وزیر دادگستری گفت: کتاب جامع مالکیت فکری کشور با مدیریت و تصدی گری دولت در دست تهیه و تکمیل بوده و نهایتا پس از ثبت کلیه فرآیندها و همکاری همه بخش ها و نهادهای ذیربط، به تصویب نهایی خواهد رسید.
حجت الاسلام والمسلمین «مصطفی پورمحمدی» در بیست وپنجمین نشست شورای سیاستگذاری و هماهنگی مالکیت فکری که در این وزارتخانه برگزار شد، گفت: وزارت صنعت، معدن و تجارت به اعتبار بخش تجارت مسوول ساماندهی کل مسایل مربوط به اقلام ما است که مشخصات مربوط به خود را به ثبت برسانند، بازارهای هدف را با برند خاص خود حفظ کنند و توسعه دهند و باید در وزارتخانه های مسوول، واحدی با جایگاه تعریف شده و فعال را مسوول این امر کنند تا با تایید این واحدها نسبت به ثبت اقلام اقدام شود.
وی با بیان اینکه کالاهایمان را بدون نام و برند مشخص و شناخته شده صادر می کنیم و در نتیجه امکان حفظ و توسعه بازارهای موجود و حمایت حقوقی از اقلام صادراتی خود را نداریم، ادامه داد: منابع ما یکبار مصرف نیست که کالاهایمان را صادر کنیم و در کشور ثالثی این کالا با ارتقای کیفیت و تغییر ظاهری و به نام کشور دیگری در دنیا استفاده شود و یا به خاطر کیفیت پایین کالا از صدور مجوز صادرات ممانعت شود، این جزو حقوق ملی است، تولید کنندگان زیادی در کشور زحمت می کشند و اگر حاکمیت نتواند این موضوع را ساماندهی کند ضعف بزرگی است.
وزیر دادگستری پرداختن به موضوع مالکیت فکری در کشور را نیازمند تلاش، ایجاد ساختار و تعریف فرآیند دانست و وجود شورای سیاستگذاری مالکیت فکری را به عنوان مرجعی برای طرح همه مسایل مربوط به این حوزه، جمع بندی، اولویت بندی و همچنین شناخت کاستی ها و جبران کمبودها ضروری بر شمرد و بر تلاش جدی تر و تحرک بیشتر دبیرخانه این شورا تاکید کرد.
وی همچنین تصریح کرد: کتاب جامع مالکیت فکری کشور با مدیریت و تصدی گری دولت در دست تهیه و تکمیل بوده و نهایتا پس از ثبت کلیه فرآیندها و همکاری همه بخش ها و نهادهای ذیربط، به تصویب نهایی خواهد رسید.
معاون امور بین الملل وزیر دادگستری نیز ضمن ارائه گزارشی در خصوص آخرین تحولات در حوزه مالکیت فکری، با اشاره به برگزاری اجلاس پنجاه ویکم سازمان جهانی مالکیت معنوی در مهر سال جاری گفت: این اجلاس در ابعاد مختلف و بسیار پرتنش برگزار شد و در نهایت و بر اساس جمع بندی دبیر کل این اجلاس، مجمع جهانی مالکیت فکری و وایپو در حوزه هنجارسازی با شکست مواجه شده اند.
«علیرضا کاظمی ابدی» ادامه داد: به علت اختلاف شدید موجود میان کشورهای پیشرفته و کشورهای رو به رشد و همچنین اختلافات درون گروهی، کمیته های دائمی در این اجلاس به توافقی دست نیافتند.
وی افزود: در بعد بین المللی باید ضمن افزایش تحرک و فعالیت در حوزه مالکیت فکری، با کشورهای همفکر به تبادل نظر و مذاکره بپردازیم و در بعد داخلی نیز ضمن تقویت فعالیت ها و پیگیری امور مربوط، خلاهای موجود در قانون و مقررات را برطرف و در صورت نیاز به تصویب قوانین مورد نیاز اقدام کنیم.
به گزارش ساعت24 به نقل از ايرنا در ادامه این نشست نیز، نمایندگان دستگاه های اجرایی عضو این شورا به ارائه گزارش فعالیت ها، پیشرفت برنامه ها و همچنین موانع و مشکلات موجود بر سر راه نهادینه شدن جایگاه مالکیت معنوی در کشور پرداختند.