را دارند اما به جهت كيفي با يكديگر برابر نيستند به عبارتي كيفيت آموزشي مطلوب تنها در اختيار عده‌اي خاص است و ديگر افراد جامعه از آن محرومند.
در سال‌هاي گذشته به دليل فاصله بين دو اصل دسترسي و برخورداري از كيفيت مطلوب آموزشي به طور خواسته يا ناخواسته شكافي در نظام آموزشي كشور پديدار شده است كه پر كردن كمبودهاي ناشي از آن نيازمند افزايش كيفي سطح آموزش است. نظام آموزشي ما يك نظام آموزشي رده‌بندي شده است كه در غالب مدارس دولتي، غيردولتي و غيره بسته‌هاي آموزشي متفاوتي را با كيفيت‌هاي نابرابر دراختيار اقشار مختلف جامعه قرار مي‌دهند همين امر موجبات بي‌عدالتي آموزشي را فراهم كرده است. به اين دليل كه افراد جامعه از طبقات اجتماعي مختلف جذب اين مدارس مي‌شوند و پيامدهاي آنها كه به دليل دسترسي به منابع مالي بيشتر كيفيت آموزشي مطلوب‌تري پيدا كرده‌اند آينده علمي و شغلي بهتري را نيز تجربه مي‌كند اما در نهايت به طور طبيعي به اين جهت كه به پايگاه‌هاي مختلف اجتماعي تعلق دارند به طبقه اجتماعي اوليه خود بازمي‌گردند.
اين امر به شكلي منجر به بازتوليد نظام طبقاتي سابق مي‌شود كه اين خود به وجود آورنده بي‌عدالتي اجتماعي است. به عبارتي بي‌عدالتي اجتماعي از درون بي‌عدالتي آموزشي سر بر مي‌آورد. امروزه در مساله نابرابري اجتماعي، تنها نهاد مشروعي كه جامعه جديد و شهروندان از آن انتظار دارند در عمل نابرابري را نقد كند و آن را به چالش بكشد نهاد آموزش و پرورش است. در همه كشورها نظام آموزشي به شكلي تعريف مي‌شود كه توسط نهادهاي آموزشي برابري اجتماعي و دسترسي يكسان به فرصت‌ها تمرين شود و در اين راه از تمام ظرفيت‌هاي مردمي در سياست‌گذاري‌هاي كلان آموزشي استفاده مي‌شود تا با شناسايي چالش‌ها، فاصله اجتماعي و طبقاتي ناشي از بي‌عدالتي آموزشي جبران شود.
*رييس انجمن جامعه‌شناسي ايران