مصطفی هاشمیطبا در روزنامه شرق نوشت: اخیرا یکی از نشریات کثیرالانتشار از ٣٠ نفر از اشخاص زبده کشور، متشکل از ١٨ نماینده مجلس، هشت نفر از مسئولان فعلی و سابق و چهار نفر از فرهیختگان درباره چالشهای اصلی فراروی کشور سؤال کرده است.
پاسخهایی که در روزنامه درج شده بود با اندکی تفاوت به شرح زیر قابل استخراج است:
١٤ مورد، توجه به اقتصاد و رونق اقتصادی
٩ مورد اشتغال و مبارزه با بیکاری
هفت مورد مشکلات معیشتی مردم
شش مورد بیاعتمادی به مسئولان
سه مورد فساد
سه مورد ضعف مدیریت
دو مورد عدالت
دو مورد اشرافیت
دو مورد رعایت اخلاق
و نیز یک مورد به آزادی، فامیلبازی و بیتعهدی مسئولان اختصاص داشت. افراد پاسخدهنده از نظر سیاسی از طیفهای گوناگون بودند و نمیتوان دیدگاه سیاسی خاصی را حاکم بر پاسخها دانست. چنانکه ملاحظه میشود سه مورد اولی که ٣٠ پاسخ از ٥١ پاسخ است، مربوط به مسائل اقتصادی است. رونق اقتصادی، اشتغال و مشکلات معیشتی از یک جنس بوده و کاملا به هم مرتبطاند؛ به عبارت دیگر ٦٠ درصد پاسخها حاکی از وجود و اولویت چالش اقتصادی در داخل کشور است. با نگاهی دیگر، پاسخدهندگان مسائل فرهنگی را اصولا چالشی برای کشور نمیدانند و نیز چالشهای تهدید امنیتی از خارج را از قلم انداختهاند. اگر چالشهای امنیت خارجی امری بدیهی فرض شود و امر بدیهی نیازی به ذکر ندارد، نمیتوان از بیاعتنایی به چالش فرهنگی کشور که به صورتهای مختلف وجود دارد، عبور کرد.
گویی شرایط فرهنگی کشور در وضعی است که هیچگونه نگرانیای از آینده فرهنگی جامعه وجود ندارد. اگر فرض شود چالش امنیت خارجی با وجود استکبار، صهیونیسم و وهابیت و دیگر معاندان امری بدیهی است و نیز چالش فرهنگی هم به دلیل بیان «من لا معادله من لا معاشله» وابسته به شرایط اقتصادی در نظر گرفته شود، به همین چالش اقتصادی میرسیم. آیا چالش دیگری در کشور وجود ندارد که ٦٠درصد پاسخ ٣٠ نفر از سیاستمداران و فرهیختگان کشور به چالش اقتصادی بهمثابه مهمترین چالش پیشرو اختصاص یافته است؟
علیالاصول در جوامع پیشرفته اقتصادی درحالحاضر، پیشرفت اقتصاد در بستری آمادهشده از سوی دولت، بهدست مردم صورت میگیرد. دولتیترین نوع پیشرفت اقتصادی درحالحاضر کشور چین است که بستر آن را دولتی کمونیستی فراهم کرده اما مؤسسات گوناگون خصوصی و گروهها و افراد تولیدی کوچک، فعالان اصلی اقتصاد آن هستند.
بنابراین انتظار میرود در کشور ما بسترهای مناسب اقتصادی از سوی دولت فراهم شود و با بهبود شرایط کسبوکار شرکتها و گروههای خصوصی به ارتقای اقتصاد کشور بپردازند.
اگر بستر تجارت خارجی فراهم شده و محیط کسبوکار آماده، خدمات بانکی منطقی، انتقال دانش فنی برای بهبود تولید ممکن شود و فعالان بخش خصوصی و کارآفرینان با شور و شوق در عالم تصور، به کار، تولید، بازرگانی و صادرات بپردازند، با روند فعلی شرایط کشور این اقدامات در کدام شرایط زیستی کشور اتفاق میافتد؟ پیشبینی میشود در ١٠ سال آینده ١٠ تا ١٥ میلیون نفر از روستاها به سمت شهرهای کوچک و سپس شهرهای بزرگ و نهایتا کلانشهرها مهاجرت کرده و در حاشیه شهرها سکونت کنند. در این حالت با فرض آنکه در عالم تصور، اقتصاد به شرح آنچه در سطور بالا گفته شد به رونق رسیده باشد، تصویری از وضع کشور را میتوان طرح کرد.
١- شهرهای بزرگ کشور پرازدحامتر شده و حاشیهنشینی بسیار بیشتر خواهد بود.
٢- بسیاری از روستاها از سکنه خالی شده و جمعیت آن برای معاش به شهرها روی میآورند. از جمعیت ١٠ تا ١٥ میلیون مهاجر رقمی حدود چهار میلیون راهی تهران خواهند شد.
٣- گستره تولید کشاورزی بسیار محدود خواهد شد؛ یعنی بهدلیل شورشدن آب و نبود آن، کشاورزی در مناطق وابسته به آب چاه و حتی رودخانهها و سدها نابود خواهد شد.
٤- تولیدات کشاورزی به نسبت پایین خواهد آمد و واردات مواد غذایی افزایش مییابد.
٥- بسیاری از شهرها دچار کمبود آب خواهند شد و احیانا جیرهبندی هم مشکل را حل
نخواهد کرد.
٦- مردم بخشهای مختلف کشور برای دستیابی به آب تلاش کرده و اختلافات بالقوه آماده بالفعلشدن خواهد شد.
٧- تولید برق آبی به نزدیک صفر خواهد رسید.
٨- با خشکشدن دریاچه ارومیه اراضی کشاورزی استانهای آذربایجان، زنجان و قزوین نمکی و غیرقابلکشت خواهد شد.
٩- در ١٠ سال آینده موضوع مهاجرت از ایران افزایش یافته و همراه با آن فرار سرمایه (تبدیل ریال داخلی به ارز برای خارج کردن از کشور) افزایش مییابد و طبعا با توجه به افزایش مصرف نفت در داخل، صادرات آن کاهش یافته و ارز در دسترس دولت کمتر شده و نرخ ارز افزایش مییابد.
با وجود چهره فوق، آیا امکان تأمین آب صنعت، رونق صنعت، تولید و نیز رونق گردشگری در این محیط خاکستری وجود دارد.
فرهیختگان و مسئولان که چالش آینده کشور را در موضوع اقتصاد خلاصه دیدهاند، آیا نمیاندیشند که اقتصاد به شرایط طبیعی و زیربنایی کشور وابسته است؟ حتی یکنفر از ٣٠ شخصیت سؤالشونده، چالش کشور را در شرایط طبیعی و زیستمحیطی ندانسته و واقعا جای سؤال است که اینان که نوعا تصمیمگیران کشور هستند، آیا در فضای کشورمان قرار ندارند؟ بهویژه آنکه ١٨نفر از ٣٠ نفر مورد پرسش، نماینده مردم در مجلس هستند که برای آینده کشور تصمیمگیری میکنند. آیا اینان نمیدانند در سرزمین سترون آلوده خالیشده از منابع طبیعی هیچ اقتصادی شکل نمیگیرد و امید و اعتماد مردم بهشدت کاهش مییابد و این امر به نارضایتی، ناآرامی و حوادث مهارناپذیری تبدیل میشود؟
حقیقت آن است که مسئولان ما غافلاند یا خود را به تغافل میزنند و بعضا میگویند با این سخنان مردم ناامید میشوند. برعکس امروزه بخشی از مردم امید به آینده را از دست دادهاند و برخی مسئولان سر خود را زیر برف کرده و امیدواری میدهند. تردیدی نیست میتوان آینده پرامیدی را برای نسل آینده ترسیم کرد؛ مشروط بر آنکه مسائل اصلی و واقعی را برای مردم بازگو کنیم و از آنان استمداد طلبید.
اتفاقا رئیس مجلس در جلسه ١٧ بهمن سال جاری، در موضوع اصلاح بودجه یادآوری کرده است که این بودجه نسبت به ١٠ ابرچالش کشور بیتفاوت است و خواستار آن شد که حداقل پنج ابرچالش از ١٠ مورد یادشده را که شامل چالشهای یارانه، بحران آب (بخوانید فقدان آب)، کوچکشدن دولت، افزایش صادرات و کاهش واردات است، در بودجه دیده شود. با تقدیر از این سخنان باید تأکید کرد بحران آب قابل مقایسه با چهار ابرچالش دیگر نیست.
با بقیه موارد میتوان کجدارومریز روزگار گذراند اما بحران فقدان آب، منهدمکننده و زیروزبرکننده کشاورزی، حیات و امنیت کشور است. اگر چشم بینا داشته باشیم، بسیاری از مردم به خارج مهاجرت کرده و با فروش اموال خود به بازار ارز مراجعه میکنند و با تبدیل آن سرمایه خود را به خارج میبرند. کسی هم میگفت «کار درست نمیشود و باید مهاجرت کرد» گفتم «خیر باید ایستاد و روندها را اصلاح کرد».
نظرات کاربران