r />
فرهاد نيلي معضلات كاركرد بانك‌ها را تشريح كرد
فرهاد نيلي كه از دولت قبل رياست پژوهشكده پولي و بانكي را در اختيار دارد و در ماه‌هاي اخير به عضويت ستاد هماهنگي امور اقتصادي دولت نيز درآمده است، هرگز محافظه‌كاري معمول را دست‌كم تا امروز در سخنان و داوري‌هاي خود نشان نداده است. اين پژوهشگر ارشد پولي و بانكي كه هدايت تدوين طرح چگونگي تامين منابع مورد نياز بنگاه‌ها را براي اتاق بازرگاني برعهده دارد، با داوري‌ها و سخناني تند و گزنده، شرايط و كاركرد نظام بانكي ايران را زير تيغ نقد قرار داده است.
وي در نشستي كه يك طرف آن يحيي آل‌اسحاق رييس اتاق بازرگاني تهران قرار داشت، معتقد بود، گسترده شدن سايه سياسيون بر مديريت بانك‌ها، انتظارات بيش از توان بانك‌ها، اداره سنتي بانك‌ها، استقلال ناكافي بانك مركزي براي اتخاذ سياست‌هاي مستقل، پاسخگو نبودن بانك‌ها در برابر متقاضيان تسهيلات به‌ويژه مردم عادي، فقدان رضايت مشتريان خرده‌پا از خدمات بانكي، يارانه‌يي شدن بازار پول، تحقير وام‌گيرندگان توسط بانك‌ها، پرداخت تسهيلات توسط بانك‌ها به موسسان و سرمايه‌گذاران، عدم نظارت كافي بر بانك‌ها از طرف بانك مركزي كه موجب شده است اداره بانك‌ها در اختيار سهامداران باشد، قداست بخشيدن به توليد و اينكه بايد بانك‌ها بر توليدكننده‌ها خدمت كنند و بايد به توليد، وام بانكي ارزان داده شود، بخش عمده‌يي از معضلات امروز بانك‌هاست.
نيلي مي‌گويد: در ريشه‌يابي وضعيت امروز نظام بانكي، نمي‌توان تاريخ تحولات را ناديده گرفت. آنچه امروز در اين سيستم حاكم است برآيند و اثرپذيري مشخص از نظام اقتصاد ايران در دهه‌هاي اخير است. يكي از نكاتي كه بايد در نظر داشت اين است كه بانك يك بنگاه اقتصادي است و بايد پاسخگوي سرمايه‌دارانش باشد. انتظاراتي كه اكنون به سمت نظام بانكي نشانه رفته است با آنچه در توان نظام بانكي است همخواني ندارد. رييس پژوهشكده پولي و بانكي ادامه داد: ديده مي‌شود كه بانك‌ها وارد عرصه بنگاهداري، معدن و ساخت و ساز شده‌اند. حتي مي‌توان بنرهايي را ديد كه روي آنها نوشته شده، واحد توليد مسكن انبوه فلان بانك، يعني اساساً آن بانك سازماني براي ساخت‌وساز تاسيس كرده است. مجموعه اين عوامل موجب شده است كه نظام بانكي از ريل خودش خارج شود. اين اقدام بانك‌ها علاوه بر اينكه منجر به كاهش منابع بانكي براي انجام واسطه‌گري مالي مي‌شود براي بخش‌هاي ديگر كه قصد ورود به عرصه ساخت‌وساز دارند نيز رقيب ايجاد مي‌كند.
به گفته نيلي، نكته بعدي درباره نظام بانكي كشور جايگاه بانك مركزي در اين ساختار است. پس از انقلاب اسلامي بانك مركزي همواره در سايه حاكميت بوده است. البته بانك مركزي يكي از ابزار حاكميت است اما به تدريج ابزار دولت شد. حضور رييس كل بانك مركزي در هيات دولت به اين نتيجه ختم شد كه دولت‌ها مي‌توانند از بانك مركزي به عنوان ابزار استفاده كنند و حالا دولت برايش سخت است كه اين ابزار نيرومند را از دست دهد.
يكي‌ديگر از مشكلات اين است كه سازمان با نظارت ضعيف عمل مي‌كند. اين اشكال صرفاً به مديريت يك سازمان مشخص مربوط نيست بلكه مجموعه رفتارهاي حاكميت كار را به اين مرحله رسانده است.
به گزارش ساعت ۲۴، رييس پژوهشكده پولي و بانكي كه با نشريه داخلي اتاق تهران و با حضور رييس اتاق صحبت مي‌كرد ادامه داد: براي برطرف كردن معضلات نظام بانكي يك شرط اساسي بايد رعايت شود و آن هم اين است كه فضاي سياسي، سيطره‌اش را از نظام بانكي بردارد. سياسيون بايد سايه مباركشان را از نظام بانكي بردارند. اين يك آفت بزرگ است و يك نگاه غيرمتناسب است كه از ابتدا تا انتها برخورد سياسي با بانك‌ها داشته باشيم.
نيلي تاكيد كرد: نوعي نارضايتي از عملكرد نظام بانكي در سطح عام وجود دارد. دسترسي مردم به نظام بانكي تا جايي است كه سپرده‌هايشان را به بانك‌ها بدهند. وقتي به بانك پول مي‌دهيم همه اركان بانك در ۲۱ هزار شعبه بانكي حاضرند اما وقتي مي‌خواهيم مبلغي از بانك بگيريم كسي پاسخگو نيست و شما در هزارتويي قرار مي‌گيريد كه بتوانيد مبلغي از بانك وام بگيريد. بانك‌ها در كشورهاي ديگر نقشي را براي شهروندان پذيرفته‌اند كه در ايران به دليل فقدان زيرساخت‌ها اجرا نمي‌شود. رابطه بانك‌ها با خانواده‌ها يك طرفه است. بانك‌ها آماده دريافت سپرده‌هاي مردمند ولي در برابر نيازهاي مصرفي آنها پاسخگو نيستند. علت چيست؟ يك دليل مهم آن است كه ايران بازار پول را يارانه‌يي كرده است. زماني كه بازار پول يارانه‌يي است، بانك‌ها وقتي به مردم تسهيلات مي‌دهند سر آنها منت مي‌گذارند و فرد تحقير مي‌شود. افراد در كشورهاي ديگر دو كارت بانك دارند. يك كارت بدهي و ديگري كارت اعتباري.
فرد هنگام استفاده از كارت بدهي از حساب خودش برداشت مي‌كند، در حالي كه با استفاده از كارت اعتباري در واقع دارد از بانك تا سقفي متناسب با گردش مالي وام مي‌گيرد. در نظام‌هاي بانكي ديگر كشورها شرايط گونه‌يي است كه عزت مشتري حفظ مي‌شود و فرد براي تسهيلات كوچك اصلاً نيازي ندارد به بانك رجوع كند. اين موضوعي است كه جزو حقوق شهروندي به حساب مي‌آيد و بانك‌ها موظفند براساس تكليف رقابت و نه تكليف حكومت مزايا در اختيار مردم عادي قرار دهند و اگر اين كار را انجام ندهند از بازار حذف مي‌شوند.