درهمه این تفسیرها و تحلیل ها بدون تردید دو دلیل بیشتر از بقیه دلایل درکانون توجه و نقطه مشترک بوده و هست: دلیل نخست و درصدر همه دلایل ، فسادگسترده اقتصادی در جامعه ایرانی است که درسالهای اخیر همه مدیران ارشد حکومت درباره آن حرف زده و نوشته و دستور جلوگیری از فساد را داده اند. دلیل دوم برای ناراضی ترشدن شهروندان، افزایش روزافزون نابرابری ها و شکاف گسترش یافته طبقاتی است. این یک واقعیت تلخ و غم انگیز است که افرادی بدون اینکه شایستگی و توانایی ویژه ای داشته باشتد و یا ایده تازه و فوق العاده برای تولید کالا یا خدمات خاصی ارایه کرده باشند تنها با استفاده از روزنه های رانتی موجود در مناسبات اقتصادی به درآمدهای سرشار دست یافته و از سوی دیگر انبوهی از جوانان تحصیلکرده بیکار در ایران هستند که می خواهند حتی با حداقل ها زندگی کرده و شغلی داشته باشند. این نابرابری که در شکل های گوناگون در جامعه بازتاب دارند با وجود گسترش بهت آور شبکه های اجتماعی در چشم به هم زدنی در میان جوانان به شکل خبر و گزارش منتشر می شود و افسوس و دریغ را توسعه می دهد.

برای روشن شدن این داوری چند مثال شاید به کارآید. در هفته های اخیر و در یک شرایط ناشناس ناگهان اعلام شد دولت ثبت سفارش واردات انواع خودرو خارجی را متوقف می کند .اعلا م این خبرشاید برای گروهی ناگهانی بوده است ، اما بدون تردید برای کسانی نیز از پیش اشکار بوده است. این گروه به ه ردلیل درنزدیکی های سازمانها و نهاهای تصمیم ساز و تصمیم گیر اصلی رفت و آمد داشته اند . ایجاد محدودیت برای ثبت سفارش واردات اتومبیل های خارجی در یک دوره کوتاه مدت به افزایش قیمت خودروهای وارد شده قبلی منجر شد و واردکنندگان سود باد آورده ای نصیب خود کردند بدون اینکه زحمتی کشیده و رنجی برخود تحمیل کرده باشند. مثال دیگر بازار ارز است. بنا بر آمارهای دردسترس در فاصله 31فروردین تا 13 دی ماه سال 1396تفاوت قیمت هردلار در بازار ازاد و دلاررسمی از 15.3درصد به 20.3درصد رسید. معنای این اتفاق در بازار ارز این است که هرسازمان یا شرکت و بنگاهی دراین مدت از هر دلار ارز دریافتی بانرخ رسمی 20درصد ، سود باد آورده به دست آورده و برای آن زحمتی نکشیده و سختی را قبول نکرده است.

با توجه به اینکه شماراستفاده کنندگان از این رانتها اندک اند و سودهای بادآورده نیز هنگفت است نتیجه اش فربه شدن بیشتر رانتخواران و فسادکاران و لاغر و نحیف تر شدن شهروندان است. نکته شگفت انگیز اما در این فرآیند سپری شده در 10 روز گذشته توصیه ها و اندرزهای گروهی از روشنفکران و رانت خواران است که با پوشیدن لباس کمک و رسیدگی به تهیدستان خواستار ادامه وضع موجود و تنگ تر شدن حلقه محاصره بینوایان ایرانی است. توصیه این گروه ادامه محدودیت ها برای کسب و کار شهروندان و کشیدن پای دولت به صحنه تصمیم گیری شدید دخالت در همه امور اقتصادی و تنگ ترکردن حلقه محاصره ازاد است.

این گروه به دولت توصیه می کنند قیمت آب ، برق ، بنزین ،گازوییل ، نرخ بهره ،دلار و سایر ارزها را تثبیت کند و راه را برای رانتخواری آنها بازکند. استدلال درست است به ظاهر ، اما ادامه این سیاست ها که تشدید شرایط موجود است بدون تردید به فاجعه و تراژدی منجر خواهد شد. واقعیت این است که تثبیت قیمت این کالاها یعنی اینکه دولت برای اداره کشور باید از جایی قرض بگیرد که آسان ترین و دم دست ترین راه و جا بانکهای کشورند. اگر دولت جایی برای تامین منابع مالی موردنیاز کارمندان خود را نداشته باشد که الان ندارد بدون تردید به سراغ انتشار پول بی پشتوانه رفته و به تورم دامن می زند. اگردولت نتواند از مسیر افزایش قیمت حامل های انرژی در آمد تازه به دست آورد و تورم نیز افزایش یابد و تقاضای جامعه نیز افزایش نیابد به دوران رکود تورمی برمی گردیم .برای عبور از بحران ایران نمی توان به طناب پوسیده اقتصاد دولتی و حکومتی دل بست واز چیزی استمداد خواست که این بدبختی ها را پدیدارکرده است. آنهایی که بازگشت اقتصاد دولتی بیشتر را راه نجات می دانند بردودسته اند: از اقتصاد و قانون های طلایی آن سر در نمی آورند یا اینکه از وجود رانت خواری بیشتر سفره شان رنگین تر می شود.