این سخن را یکی از کارشناسان ارشد و ورزیده بانکداری ایران برزبان آورده و به دولت و بانک مرکزی هشدار می دهد دادن اجاازه به بانکها برای دریافت سپرده با نرخ 20 درصد که رشد 33درصدی نسبت به آخرین دستور بانک مرکزی و تثبیت نرخ سود بانکها دراندازه 15 درصد برای سپرده های یک ساله را نمایش می دهد، یک تیغ دولبه است که پیامدهای نامساعدی نیز خواهد داشت. کورش پرویزیان رییس کمیسیون سرمایه گذاری اتاق بازرگانی ایران و مدیرعامل بانک پارسیان در نشست هیات نمایندگان با بیان نکات بالا برخی از پیامدهای این تصمیم جدید را بازگوکرد. به گفته این کارشناس ارشد بانکداری ایران، این تصمیم به چالش بیشتر برای نظم دهی به بازار پول و متقاعدکردن بانک ها و سپرده گذاران به کاهش نرخ سود منجرخواهد شد. علاوه براین اجرای این تصمیم با توجه به استقبال متقاضیان دردوروز نخست و احتمال ادامه این روند منجر به کاهش سرعت گردش پول شده و آثاررکودی خواهد داشت. بالابردن نرخ تامین مالی دولت به دلیل بالا رفتن طبیعی نرخ بازدهی اوراق مشارکت و آثار نامطلوب افزایش نرخ سود بر ترازنامه بانکها تشدید رشد نقدینگی و پیامدهای تورمی آن به دلیل پرداخت سود بالاتر به سپرده گذارن از دیگر پیامدهای افزایش دوباره نرخ سود بانکی است.

مدیرعامل بانک پارسیان ادامه داد : محاسبه های کارشناسی نشان می دهد باوجود نرخ سود سپرده 20 درصدی سالانه و با احتساب نرخ ذخیره قانونی و پرداخت ماهانه سود ، نرخ موثردرحدود 24.5 درصد خواهدشد . این نرخ هزینه سالانه ای به ترازمنفی بانک ها و به طورمستقیم به هزینه تولید اضافه می کند. این کارشناس پولی و بانکی پیشنهادکرد بانک مرکزی اقدام به جبران مابه التفاوت نرخ های جدید بانرخ 15 درصد از راه کاهش نرخ ذخیره قانونی منطقی کردن انواع کارمزدهای مربوط به خدمات بانکی را دردستورکار قراردهد. علاوه براین می توان امکان به کارگیری ابزارهای مشتقه دربازار بین بانکی و خرید و فروش ارز را به بانکها داد. به گفته مدیرعامل بانک پارسیان افزایش نقدینگی از 450 میلیاردتومان درخرداد 1392 به 1450 میلیارد تومان ورسیدن نسبت نقدینگی به تولید ناخاص داخلی در اندازه بالا از دلایل اقتصادی اقتصادی افزایش شدید نرخ ارز در بازار بود. علاوه بر این دوعامل عدم تعدیل نرخ ارز در سالهای اخیر متناسب بانرخ تورم نیز در ایجادتلاطم ارزی نقش داشت. رییس کمیسیون سرمای اتاق ایران در باره دلایل سیاسی در پرش بلند نرخ ارز نیز گفت : سیاست دولت جدید آمریکا در باره ایران وبرجام ،وضع محدودیت در مبادله های پولی تجار و شرکت های ایرانی از سوی برخی کشورها مثل چین و امارات با استناد به پیمانهای جدید بانکی ،برخی تحولات سیاسی داخلی در هفته های اخیر و انفعال سیاست گذاری در بازار درسالهای اخیر از ناحیه سیاست سیاستهای ارزی و نرخ ارزها مثل دلاررا تحت فشار قرارداند .