خراسان/ مرکز پژوهش های مجلس در گزارشی ضمن بررسی ابعاد اقتصادی دریافت مالیات از سود سپرده، خواستار لغو معافیت مالیاتی سود سپرده شده است. وزارت اقتصاد هم به استناد تجربیات جهانی موافق با دریافت مالیات است اما بانک مرکزی می گوید که بار اصلی این مالیات بر دوش بانک ها خواهد افتاد و دریافت آن در شرایط فعلی باعث تشدید بحران می شود.


مالیاتی که فقط در ایران و عربستان نیست
بر اساس این گزارش این نوع مالیات در تمام کشورهای عضو G20 ، به جز عربستان سعودی، دریافت می شود. در این گزارش روش های مختلف دریافت این مالیات هم تشریح شده است: مالیات تکلیفی بر سود سپرده که به صورت درصدی از سود دریافت می شود؛ مثلا اگر نرخ سود 20 درصد باشد و نرخ مالیات بر سود سپرده هم 10 درصد، در عمل نرخ سود موثر حدود 18 درصد خواهد بود. در روش دیگر، درآمد حاصل از سود سپرده، مانند درآمدهای دیگر افراد ( حقوق کارمندان، درآمد اصناف و ...) مشمول مالیات شده و بعد از محاسبه تمام درآمدهای مشمول مالیات فرد (از جمله سود سپرده) ، درصدی از آن به عنوان مالیات دریافت می شود.طبق این گزارش، میزان سپرده های مدت دار در نظام بانکی حدود 1100 هزار میلیارد تومان بوده است که با فرض نرخ سود میانگین 15 درصدی برای سپرده ها، نرخ سود سالیانه آن ها نزدیک به 165 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این درآمد از مالیافت معاف است. مرکز پژوهش ها تصریح کرده است: با فرض این که در بلندمدت نرخ مالیات بر سود سپرده 10 درصد تعیین شود، براساس میزان سپرده های فعلی درآمد حاصل از مالیات بر سود سپرده حدود 16.5 هزار میلیارد تومان خواهد بود که این عدد در مقایسه با درآمد 112 هزار میلیاردی پیش بینی شده در بودجه سال 1396 سهم قابل توجهی (حدود 15 درصد) خواهد داشت که این عدد از ظرفیت بالای دریافت این مالیات برای تأمین مخارج دولت خبر می دهد.


مزایای وضع مالیات بر سود سپرده
بر اساس این گزارش، وضع این نوع مالیات مزایای بسیاری دارد، از جمله: افزایش درآمد مالیاتی، حمایت از سرمایه گذاری در بخش واقعی، ایجاد شفافیت، ایجاد ابزار سیاست گذاری و هدایت منابع و ... . مرکز پژوهش ها درباره این نگرانی که وضع این مالیات موجب ایجاد بی ثباتی و خرج منابع خواهد شد، آورده است: دریافت مالیات بر سود سپرده سبب خروج منابع از نظام بانکی نخواهد شد، بلکه ممکن است ترکیب سپرده ها را تغییر دهد. علاوه بر آن با توجه به ریسک بالای سرمایه گذاری در دیگر بخش های اقتصاد و ریسک گریزی اکثر سپرده گذاران، تنها بخش اندکی از منابع بانکی در اثر این سیاست وارد بازارهای موازی خواهد شد.این مرکز پژوهشی با توجه به این استدلال ها، خواستار لغو معافیت مالیاتی سود سپرده در بند 2 ماده 145 قانون مالیات های مستقیم شده و پیشنهاد کرده است که مالیات بر سود سپرده به صورت تکلیفی وبا نرخ یکسان برای اشخاص حقیقی و حقوقی وضع شود.


اختلاف نظر وزارت اقتصاد و بانک مرکزی درباره مالیات بر سود سپرده
مرکز پژوهش‌ها برای تکمیل پیشنهاد خود، جلسه‌ای نیز با حضور نمایندگان وزارت اقتصاد و دارایی، بانک مرکزی، سازمان امور مالیاتی و برخی کارشناسان برای بررسی ابعاد مختلف دریافت مالیات بر سود بانکی برگزار کرد. در این جلسه نماینده وزارت اقتصاد با تشریح مطالعات خود و بررسی قوانین ۳۰ کشور در این حوزه، با دریافت این مالیات موافق بود و اعلام کرد سود بانکی درآمد حاصل از فعالیت اقتصادی همانند هر درآمد دیگری باید مشمول مالیات شود. ضمن آن که ایشان فرمودند معافیت مالیاتی سود بانکی، سبب گلایه دیگر نهادهای مالی همچون سازمان بورس است اما نماینده بانک مرکزی با بیان وضعیت نابه سامان نظام بانکی، دریافت این مالیات را عاملی برای تشدید بحران‌های بانکی ‌دانست و اعلام کرد با توجه به ناکارآمدی تخصیص منابع دولتی، تخصیص منابع حاصل از این مالیات ناکارآمدتر از مصرف این منابع توسط سپرده گذاران است. وی همچنین نگرانی‌ها و مقاومت های اجتماعی را عامل مهمی در اجرای این سیاست بیان کرد. بر اساس گزارش مرکز پژوهش ها، بانک مرکزی با بیان مواردی این چنینی و اعلام این که بار مالیات بر دوش بانک ها می افتد، تصویب این قانون را به فرصت آتی و شرایط با ثبات و پس از اصلاحات دیگر موکول کرده است.