علی‌محمد احمدی ‌در رابطه با مصوبه اخیر مجمع تشخیص مصلحت نظام، برای شیوه انتخاب رئیس‌کل بانک مرکزی، اظهار داشت: بانک مرکزی متولی سیاست‌های پولی-‌مالی و ارزی کشور بوده و نیاز است که یک شخص حقوقی، در مواقع بروز مشکلات پولی، پاسخگوی مجلس باشد.
نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس شورای اسلامی افزود: در گذشته، وزیر اقتصاد اعلام می‌کرد که بانک مرکزی مستقل بوده و بنده پاسخگوی عملکرد آن نیستم، اکنون هم اگر رئیس‌جمهور حکم انتصاب رئیس کل را صادر کند وضعیت پیچیده‌تر از گذشته می‌شود.
وی ادامه داد: بخش قابل توجهی از خروجی سیاست‌های اقتصادی به عملکرد بانک مرکزی مربوط بوده و با این تصمیم جدید، پاسخگویی بانک مرکزی در مقابل قوه مقننه کاهش یافته و دسترسی مجلس هم به بانک مرکزی دچار مشکل می‌شود.
نایب رییس دوم کمیسیون برنامه، بودجه و محاسبات مجلس گفت: این تصمیم از لحاظ فنی و تخصصی، استقلال بانک مرکزی را زیر سوال می‌برد و زمانی که بانک مرکزی زیر نظر رییس جمهور فعالیت کند دست دولت را باز کرده و به راحتی می‌تواند نرخ ارز را تغییر و سیاست‌های انبساطی یا انقباضی را اجرا کند.
وی با تأکید بر اینکه تصمیم اخذ شده به بر هم خوردن نظم پولی منتهی خواهد شد، اضافه کرد:‌ این موضوع، استقلال بانک مرکزی را تحت الشعاع قرار داده و دخالت در بانک مرکزی، بیشتر خواهد شد که ثمره آن برای مجموعه اقتصادی کشور مطلوب نیست.
این نماینده مردم در مجلس ادامه داد: مورد دیگر اینکه با تصمیم اخذ شده، نمایندگان مجلس هم نمی‌توانند جلودار تخلفات بانک مرکزی باشند.
به گزارش ساعت 24 به نقل از خانه ملت نماینده مردم دهلران، آبدانان و دره شهر در مجلس افزود: بهترین روش برای انتخاب رییس کل بانک مرکزی این بود که کمیته‌ای متشکل از نمایندگان قوه مقننه و دولت برای انتخاب رئیس کل بانک مرکزی ایجاد شود تا این مقام مسئول پاسخگوی مجلس باشد.