div>علی اصلانی، عضو کانون عالی شوراهای اسلامی کار اظهار کرد: سال ۱۳۶۹ قانون کار بعد از کشمش میان مجلس و شورای نگهبان به تصویب مجمع تشخیص مصلحت نظام رسید و قرار شد تا اولین دولت جمهوری اسلامی ایران، آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار را تنظیم و کارهای موقت را از دائم تفکیک کند اما این اتفاق نیفتاد و هیچ کدام از دولتها نسبت به تنظیم این آیین‌نامه اهتمام نداشتند و امروز مشکلاتی که در بحث نبود امنیت شغلی، گسترش قراردادهای سفید امضا و رواج قراردادهای موقت در کشور می‌بینیم به عدم تدوین آیین نامه تبصره یک ماده ۷ قانون کار برمی‌گردد.