div align="justify">بخش معدن اکنون بیش از هر دوره دیگر به برای توسعه و افزایش بهره وری نیاز به سرمایه دارد و هدفمندی در سرمایه گذاری و چگونگی بازگشت آن یکی از موضوعاتی است که هر سرمایه گذاری پیش از هر اقدامی به آن می اندیشد. گزارش های اقتصادی مرکز پژوهش های مجلس و مرکز آمار ایران نشان می دهد ارزش افزوده بخش معدن از تمام بخش های اقتصادی بالاتر است اما با وجود ارزش افزوده بالا بازگشت سرمایه معادن کند است ساعت ۲۴ دلایل کندی بازگشت سرمایه در معادن ایران را با هدف رفع سوظن ها نسبت به سرمایه گذاری در این بخش با کمک کارشناسان بررسی کرده است که در ادامه می خوانید.
-ارزش افزوده اول، بازگشت سرمایه آخر
طبق آمار مرکز آمار ایران متوسط ارزش افزوده ایجادی معادن از سال ۱۳۷۰ تا ۱۳۹۰ مبلغ ۱۱,۳۴۲,۲۰۹ ریال بوده است. در این دوره از نظر رشد ارزش افزوده بخش معدن با رشد سالانه ۴۹/۷ درصدی در صدر قرار گرفته است و بعد از آن بخش های صنعت، ساختمان، خدمات و کشاورزی به ترتیب با ۷۷/۶، ۵۸/۴، ۴۵/۴، ۷۶/۳ درصد در جایگاه های بعدی قرار گرفته اند. ارزش افزوده بخش معدن با رشد متوسط سالانه ۴۹/۷ درصدی از۱,۱۶۹ میلیارد ریال در سال ۷۰ به ۴,۶۱۵میلیارد ریال در سال ۸۹ افزایش یافته است. اما بر خلاف ارزش افزوده در محاسبات دوره بازگشت سرمایه، بخش معادن در رتبه آخر گرفته اند. در ادامه دیدگاه های کارشناسان و فعالان معدنی کشور را درباره دلیل کندی بازگشت سرمایه در ایران جویا شده ایم.
-بازده پایدار مهمتر از بازده دیر هنگام است
یکی از چالش های سرمایه گذاری در ایران استمرار موضوع سرمایه گذاری و بازده پایدار است. محمد رضا بهرامن، نائب رییس خانه معدن ایران در این باره اظهار داشت: بازده پایدار در معادن مهمتر از بازده دیر هنگام است. وی ادامه داد: بازگشت سرمایه که در محاسبات اقتصادی لحاظ می شود از اهمیت بالایی برخوردار باشد اما به دلیل چالش های مختلف اقتصادی در کشور باید آگاه باشیم که در این شرایط بازده پایدار بر بازگشت سرمایه ارجحیت دارد. بهرامن به صنایع معدنی هم اشاره کرد و افزود: یکی از بخش های مهم در حوزه معدن، صنایع معدنی است که ارزش افزوده این بخش را دو چندان و سرعت بازگشت سرمایه و میزان آن را افزایش می دهد و از این رو باید در اندیشه توسعه صنایع معدنی همراه با رشد بهره برداری از معادن باشیم. نائب رییس خانه معدن ایران اضافه کرد: ما باید امنیت سرمایه گذاری را با کاهش ریسک در بخش معدن افزایش دهیم و نگران طول دوره سرمایه گذاری نباشیم چرا که به مرور دوره سرمایه گذاری با اصلاح ساختارهای مورد اشاره کاهش می یابد.
-عوامل تصمیم گیر و تصمیم ساز اصلاح شوند
ضوابط حقوقی و اجرای در امور معادن یکی از موانع سرمایه گذاری در بخش معدن به شمار می رود. یوسف مرادلو، رییس انجمن صنایع و معدن سرب و روی ایران ریسک سرمایه گذاری در بخش معدن را بسیار بالا دانست و اظهار داشت: عوامل تصمیم گیرنده و تصمیم ساز در سازمان های مختلف دولتی که در کار معدن نقش دارند باید اصلاح شوند تا فعالیت معدنی در کشور تسهیل شود. وی علاوه بر کاهش بروکراسی و ضوابط نامناسب به موضوع فناوری در معادن اشاره کرد و افزود: ارتقا فناوری در معادن نیز می تواند تاثیر بسزایی در کاهش طول دوره بازگشت سرمایه گذاری داشته باشد. مرادلو، رفتارهای نادرست افراد محلی را نیز در عملکرد معادن موثر دانست و گفت: گاهی افراد محلی به دلیل تنگ نظری و یا آلودگی مانع از توسعه فعالیت یک معدن در منطقه خود می شوند و یا فعالیت معدن را متوقف می کنند اگر چه برخی معدن داران نیز منصف نیستند و سود معادن را برای بهبود امکانات و توسعه منطقه هزینه نمی کنند و این عامل نارضایتی اهالی می شود.
-بهره برداری از معادن مکانیزه شود
به کارگیری فناوری و بومی سازی آن در معادن ایران به کندی پیش می رود و این ضعف موجب عقب ماندگی بخش معدن از سایر حوزه های سرمایه گذاری شده است. سید رسول رنجبران، عضو کمیسیون معادن اتاق ایران روش سنتی در بهره برداری را از عوامل مهم در افزایش طول دروه سرمایه گذاری دانست و افزود: اگر می خواهیم بازگشت سرمایه در معادن بیشتر و دوره سرمایه گذاری کوتاه شود باید بهره برداری از معادن مکانیزه شود. وی ارتقا فناوری معادن در ایران را نیازمند تزریق سرمایه به معادن عنوان کرد و گفت: منابع بانکی بیشتر در اختیار معادن بزرگ و دولتی قرار می گیرد و معادن خصوصی کمتر از این منابع مالی بهره مند می شوند. عضو کمیسیون معادن ایران اظهار داشت: اگر مدیریت مبتنی بر دانش و عملکرد بهینه در معادن را دنبال می کنیم باید در توزیع منابع مالی میان بخش های دولتی و خصوصی انصاف رعایت شود.
-برای جذب سرمایه، تعاونی های معدنی ایجاد شود
معدن هنوز در ایران نهاد قدرتمند و پیگیری ندارد و در سازماندهی دولت نیز امور معدنی به جایگاه شایسته خود دست پیدا نکرده است. حسین حقگو، کارشناس اقتصادی معتقد است جذابیت معدن و سود آوری آن بسیار بالاست و باید برای کاهش ریسک و دوره بازگشت سرمایه در این بخش نهادهای معدنی مانند تعاونی ها را ایجاد کرد. وی ادامه داد: نهادسازی در بخش معدن به خوبی صورت نگرفته و همین عامل موجب شده است عملکرد معادن در کل اقتصاد با وجود مزیت های فراون ضعیف به نظر برسد. حقگو معدن را نیز همانند صنعت فاقد سند استراتژیک بر شمرد و گفت: تدوین یک استراتژی در بخش معدن می تواند راهگشای سرمایه گذاری هدفمند در این حوزه باشد. این کارشناس اقتصادی در معادن موضوع اکتشاف در کاهش ریسک سرمایه گذاری از اهمیت بالایی برخوردار است و اگر اکتشافات با دانش کافی و علمی صورت گیرند ریسک سرمایه گذاری کاهش می یابد و از سوی دیگر با بهبود زیر ساخت ها مانند حمل و نقل ریلی و توسعه صنایع معدنی طول دوره سرمایه گذاری نیز کاهش خواهد یافت.